أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم
لقد كان الإمام عبد الحميد بنباديس رحمه الله على يقين من أَنَّ جهاد الجزائر سَيُتوَّجُ، بحول الله،بالنَّصْرِ المبين، فوضع لهم دستورًا مختصرًا، جامعًا لعناصر الكمالالممكن، نشره في مجلته"الشهاب" في غُرة ذي القعدة 1356هـ (جانفي 1938م) بعنوان(أصول الولاية في الإسلام)، اقتبسه من خطبة الخليفة الأول لرسول الله، صلّى الله عليه وآله وسلم، أبي بَكْرٍ الصِّدِّيق، رضي الله عنه عندما بويع بالخلافة:
وهذا نصُّ الخطبة:
«أيُّهاالنَّاس! قد وُلِّيتُ عليكم ولَستُ بخيركم، فإنْ رأيتموني على حَقٍّفأعينوني، وإن رأيتموني على باطل فسدِّدُوني، أطيعوني ما أطعت الله فيكم،فإذا عصيتُهُ فلا طاعة لي عليكم».
«أَلاَ إِنَّ أقوَاكم عندي الضعيف حتى آخذَ الحقَّ له، وَأَضْعَفَكُمْ عندي القَّوِي حتَّى آخذَ الحقَّ منه».
« أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم».
ثمراح الإمام ابن باديس يشرح هذه الخطبة القصيرة البسيطة في ألفاظها،الواسعة العميقة في معانيها، والتي تُعَدُّ بمثابة برنامج حكومة، تريدالتزكية من البرلمان، وحلَّلَهّا إلى ثلاثة عشر"بَنْدًا" على منهاج القانونيين، سَمَّاهَا"أُصُولاً" وهي كما يلي:
الأصل الأول:
لاَحَقَّ لأحد في ولاية أمر من أمور الأُمَّة إلاَّ بتولية الأمَّة، فالأمَّةهي صاحبةُ الحقِّ والسُّلطة في الولاية والعزل، فلا يَتَوَلَّى أَحَدٌأَمْرَهَا إِلاَّ بِرِضَاهَا، فَلاَ يُورَثُ شيءٌ من الولايات، ولاَيُسْتَحَقُّ للاعتبار الشخصي، وهذا الأصل مأْخُوذٌ من قوله"وُلِّيتُ عليكم" أي قد وَلاَّنِي غيري وهو أنتم.
الأصل الثاني:
الذي يَتَوَلَّى أمرًا من أمور الأمَّة هو أَكْفَؤُها فيه، لاَ خَيْرُهَا في سلوكه، فإذا كان شخصان اشتركا في"الخيرية" والكفاءة، وكان أحدهما أَرْجَحَ في "الخيرية"، والآخر أرجح في"الكفاءة" لذلك الأمر، قُدِّمَ الأرجح في الكفاءة على الأرجح في الخيرية، ولا شكأنَّ الكفاءة تختلف، باختلاف الأمور والمواطن، فقد يكون الشَّخصٌ أكفأ فيأمرٍ وفي مواطن لاتّصافه بما يناسب ذلك الأمر، ويُفِيدُ في ذلك الموطن، وإنلم يكن كذلك في غيره، فيستحق التقديم فيه دون سواه، وعلى هذا الأصل ولَّىالنَّبِيُّ – صلى الله عليه وآله وسلم – عمرو بنَ العاص غَزاَةَ (ذَاتِ السَّلاَسِلِ)،وأَمَدَّهُ بأبي بكر، وعُمَرَ، وأبي عُبَيْدَة بْنَ الْجَرَّاح، فكانواتحت ولايته، وكلهم خَيْرُُ منه، وعليه عقَدَ لواءَ أُسامَةَ بْنَ زيد علىجَيْشٍ فيه أبو بكر وعمرُ. وهذا الأصل مأخوذ من قوله: ولَسْتُ بخيركم.
فأيُّ شريعة أو قانون في الأرض يشتمل على معاني هذا الأصل الثَّانِي، الذي يُمّيِّزُ بَيْنَ"الكفاءة" و "الخيرية"،أيها المبهورون بما عند الغير من قشور، الزاهدون فيما عندهم من كنوز لاَ تَنْفَذُ، وينابيع لا تنضُبُ!.
الأصل الثالث:
« لا يكون أَحَدُُ بمُجَردِ ولايته أَمْرًا من أمور الأمَّة"خيْرًا" من الأمة، وإِنَّمَا تُنَالُ الخيرية بالسلوك والأعمال، فأبو بكر، إذا كان"خَيْرَهُمْ"،فَلَيْسَ ذلك لمجرد ولايته عليهم، بل ذلك لأعماله ومواقفه، وهذا الأصل مأْخُوذُُ أيضًا من قوله: "ولستُ بخيركم حيث نفَى الخير عند ثبوت الولاية".
