لماذا لا تحرص البنوك الإسلامية على مسائل تربح العميل، ولماذا لا تجيز التورق للعميل؟!

أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


بسم الله الرحمن الرحيم..

الحمد لله وحده وبعد:

ألاحظ في خطط البنوك أن هناك تباينا عظيما في مسألة التربح بين البنك نفسه وبين العميل -مع كون مالك المال في الجملة هم العملاء-:

فالبنك تجد تخريجات كثيرة لحصوله على الربح، ونشاطاته في الحصول على الربح، وقد تكون صورية!!

أما المودع، أو العميل، أو المقرض.. فتجد أن البنك لا يطبق عليه ما يطبقه هو على عملاء البنك الذين يحصلون على المال من البنك..

لماذا؟


فنلاحظ أن من وضع خطط البنوك الإسلامية، تاجر وضعها لكي يربح البنك فقط -بحكم أنه تاجر، ويضع خطة لشركته-..
ولم يوجد في ذلك البنك -الشخص الذي يمثل العميل من جهة الشعب أو الحكومة- الذي يخرج مسائل فقهية شرعية لتكسب العميل بأمواله التي يودعها للبنك.
وهذه النقطة هي أكبر خلل في تلك المصارف.
يعني أن مكاسب المصرف مضمونة مئة بالمئة، طبعا بتخريج شرعي.
وبالمقابل لماذا لم يؤخذ بعين الاعتبار وضع أرباح للمودع بتخريج شرعي. كما وضعوا لأنفسهم؟
فكل من يودع في تلك البنوك وهم بالملايين: لا يستلم هللة واحدة.. وبالتالي فالبنك هو من يتفرد بكسب كامل الربح فقط.

وسأضرب مثلا لكي يتضح المراد:

لو ذهب شخص لبنك إسلامي وطلب قرضا حسنا، بنفس الشروط التي يضعها لعملية التورق، لماذا لا يجيز البنك تلك المسألة لأنها جزء من التعاملات المصرفية الإسلامية، ولأن البنك يستفيد عملاء؟!!
والجواب: لأنها ليس فيها ربح ظاهر ومضمون!!

ولو أراد العميل عملية مرابحة شرعية فإن البنك يدخله مع جملة من العملاء في المعاملات التي يخاطر فيها العميل، ويضمن البنك العمولة على العملاء، ولا يدخل معهم في تحمل الخسارة.
وغالبا تلك المعاملات خاسرة، أو لا تربح شيئا يذكر مع الخطورة الكبيرة على رأس المال!!

ولو أراد شخص وضع مال في البنك: فإن البنك لا يعقد مع العميل عملية تورق، أو غيرها من التخريجات التي تفتيهم لجانهم الشرعية بها!!
فلماذا جاز التورق للبنك ولم يجز للعميل مع البنك، أو مع عملاء البنك الآخرين؟