كلام للألباني: هل السنن الصغرى للنسائي من اختصار ابن السني؟

أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


يدور جدل كثير حول السنن الصغرى والكبرى للنسائي. فمن قائل : إن الصغرى من انتقاء واختصار النسائي نفسه في القصة المعروفة مع أمير الرملة، ومن قائل: القصة لاتثبت وإنما المختصر لها تلميذه ابن السني. ولاتزال المسألة مطارح للنظر، ولم تحسم في رأيي بعد.
وهنا كلام نفيس يضيف شيئا حول هذا الموضوع وإن لم يقطع نزاعه هذا الكلام لأحد فرسان السنة في العصر الحديث وهو الألباني رحمه الله تعليقا على كلام الشيخ شعيب الأرناؤط في تحقيقه لتهذيب الكمال: أن السنن الصغرى للنسائي من اختصار ابن السني وأن المزي يعزو للكبرى فقط.
قال الألباني معلقا في السلسلة الصحيحة الكاملة - (13 / 80) على كلا الشيخ شعيب:
(قوله (يعني شعيب الأرناؤط) في تعليقه على ترجمة النسائي من "تهذيب الكمال "
(2/328):
"ولا بد لي هنا من ذكر فائدة، ربما تخفى على كثير من طلبة العلم، وهي أن
قول المنذري في "مختصر سنن أبي داود":"أخرجه النسائي "؛إنما يعني "السنن " لا "المجتبى" الذي صنفه ابن السني، وكذلك الحافظ المزي في "الأطراف " يعني: الأصل، لا المختصر"!
قلت (القائل الألباني): الفائدة الأولى معروفة، وأما الأخرى ففي الإطلاق نظر؛ لأن المزي قد يعزو في "الأطراف " ل "السنن الصغرى" أيضاً "المجتبى"، كما نص على ذلك محققه الفاضل عبد الصمد شرف الدين في "المقدمة" (1/18)، وإن كان لي عليه ملاحظة لا مجال الآن لذكرها، وفي تعليقه على "مقدمة المزي " (1/3)؛ فقد عزا حديثاً لابن عباس إلى "كتاب القصاص" في موضعين منه (4/390 و 447)، وليس هذا الكتاب من كتب "السنن الكبرى"، وإن كان موجوداً فيها في كتاب
"المحاربة"،وفيه أحاديث أخرى هي في"القصاص "أيضاً، توهم الفاضل المذكور أنها زائدة على ما في "الكبرى"!
ويقابل الوهم المذكور؛ قولُ الشيخ الكتاني في "الرسالة المستطرفة "- وقد ذكر "سنن النسائي " (ص 10)-:
"والمراد بها "الصغرى"؛ فهي المعدودة من الأمهات، وهي التي خرج الناس عليها الأطراف والرجال، دون " الكبرى "؛ خلافاً لمن قال: إنها المرادة"!
وإنما يصدق هذا على "ذخائر المواريث " للشيخ النابلسي، والله أعلم.