وأضيفإلى هذا الاعتبار، اعتبار أَهَمُّ منه، وهو الاعتبار القرآني في تقييمالنَّاس تقييما ذاتيًا قائما على ما يقدم الإنسان لنفسه من خير، فالأفضلية – بالمفهوم القرآني – تكون بالإيمان والتقوى لا بالمنصب والمسؤولية، كما نصت على ذلك الآية 13 من سورة الحجرات:} يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وأنثىوَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، إِنَّ أَكْرَمَكُمْعِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكمْ، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُُ خَبِيرُُ{.
الأصل الرابع:
حَقُّ الأمَّة في مراقبة أُولِي الأمرِ، لأنها مصدر سلطتهم، وصاحبةُ النظر في ولايتهم وعزلهم.
الأصل الخامس:
حقُّالوالي على الأمة فيما تَبذُلُه له من عون إذا رأت استقامته، فيجب عليهاأن تتضامن مَعَه وتُؤَيِّدَهُ، إذ هي شريكة معه في المسؤولية. وهذا – كالَّذِي قبْلَهْ – مَأخُوذٌ من قوله: "إذا رأيتموني على حَقٍّ فأعينوني.
الأصل السادس:
حَقُّالوالي على الأمَّة في نُصحِهِ وإرشاده، ودلالته على الحقِّ، إذا ضَلَّعنه، وتَقْويِمِهِ على الطريق إذا زاغَ في سلوكه، وهذا مَأْخُوذٌُ من قوله: "وإذا رأيتموني على باطل فَسَدِّدُونِي.
الأصل السابع:
حَقُّالأمَّة في مُنَاقشة أولي الأمر، ومحاسبتهم على أعمالهم، وحملهم على ماتراه هي، لا ما يرونه هم، فالكلمة الأخيرة لها لا لهم، وهذا كُلُّه منمقتضَى تسديدهم وتقويمهم عندما تقتنع بأَنَّهم على باطل، ولمْ يستطيعوا أنيُقْنعُوهَا أَنَّهُم على حَقٍّ، - وهذا مأخوذٌُ – أيضا – من قوله: "وإن رأيتموني على باطلٍ فَسَدِّدُوني.
الأصل الثامن:
علىمن تَوَلَّى أمْرًا من أمور الأمة أن يُبَيِّنَ لها الخطَّةَ الَّتي يسيرُعليها، ليكونوا على بصيرة، ويكون سائرا في تلك الخُطَّةِ عن رِضَى الأمة،إذْ لَيْسَ له أن يسير بهم على ما يرضيه، وإِنَّمَا عليه أن يسير بهم فيمايرضيهم، وهذا مَأْخُوذٌمن قوله: "أطيعوني ما أطعتُ الله فيكم" فخطتُه هي طاعة الله، وقد عَرَفُوا ما هيطاعة الله في الإسلام.
الأصل التاسع:
لاَتُحْكَمُ الأمَّةُ إلاَّ بالقانون الذي رَضِيَتهُ لنفسها، وعرفت فيهفائدتها، وما الولاة إلاَّ مُنَفِّذُون لإرادتها، فهي تطيع القانون لأنَّهقانُونُها، لاَ لأَنَّ سلطة أخرى، لفرد، أو لجماعة، فَرَضَتْهُ عليها،كائنا مَنْ كَانَ ذلك الفرد، وكائنة مَنْ كانت تلك الجماعة، فتشعربأَنَّـهَا حُرَّةٌُفيتصرُّفاتها، وأنهَّا تُسَيّرُ نفسها بِنَفْسِهَا، وأنَّها ليسَتْ ملكًالغيرها من الناس، لا الأفراد، ولا الجماعة ولا الأمم، ويشعرُ هذا الشعورَكُلُّ فردٍ من أفرادها. وهذا الأصل مَأْخُوذٌُمن قوله: "أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فَإِذَا عَصَيْتُهُ فلا طاعة ليعليكم". فهم لا يُطِيعونَهُ، هو لذاته، وإنَّمَا يطيعون الله باتباع الشرعالذي وضعه لهم، وَرَضُوا به لأنفسهم، وإنَّمَا هو مكلف منهم بتنفيذه عليهوعليهم، فلهذا إذا عصى وخالف لم تَبْقَ له طاعةٌ عليهم.
الأصل العاشر :
الناس كلهم – أمام القانون - سواء لا فرقَ بين قويِّهم وضعيفهم، فيُطبَّقُ على القوي دون رهبة لقوته، وعلى الضعيف دون رقة لضُعفه.
الأصل الحادي عشر:
صون الحقوق: حقوق الأفراد، وحقوق الجماعات، فلا يضيع حقُّ ضعيف لضعفه ، ولا يذهب قويٌّ بحقِّ أحَدٍ لقوتّه عليه.
