ألم يأتيك والأنباء تنمى...... أخطأ زهير ابن قيس هنا !

أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


قال قيس ابن زهير العبسي:

ألم يأتيك والأنباء تنمى .. بما لاقت لبونُ بني زيادِ

قال السيرافي:

"
قال سيبويه في باب ضرورة الشعر: قال قيس ابن زهير العبسي:
(ألمْ يأتيكَ والأنباءُ تَنْمي ... بما لاقتْ لَبونُ بني زِياد)
ومَحْبِسَها على القُرَشي تُشْرَى ... بأدراعٍ وأسياف حِدادِ

الشاهد فيه إنه أثبت الياء في (يأتيك) وهو مجزوم. وكأنه بمنزلة من اضطر إلى تحريك الياء بالضم
في حال الرفع - هكذا (يأتيُك)-، فلما جزم حذف الحركة -الضمة-التي كانت على الياء.
"

وقال السيرافي أيضا في ضرورة الشعر:

"
والوجه فيه: (ألم يأتك)، تسقط للجزم الياء؛ لأنها ساكنة في الرفع، غير أن الشاعر إذا اضطر جاز
له أن يقول: (يأتيك) في حال الجزم، إذا كان من قوله: يأتيك في حال الرفع، فلحق هذه الضرورة
جزم أسكنها، وكان علامة الجزم حذف الضمة.
وفي الناس من يتأوله على غير هذا، فيقول: نحن إذا قلنا: (يأتيك) في حال الرفع تُقدر ضمة
محذوفة، فإذا جزمناه قدرنا حذف تلك الضمة، وإن لم يظهر شيء من ذلك في اللفظ، كما تقول:
(رأيت العصا) و (مررت بالعصا) و (هذه العصا)، فتكون في النية حركات مختلفة لا تظهر في
اللفظ."




قال ابن المستوفي في النظام:
"
كثير من أصحاب سيبويه يذهبون إلى أن المحذوف في مثل هذا الكلام للجزم إنما هو حركة كانت في النيّة،
ولم تظهر في موضع الرفع استثقالا. أو لأنّ الحرف لا تحتملها بعد انقلابه. وذلك إذا قلت: هو يغزو
ويرمي ويخشى، قالوا: والمحذوف هو تلك الحركة. وإنما حذفت هذه الحروف من بعد لتكون ألفاظ
الفعل مجزومة انقص منها وهي غير مجزومة. وإذا كانت كذلك فإثبات الواو والياء والألف في هذه
الطريقة عند الجزم في الكلام والشعر غير خارج في باب اللحن."





قال البغدادي في خزانة الأدب:
"
الشاهد السادس والثلاثون بعد الستمائة

ألم يأتيك والأنباء تنمي.....

أورده سيبويه في موضعين من كتابه
على أنه أثبت الياء في حال الجزم ضرورة، لأنه إذا اضطر
ضمها في حال الرفع تشبيهاً بالصحيح.
قال الأعلم: وهي لغةٌ ضعيفة، فاستعملها عند الضرورة.
وهذا قول الزجاجي في الجمل، وتبعه الأعلم.
قال ابن السيد في شرح أبياته: وقوله: إنه لغةٌ، خطأٌ.
ومثله للصفار في شرح الكتاب: قال: إثباب حرف العلة في المجزوم ضرورة، نحو: ألم يأتيك.
وقيل: إنه لغة، يعرب بحركات مقدرة.

والصحيح أنه ليس لغة،
ولا علم من قاله غير الزجاجي، ولا سند له فيه. ومما يدل على أنه غير
معرب بحركات مقدرة أنهم لا يقولون لم أخشى، لأنه لا يظهر فيه حركة بوجهٍ، بخلاف الياء. فإن
قلت: إنه سمع في قوله تعالى: "لا تخف دركاً ولا تخشى". وقوله:
إذا العجوز غضبت فطلق ......... البيت
قلت: لا دليل فيه كما زعمت، لأن الأول مقطوع، أي: وأنت لا تخشى، أي: في هذه الحال. وكذا
ولا ترضاها، أي: طلقها، وأنت لا تترضاها، ثم قال: ولا تملق، فلا دليل فيه.
وقال ابن خلف: هذا البيت أنشده سيبويه في باب الضرورات، وليس يجب أن يكون من باب
الضرورات، لأنه لو أنشد بحذف الياء لم ينكسر، وإنما موضع الضرورة ما لا يجد الشاعر منه بداً
في إثباته، ولا يقدر على حذفه لئلا ينكسر الشعر، وهذا يسمى في عروض الوافر المنقوص، أعني:
إذا حذف الياء من قوله: ألم يأتيك.
هذا كلامه.
ولا يخفى أن ما فسر به الضرورة مذهبٌ مرجوح مردود. والتحقيق عند المحققين: أنها ما وقع في
الشعر، سواءٌ كان للشاعر عنه مندوحةٌ أم لا."



أما ابن فارس في الصاحبي فقال:

"ولا معنى لقول من يقول: إن للشاعر عند الضرورة أن يأتيَ فِي شِعره بما لا يجوز.
ولا معنى لقول من قال:
ألم يأتيكَ والأنباء تَنْمي

فكلُّه غلط وخطأ، وَمَا جعل الله الشعراء معصومين يُوَقَّوْن الخطأ والغلط، فما صحَّ من شعرهم
فمقبول، وَمَا أبَتْهُ العربية وأصولها فَمَرْدُودُ. "