وزارة الصحة تدافع عن منسوبيها ولا تتهمهم بالفشل - الفروقات حقنا وهدفنا

"سبق" توضح: المدير أغلق الهاتف.. وتوضيح "الصحة" نُشر فوراً.. والإجراءات القانونية لن تثنينا عن كشف ملفات الفساد



وزارة الصحة: ما رُصد على مدير صحة مكة أُثير مرتَين ولم يتجاوز "الملاحظات" الإدارية



http://sabq.org/files/news-image/150842.jpg?1364503702
سبق - الرياض: أصدرت وزارة الصحة اليوم بياناً صحفياً حيال ما نشرته "سبق" عن الملاحظات التي رُصدت قبل ١٢ عاماً على مدير صحة مكة المكرمة. وأكدت الوزارة في بيانها أن ما نُشر كان تقريراً مبدئياً من إمارة المنطقة في عام ١٤٢٢هـ؛ وشُكّلت في حينه لجنة موسَّعة، اتضح لها عدم ثبوت أي من الاتهامات، مبينة أنه بعد إثارة الموضوع مرة أخرى في عام ١٤٢٨هـ شُكّلت لجنة من المقام السامي؛ ونتيجة لذلك صدر خطاب من هيئة الرقابة والتحقيق في عام 1431هـ متضمناً أنه لم يثبت وجود مخالفات إدارية جسيمة، بل مجرد ملاحظات إدارية لا ترقى لدرجة المخالفات الإدارية.
وفيما يأتي نص بيان الوزارة، ورد صحيفة "سبق":
إشارة إلى ما نشرته صحيفة سبق الإلكترونية بتاريخ 15/ 5/ 1434هـ، تحت عنوان "مدير صحة مكة لا يزال على رأس العمل الإداري وهو موقوف منذ 12 عاماً"، فان وزارة الصحة تود إيضاح أن ما نشرته الصحيفة هو تقرير مبدئي من إمارة منطقة مكة المكرمة في عام 1422هـ، وتم تشكيل لجنة موسَّعة بأمر أمير المنطقة آنذاك، ضمت أعضاء من إمارة منطقة مكة المكرمة والمباحث الإدارية ووزارة الصحة، وتوصلت اللجنة بعد تحقيقات موسَّعة إلى عدم ثبوت أي من الاتهامات الموجَّهة لمدير صحة مكة الدكتور خالد ظفر، بل إن اللجنة ذهبت إلى أبعد من ذلك بأنها اعتبرت بعض إجراءات الدكتور ظفر إن لم يُشكَر عليها فلا يُعاقَب بسببها، ولا تخرج عن كونها اجتهاداً، قصد به المصلحة العامة.

كما تود الوزارة إيضاح أنه عند إثارة هذا الموضوع مرة أخرى قامت بالمشاركة مع اللجنة المشكَّلة بتوجيه من المقام السامي الكريم في عام 1428هـ؛ ونتيجة لذلك صدر خطاب من هيئة الرقابة والتحقيق في عام 1431هـ متضمناً أنه لم يثبت وجود مخالفات إدارية جسيمة، بل مجرد ملاحظات إدارية، لا ترقى لدرجة المخالفات الإدارية.

وتأسيساً على ما سبق فإن الوزارة ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية التي نصت عليها الأنظمة ضد هذا النشر الخاطئ حفاظاً على حقوق الوزارة ومنسوبيها. والله الموفق.

رد الصحيفة:
تؤكد صحيفة "سبق" أنها التزمت بالأسس المهنية في النشر، وحرصت على طرح وجهات النظر من مختلف أطرافه، كما جرت العادة، وأن نشر التقرير الأول كان مستنداً إلى وثائق رسمية صادرة من إمارة مكة المكرمة، إضافة إلى أن المحرِّر أجرى اتصالاً هاتفياً "مسجَّلاً" بمدير صحة مكة نفسه، وعرض عليه ما نُشر في التقرير للتوضيح حياله، وشرح وجهة نظره، لكنه فوجئ بإغلاقه الهاتف دون إعطاء أي توضيح حيال ما يتردد ضده في أوساط المجتمع.

وعليه قامت "سبق" من مبدأ إعطاء حق الرد والتوضيح وبادرت فوراً بنشر توضيح صحة مكة المكرمة حيال الموضوع، وأعطتها حق الرد لدحض الاتهامات في المساحة والموقع نفسيهما، كما تنص عليه الأعراف الصحفية والقانونية.

وترحب "سبق" بأي إجراءات قانونية تنص عليها الأنظمة واللوائح، طالما أن ما نُشر كان بناء على تقرير رسمي مسبق، وأنها أشعرت المعني قبل النشر، ولم يُبدِ أي توضيح أو تعليق، بل أغلق الهاتف، كما مُنح حق الرد في المساحة والموقع ذاتيهما.

وتؤكد "سبق" أن اتخاذ الإجراءات القانونية أو التلويح بها لن يثنيها عن متابعة كشف ملفات الفساد ضد أي كائن من كان، سواء وزارة الصحة أو غيرها من الجهات، طالما توافرت لها الأدلة والبراهين والإثباتات القانونية، متخذة من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز - حفظهما الله - ومطالباتهما بالشفافية والمصارحة، ومحاربة كل من يعبث بمقدرات الوطن وحقوق المواطن، نبراساً لها.