جديد سوق الفوركس في ابريل نيسان

التقرير الشهري حول المستجدات الإقليمية: بريطانيا العظمي
على مدار السنوات الماضية لعبت لندن دورا حيويا ليس فقط في مجال صناعة المال العالمية بل شاركت أيضا بدور جوهري في تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي.
وعلى الرغم من كونها احد أعضاء الاتحاد الأوربي, إلا أن بريطانيا تتمتع بالاستقلال المالي من خلال الاحتفاظ بعملتها السيادية فضلا عن كونها موطنا لقطاع كبير من مؤسسات الفوركس والتي تضم مزودي السيولة والبنوك وشركات التكنولوجيا. قوة وتنوع الاقتصاد البريطاني تعززت بشكل واضح خلال عقد الثمانينات والذي شهد نموا هائلا تحت قيادة رئيسة الوزراء البارونة مارجريت تاتشر والتي وضعت لندن في مكانة فريدة بين نظرئها من مراكز المال العالمية. رحيل البارونة تاتشر عن عمر يناهز 87 عام منذ أيام قليلة ربما وضع بدوره ما يمكن ان نسميه نهاية لحقبة كاملة.
التنظيم
خلال الشهر الحالي أصبحت هيئة الخدمات المالية (FCA) جزءا من الماضي بعد عملها على مدار 28 عام متصلة. نهاية وجود FSA كان قد تم الإعلان عنه قبل عامين إلى أن تم استبدالها فعليا في الأول من ابريل 2013 بكيان جديد هو هيئة مراقبة السلوكيات المالية (FCA) والذي سيصبح مسئولا عن الإشراف وتنظيم جميع جوانب صناعة الخدمات المالية في بريطانيا.
وبينما كانت FSA هي الهيئة التنظيمية الوحيدة المشرفة على صناعة السياسات والقطاع المصرفي فضلا عن إنفاذ القوانين, فان FCA بحكم اسمها وطبيعتها ستكون مسئولة عن مراقبة السلوكيات المالية وإنفاذ القواعد التنظيمية. ضمان الاستقرار الاقتصادي ستنتقل مسئولياته إلى هيئة التحوط الرقابية ( PRA) والتي تعتبر جزءا من بنك انجلترا المركزي, وسيقع على الهيئة الجديدة عبء تنفيذ القواعد التنظيمية التحوطية من قبل الشركات المالية بما فيها البنوك والبنوك الاستثمارية وشركات الإسكان والتأمين.
الهيئتين الجديدتين سيحلان محل هيئة الرقابة المالية المنتهية ولايتها فيما ستتبع FCA, بحكم صلاحياتها, نهجا أكثر استباقية خاصة تجاه سلوك الشركات الكبرى.

سوق الفوركس المؤسسي
شركة LMAX قررت الدخول في شراكة مع شركة البرمجيات Azul Systems التي يقع مقرها في كاليفورنيا. تهدف LMAX من هذه الشراكة إلى استخدام برنامج Java Virtual Machine (JVM) الشهير لتحسين أدائها بشكل مستمر فيما يتعلق بسرعة تنفيذ المعاملات.
مجموعة CME قررت اختيار Equinix كمركز لبياناتها في لندن وذلك في إطار برنامجها للتوسع في بريطانيا. مقر CME الجديد سيقع في حرم Equinix الأمر الذي سيعطيها ميزة من ناحية ضمان القرب من المتداولين الأوربيين. وفق لبيانات CME, فان نحو 25% من تجارة الشركة الالكترونية تأتي من منطقة أوربا والشرق الأوسط الأمر الذي يجعل من قرارها الأخير خطوة هامة لدعم قاعدة عملائها من تلك المنطقة فضلا عن تأكيدها على نواياها المستقبلية في دعم بنيتها الأساسية مع نمو قاعدة العملاء.

منصة Bespoke للموبايل
تطبيقات الايباد باتت منتشرة الآن بين وسطاء MT4 ولكن الأمر استغرق وقتا أطول قبل أن تبدأ Bespoke في توفير مثل هذه التطبيقات إلى السوق. Bespoke أطلقت تطبيقها الخاص للايباد في وقت سابق من هذا الشهر الأمر الذي سيسمح للشركة بالاستفادة من هذه التكنولوجيا في زيادة حجم التداولات لديها من خلال إتاحة فرصة التجارة لعملائها أثناء تنقلاتهم.
LCH.Clearnet تحصل على الموافقات الحكومية
شهد شهر ابريل نيسان حصول شركة المقاصة متعددة الأصول والتي يقع مقرها في لندن LCH.Clearnet على موافقة الحكومة الاسترالية لممارسة أعمالها في مجال المشتقات البيئية والسلع المدرجة في بورصة الطاقة والأوراق المالية, FEX Global. الجدير بالذكر أن منطقة أسيا والمحيط الهادئ باتت احد الأقاليم التي تحظى باهتمام متزايد من قبل الشركات العالمية خصوصا بعد ان شهدت الآونة الأخيرة تأسيس العديد من البورصات الجديدة في أسيا. LCH.Clearnet سوف تعزز من سياسات إدارة المخاطرة وقدرات المقاصة لديها عبر فئات الأصول المتعددة كي توفر لسوق السلع مزيدا من المشاركين من استراليا ومنطقة أسيا والمحيط الهادي عموما فضلا عن تعزيز السيولة والشفافية.
كابيتال جروب لندن
ظلت London Capital Group تبحث عن شريك لها منذ بداية العام الحالي, إلا أن جميع محادثات الاندماج والاستحواذ ذهبت أدراج الرياح تاركة الشركة تقف وحدها بعد أن أعلنت سيتي انديكس, آخر الشركاء المحتملين, عن عدم اهتمامها بكابيتال جروب. الشركة أنهت العام 2012 على خسارة بـ £200,000 مقارنة بالأرباح التي حققتها في العام السابق بـ 7.1 مليون باوند.
سيتي انديكس
عززت City Index من وجودها في السوق العالمي بعد أن قامت بافتتاح مكتب لها في إسرائيل مؤخرا. الشركة تدير بعض عملياتها أيضا من استراليا إلا إنها ستكون مضطرة لتنفيذ بعض الإجراءات المفروضة عليها من قبل هيئة التنظيم الاسترالية ASIC خلال الشهر الحالي.

