الماضي مفتوح الآخر أبداً سواء ظاهرا أو مقدرا

أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


أحكام الفعل
قال: فالماضي مفتوح الآخر أبداً، والأمر مجزوم أبداً، والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك " أنيت "، وهو مرفوع أبداً، حتى يدخل عليه ناصب أو جازم .

وأقول: بعد أن بين المصنف أنواع الأفعال شرع في بيان أحكام كل نوع منها .
فحكم الفعل الماضي البناء على الفتح، وهذا الفتح إما ظاهر، وإما مقدر.
أما الفتح الظاهر ففي الصحيح الآخر الذي لم يتصل به واو الجماعة، ولا ضمير رفع متحرك وكذلك في كل ما كان أخره واواً أو ياءً، نحو: " أكرم، وقدم، وسافر "، ونحو: " سافرت زينب، وحضرت سعاد "، ونحو: " رضي، وشقي "، ونحو: " سَرُوَ، وَبَذوَ "
وأما الفتح المقدر فهو على ثلاثة أنواع، لأنه إما أن يكون مقدراً للتعذر، وهذا في كل ما كان آخره ألفاً، نحو: " دعا، وسعى " فكل منهما فعل مضارع مبني على فتح مقدرعلى الألف منع من ظهوره التعذر، وإما أن يكون الفتح مقدراً للمناسبة، وذلك في كل فعل ماض اتصل به واو الجماعة، نحو: " كتبوا، وسعدوا " فكل منهما فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة، وواو الجماعة مع كل منهما فاعل مبني على السكون في محل رفع، وإما أن يكون الفتح مقدراً لدفع كراهة توالي أربع متحركات، وذلك في كل فعل ماض اتصل به ضمير رفع متحرك، كتاء الفاعل ونون النسوة، نحو: " كتبت، وكتبت، وكتبت، وكتبنا، وكتبن " فكل واحد من هذه الأفعال فعل ماض مبني على فتح مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارض لدفع كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، والتاء، أو " نا " أو النون فاعل، مبني على الضم أو الفتح، أو الكسر، أو السكون في محل رفع .

شرح الآجرومية للشيخ محمد محي الدين عبدالحميد