فوائد في أصول المناظرة من كتاب "منهاج السنة" لشيخ الإسلام.. لشيخنا الفاضل ساعد بن عمر غازي حفظه الله

أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


فهذا بحث قيم, ويعتبر نواة لمشروع كبير لمن أراد الاستفادة منه لشيخنا أبي عم ساعد بن عمر غازي حفظه الله تعالى, يقول:

أثناء مطالعة كتاب منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- استوقفني طريقته في الرد والمناظرة وتفنيد أقوال، وأدلة، وشبهات ابن المطهر الحلي، وفي الحقيقة فكتاب منهاج السنة يعد من الكتب التي تصلح لبيان كيف تمارس المناظرة عملياً، وقد أبان الإمام ابن القيم -رحمه الله- الغرض من المناظرة بقوله في "الفروسية" (ص/185):"فالمناظرة في العلم نوعان:
أحدهما: للتمرين والتدرب على إقامة الحجج ودفع الشبهات.
والثاني: لنصر الحق وكسر الباطل".
ومن هنا فأخذت في تدوين ما رأيته يصلح أن يكون من أصول وآداب المناظرة، من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- فجاءت كالآتي:
* المطالبة بصحة النقل: ومن أمثلة ذلك:
- فإما أن نحتج بما يقوم الدليل على صحته نحن وهم، أو لا نحتج بشيءٍ من ذلك لا نحن ولا هم. [منهاج السنة (1/107)].
- ومن المعلوم أن المنقولات لا يميز بين صدقها وكذبها إلا بالطرق الدالة على ذلك، وإلا فدعوى النقل المجرد بمنزلة سائر الدعاوى. [منهاج السنة (4/45)].
- وكيف يجوز أن يحتج بنقلٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير بيان الطريق الذي به يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله؟ [منهاج السنة (1/110)].
- ونحن نطالبهم أولا بصحة النقل. [منهاج السنة (1/111)].
- فليبين الناقل لها في أي كتابٍ ذكر ذلك؟ ومن الذي نقله؟ وما إسناده؟ وإلا فالدعوى المجردة لا يعجز عنها أحد. [منهاج السنة (8/56)].
- نحن نطالب بصحة هذا الحديث; فإن الاحتجاج بالحديث لا يجوز إلا بعد ثبوته. ونحن نقول هذا في مقام المناظرة، وإلا فنحن نعلم قطعاً أنه كذب. [منهاج السنة (4/444)].
- ونحن في هذا المقام -أي المناظرة- ليس علينا أن نبين أن هذا كذب، بل يكفينا المطالبة بصحة النقل، فإن الله لم يوجب على الخلق أن يصدقوا بما لم يقم دليل على صدقه، بل هذا ممتنع بالاتفاق. [منهاج السنة (7/87)].
- وقولنا في هذا الكذب القبيح وأمثاله: المطالبة بالصحة، ليس بشك منا في أن هذا وأمثاله من أسمج الكذب وأقبحه، لكن على طريق التنزل في المناظرة، وأن هذا لو لم يعلم أنه كذب لم يجز أن يحتج به حتى يثبت صدقه; فإن الاستدلال بما لا تعلم صحته لا يجوز بالاتفاق، فإنه قول بلا علم، وهو حرام بالكتاب والسُّنَّةِ والإجماع. [منهاج السنة (7/167-168)].
- مطالبة المُدَّعِي بصحة النقل لا يأباه إلا معاند. [منهاج السنة (7/259)].
* الخطوة الثانية بعد المطالبة بصحة النقل، هي استحضار الوجوه التي تصلح لبيان تفنيد دليل الخصم: ومن أمثلة ذلك:
- أنه بتقدير صحة ذلك ... [منهاج السنة (1/78)].
- أنه بتقدِير ثبوته ليس بحجة ... [منهاج السنة (7/251)].
* كيف تصبح المناظرة عادلة؟:
- المناظرة العادلة التي يتكلم فيها الإنسان بعلمٍ وعدلٍ، لا بجهلٍ وظلمٍ. [منهاج السنة (2/343)].
* الاعتراف بوقوع الخطأ عند أهل السنة، مع معرفة ما يميز أهل السنة عن بقية الطوائف:
- نحن لا نُنْكِرُ أن يكون في بعض أهل السُّنَّةِ من يقول الخطأ، لكن لا يتفقون على خطأٍ. [منهاج السنة (3/110)].
* معرفة أصول من تناظره، ليتثنى لك تفنيد دليله ورده:
- فإن هذا الحديث إنما يرويه أهل السنة بأسانيد أهل السنة .. من أين لكم على أصولكم ثبوته حتى تحتجوا به؟ وبتقدير ثبوته فهو من أخبار الآحاد فكيف يجوز أن تحتجوا في أصلٍ من أصول الدين، وإضلال جميع المسلمِين -إلا فرقةً واحدةً- بِأَخْبَارِ الْآحَادِ الَّتِي لَا يحتجون هم بها في الفروع العلمية؟! [منهاج السنة (3/456)].
* أهمية الرجوع إلى أقوال الفقهاء من كتبهم:
- في نقل الفقهاء بعضهم مذاهب بعض، فإنه يوجد فيها غلط كثير، وإن لم يكن الناقل ممن يقصد الكذب، بل يقع الغلط على من ليس له غرض في الكذب عنه، بل هو معظم له أو متبع له. [منهاج السنة" (6/301)].
وقد طبق شيخ الإسلام -رحمه الله- هذه الأصول، بطريقة بارعة، لتكون تأصيلاً علمياً متيناً لمن أراد المناظرة على أصول علمية، مع القول بأن هذا الموضوع يحتاج إلى مزيد بحث لاستخراج أصول وآداب في كيفية الرد من كتاب "منهاج السنة". والله ولي التوفيق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.