الأصل الثاني عشر:الأصل الثالث عشر:
حفظ التوازن بين طبقات الأمة عند صَون الحقوق، فَيُؤْخَذُ الحقُّ من القويِّ دونَ أن يقسوعليه لقوتَّه، فَيُتَعَدى عليه حتى يضعف وينكسر، ويُعطى الضّعيف حَقَّه،دون أن يُذلَّ لضعفه، فيُطغى عليه، وينقلب مُعتديا على غيره، وهذا الأصل،واللذان قبْلَهُ، مأخوذٌ من قوله : "ألا إنّ أقواكم عندي الضعيف حتى آخذ الحقَّ لهُ، وأضعفَكم عندي القويُّ حتى آخُذَ الحقَّ منه
شعور الرَّاعي والرَّعية بالمسؤولية المشتركة بينهما في صلاح المجتمع، وشعورهما -دائما- بالتقصير في القيام بها ليستمرّا على العمل بجد واجتهاد، فيتوجهان بطلبالمغفرة من الله الرقيب عليهما. وهذا مأخوذٌ من قوله:"أقول قولي هذاوأستغفر اللّه لِي ولكم".
هذاما قاله ونفّذه أوَّل خليفةٍ في الإسلام منذ أربعةَ عشر قرنًا، فأين منهالأمم المتَمَدِّنة اليومَ؟فهل كان أبو بكر ينطق بهذا من تفكيره الخاصوفَيْض نَفسه الشخصي؟ كلاَّ! بل كان يستمدُّ ذلك من الإسلام، ويخاطبالمسلمين يوم ذاك بما علموه وما لا يَخْضَعُون إلاَّ له، ولا ينقادون إلاّبه. وهل كانتهذه الأصول معروفة عند الأمم فضلا عن العمل بها؟كلا! بل كانت الأمم غارقةفي ظلمات من الجهل والانحطاط، تَرْسُفُ في قيود الذلِّ والاستعباد تحتنِيرِ المُلكِ، ونِيرِ الكَهَنُوتِ. فما كانت هذه الأصول –واللّه إذن – من وضع البَشر، وإنَّما كانت من أمر اللّه الحكيم الخبير، نسأله –جلَّ جلاله – أن يتداركَنا، ويتدارك البشرية كُلَّها، بالتوفيق للرُّجوع إلى هذه الأصول التي لا نجاة من تعاسة العالَم، اليوم، إلاّ بها».
منخلال البنود التي استعرضناها للدستور الجزائري، المنشود، معالمُ بارزةللعبقرية المؤمنة والتوفيق الرّباني، كما نلمس حرص العلماء الجزائريين، وفيمقدمتهم، الإمام الرائد الأستاذ الرئيسعبد الحميد بن باديس،على ربط الأمة، في شفافية واقتناع والتزام، بدستور ينظم شؤونهم الحياتيةكلها، المادية منها والروحية، في حرية وكرامة، وعدلٍ، وحبٍ وتعاونٍ، وتكاملبين الحاكم والمحكوم في السَّراء والضَّراءِ، وفي تواضع، وإخلاص، وإذعانلقانون لا يضِّل ولايخيب، ولقوة رحيمة لا قوة فوقها، ولا رحمة مثلها: قوةالواحد القهّار، ورحمة الرحمن الرحيم، دستور يساير مسيرة الإنسان في تطورهوتقلباته، في ثوابته، ومتغيراته، في شؤونه الفردية، والأسرية، والاجتماعيةوالدّولية، يحدوها، في ذلك كله، نصوص قرآنية ونبوية ثابتة لا تزيغ،واجتهاد لا ينضب مَعِينه، ولا تتكدَّر مياهه، يُؤجر صاحبه -إذا أصاب- أجريْن، ويُؤجرُ -إن أخطأ- أجرًاواحدا.
ففي أي دستور أرضٍّي، غربيًّا كان أم شرقيًّا، يمكن العثور على مثل ما جاء في الأصل الثاني من مراعاة تقديم عنصر"الكفاءة" على عنصر"الخيرية" مثل ما سبقت الإشارة إلى ذلك في الأصل الثاني من دستور ابن باديس؟ وفي أيدستور أرضي نجد اشتراكَ الحاكم و المحكوم في المسؤولية لتحقيق سعادةالمجتمع، وتعاونهما بإخلاص وتفان ونكران الذّات حتّى يتسابقا في أيهما يؤديواجبه نحو شريكه على أكمل وجه. وفي الأخير يلتجآن إلى ربِّهما ليتجاوزعنهما فيما قد يُقصِّرُ فيه بعضهما نحو الآخر.
وبهذايحصل التكامل والتعاون بين الشعب والسلطة، وتُؤدى الواجبات وتُعطى الحقوق،وتُتقى الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويسود الأمن والوفاق في إطار نظام عادليستوي فيه الناس جميعا لا فرق بين الراعي والرعية، والقوي والضعيف...
واللهتعالى نسأل أن يقي الأمة الإسلامية عامة، والجزائر خاصة، شر الفتنوالقلاقل، ويوفق الشعوب العربية الإسلامية وقياداتها إلى السير على خطى ماقرره الإسلام من أحكام وقواعد.
منقول