التكنولوجيا
قررت ASIC قبول تعهد City Index بتنفيذ الإجراءات التي فرضت عليها كنتيجة لتطبيق هيئة التنظيم الاسترالية برنامج المراقبة الجديد التي حصلت علية من شركة البرمجيات البريطانية First Derivatives. البيانات التي حصلت عليها ASIC من النظام الجديد مكنتها من تطبيق إجراءات رقابية أكثر صرامة على شركات الفوركس والتي أثبتت بالفعل فاعليتها عن الإجراءات السابقة التي كانت تكتفي بعمليات التفتيش العشوائي أو التحرك بناء على شكاوي العملاء. ASIC بدأت تطبيق التكنولوجيا الجديدة في ديسمبر كانون أول 2012 فيما بدأت تؤتي ثمارها بداية هذا الشهر بعد أن مكنتها من اكتشاف مخالفة سيتي انديكس للقواعد التنظيمية بخصوص تعاملها مع أموال العملاء, فضلا عن اكتشافها عن بعض مواطن الخلل في إجراءات إدارة المخاطرة التي تطبقها Halifax Securities وأدت في نهاية المطاف إلى أن تفرض عليها هي الأخرى تطبيق إجراءات جديدة حتى تصبح متوافقة مع متطلبات ASIC التنظيمية.
نظرة عامة حول اتجاهات السوق
الأحاديث داخل صناعة الفوركس في بريطانيا بدأت تتمحور حول عدد من المواضيع الساخنة تركزت في مجملها على الابتكار التكنولوجي وترشيد الشركات لنفقاتها بهدف الحفاظ على تنافسيتها.
ابرز المواضيع التي نالت قسطا وافرا من الاهتمام شملت التالي:
1) تهيئة وتطوير واجهة العمل وتكنولوجيا التداول الاجتماعي فضلا عن الحاجة إلى تطوير منصات التداول. MetaQuotes بدأت في فرض قيود على تطبيقات الطرف الثالث الأمر الذي قد يشجع المتداولين على توجيه اهتماماتهم نحو منصات تداول أخرى.
2) التقارب بين الأسماء الكبرى مع سعي عدد من الشركات إلى تقليص نفقاتها العامة بهدف الحفاظ على تنافسيتها. جرت الكثير من المناقشات في السوق حول عمليات الاندماج والاستحواذ المتوقعة لتقليل النفقات العامة وضمان ان الكيانات الكبرى التي ستخرج عن هذه المحاولات لن تتأثر عملياتها التشغيلية بسبب الأوضاع الجديدة.
3) لوحظت ضغوط على العمولات وأسعار الاسبريد مع محاولة الأسماء الكبرى في السوق الحفاظ على موقعها التنافسي أمام الوسطاء الجدد الأصغر حجما.
4) على الرغم من أن الأمر لا يزال في خانة التكهنات والشائعات, إلا أن السوق شهد أحاديث كثيرة حول الوجهة القادمة للوسطاء بعد تداعيات خطة الإنقاذ القبرصية. كثير من المتابعين يرجحون أن تجتذب لندن شركات الوساطة باعتبارها بؤرة جذب لنقل أنشطتهم في السوق الأوربية إليها عوضا عن اللجوء إلى بلدان اليورو التي تعاني من أزمات مالية متلاحقة.
5) ضريبة توبين (FTT) باتت احد المواضيع التي تحظي باهتمام وسطاء الفوركس البريطانيين مع بدء تطبيقها في عدد من البلدان الأوربية من ضمنها فرنسا, والتي دفعت قسم من المتداولين في فرنسا للاتجاه صوب سوق الفوركس نتيجة فرض الضريبة على كافة فئات الاستثمار باستثناء المعاملات في سوق الفوركس الفورية.
احد الأمور التي ستزيد من أهمية التأثيرات الناتجة عن هذه الضريبة هو تطبيقها على أساس المكان الذي يتواجد فيه المشارك في الصفقة, فعلى سبيل المثال, إذا قام مضارب فرنسي بتداول احد الأصول في لندن, باستثناء العمل في سوق الفوركس الفورية, سيظل خاضعا للضريبة حتى وان لم تكن مطبقة في بريطانيا. نجاح التجربة في فرنسا سيعزز من فرص تطبيقها في كافة أنحاء الاتحاد الأوربي بحلول العام 2015. الحكومة البريطانية ذكرت بأنها لا تنوى تطبيق هذه الضريبة,ولكن اهتمام شركات الفوركس العاملة في بريطانيا باجتذاب زبائن القارة زادت وتيرته باعتبار أن تجارة الفوركس الفورية ستمثل ملجأ لهم لممارسة أنشطتهم دون الخضوع لضريبة المعاملات المالية المطبقة في بلدانهم.