بنك نيويورك ميلون يتلاعب باسعار الصرف

محكمة نيويورك الجزئية تقرر قبول دعوى الحكومة الأمريكية ضد بنك نيويورك ميلون

أعلن لويس كابلان, قاضي المحكمة الجزئية للمنطقة الجنوبية بولاية نيويورك, بالأمس عن حكمه برفض الطلب المقدم من بنك نيويورك ميلون لرفض الدعوى المقامة ضده من قبل الحكومة الأمريكية بشأن الاتهامات المتعلقة بممارسات احتيالية من قبل البنك في مجال الفوركس. القضية تعود إلى العام 2011 حين وجهت الحكومة الأمريكية اتهامات لبنك BNY Mellon بممارسة الاحتيال ضد عملائه في مجال الفوركس. بنك BNYM, وباعتباره واحد من اكبر البنوك الوصية (custodian banks) في العالم دأب علي تقديم خدمات الفوركس لعملائه بهدف مساعداتهم في التعامل مع إيراداتهم النقدية متعددة العملات. فعلى سبيل المثال تتضمن خدمات البنك معاملات الأوراق المالية الخارجية فضلا عن تلقي توزيعات الأرباح بالعملات الأجنبية.
الحكومة الأمريكية اتهمت بنك نيويورك ميلون بممارسة عمليات احتيال ذات صلة بالطرق التي يستخدمها في التعامل مع معاملات النقد الأجنبي لعملائه. القضية تضمنت اتهامات بالتلاعب عند تشبيك صفقات متعددة وإساءة استخدام ممارسات " التنفيذ الأفضل " فضلا عن إساءة تسعير الصفقات. لذلك فان عملاء BNYM كانوا عرضه لتنفيذ بعض الأوامر غير المرغوبة في الوقت الذي استفاد فيه البنك من مثل هذه الصفقات حيث كان يلعب دور الطرف المقابل بها. وفق التحليل الذي ورد بالشكوى, فانه على مدار 11 شهرا من عام 2009 كان متوسط الاسبريد لأوامر الصرف المتكررة 22.33 نقطة, في مقابل 2.8 نقطة عند التفاوض مع البنك عبر الاتصالات الهاتفية و 1.18 على منصة تداوله eFX. على هذا النحو فان الأوامر المتكررة بينما كانت تمثل 12% فقط من إجمالي معاملات الفوركس لدى البنك الا أنها ساهمت بنسبة 69% من أرباح قسم الصرف الأجنبي. بالإضافة إلى الاتهامات المشار إليها أعلاه فان الحكومة الأمريكية ... اقرأ المزيد