صحيفة سبق تفتح النار على وزير المالية العسافو تفضحه و تتهمه بالفساد - الفروقات حقنا وهدفنا
في قضايا المال العام، واستقرار الوضع المالي، وضبط ميزان توجهات الدولة مالياً، يبرز دائماً وزير المالية؛ بوصفه يتولى أحد أهم المناصب الحكومية، ومسؤولاً مباشراً عن المسارات الاقتصادية المهمة. وفي بلد غني كالسعودية، يحقق ميزانيات سنوية قياسية على الأصعدة كافة، وفيه تتزايد الفوائض الهائلة، وتتراكم الاحتياطات الضخمة، يكون وزير المالية – بلا شك - أحد أبرز المسؤولين عن ارتفاع نسبة الفقراء، التي وصلت إلى 17 %، وارتفاع نسبة البطالة بين الشباب والشابات التي تجاوزت 9 %، وعن ضَعف برامج تنمية الموارد البشرية، وارتفاع نسبة اقتراض المواطنين من البنوك، وعن احتكار المشاريع التنموية في شركات محدودة، وإشكالية الإسكان، وعن مشاكلنا الاقتصادية على اعتبار أن للفوائض المالية المتراكمة منذ أكثر من 4 سنوات قدرة على حل كل ما يواجه المجتمع من تحديات.
لقد قال خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز- حفظه الله- في إحدى كلماته الخالدة التي يتداولها عنه الناس: "مصلحة الوطن والمواطن فوق الجميع"، وهو بهذا التوجه الكريم يرسي -أيده الله- قواعد وأسساً متينة للمصارحة، والشفافية، وإصلاح جوانب التقصير - إن وُجدت - في مختلف المجالات التنموية؛ من أجل توفير سبل الحياة الكريمة، وتحقيق رفاهية المواطنين.
لذا يا وزير ماليتنا، يا خبيرنا المالي الدكتور إبراهيم العساف، الآن وقد أكملت هذا العام ما يقارب الـ17 عاماً في كرسي الوزارة!! اسمح لنا أن نقول لك، وأنت صاحب المؤهل الأكاديمي والخبرة العريضة في الاقتصاد:
- حين سألك خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله- عن الفارق في الميزانية العامة للدولة خلال الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس الوزراء لإقرار ميزانية عام 2013، قلت: "تم تخصيص جزء من فائض ميزانية 2012 للنقل العام داخل المدن، والباقي للاحتياطي". ولم نفهم ذلك حينها.. فكيف يحول جزء من الفائض للنقل العام وهو القطاع الذي له ميزانيته المعتمدة مسبقاً؟
- وإن كانت ميزانية الدولة قد حققت في آخر عشر سنوات إجمالي فوائض يصل إلى 2.08 تريليون ريال، بفضل إيرادات الدولة الضخمة من جراء ارتفاع مستويات أسعار النفط خلال هذه الفترة.. فلماذا لم توجَّه لمساراتها الوطنية الملحة التي تعرفها جيداً، ولا تخفى على أحد، والتي لها تداعيات اجتماعية سلبية على شرائح واسعة من مجتمعنا، كبرامج مكافحة الفقر، ومخصصات الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، والضمان الاجتماعي، والبطالة، ودعم التمويل العقاري والسكن؟
- وإن كان بيان وزارة المالية الأخير قد كشف أن التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي تشير إلى أن الميزان التجاري حقق العام الماضي فائضاً مقداره 1.05 تريليون ريال، بزيادة نسبتها 10 % على العام الماضي، فلماذا لا نفهم حتى الآن أين تذهب الفوائض؟ وفي أي المشاريع تستثمر حالياً؟ ولماذا رغم أموالنا الكثيرة تتزايد مشاكلنا الاقتصادية بشكل موازٍ لها؟
- ولماذا يا وزير المالية يعبث بنا البيروقراطيون الفاسدون، ويستبيحون المال العام؛ بسبب نظام المناقصات الحكومية الذي لم يتغير منذ عقود طويلة، ولم تسعَ لتغييره خلال 17 عاماً من وجودك على رأس الوزارة؟
- ولماذا لا يتغير أسلوب إدارة موازنة الدولة منذ "73" إلى أسلوب جديد يحفظ المال العام من الهدر والاختلاس والسرقة؟
- ولماذا لا تزال تصرف وزارتك الأموال الطائلة كل عام لوزارات مترهلة، لم تنفذ حتى 10 % مما لديها من مشاريع في ميزانيات سابقة؟
- ثم يا وزير المالية، لقد أعطاك النظام الحق في تحصيل الضرائب لمصلحة اقتصاد الوطن، فأين الضرائب الحقيقية على الدخل الفعلي للشركات الأجنبية الكبرى التي تسرح وتمرح في اقتصادنا، وتحول أموالنا خارجياً وتدعم اقتصاد دولها؟
- ولماذا يا وزيرنا الخبير نسمع في كل عام عن أرقام فلكية للإنفاق العام على مشاريع تنموية، ولكن لا نلمسها على أرض الواقع، ولا يشعر بها المواطن في حياته؟
- ولماذا أغلب مشاريعنا التي تتم عن طريق وزارتك متعثرة، وتحتكرها 4 أو 5 شركات، أصبحت هي التي تدير مشاريعنا التنموية، وتمتص خيراتنا؟
- أين تحصيل الزكاة الشرعية الـ "2.5 %" على الأثرياء ورجال الأعمال السعوديين وفق ما نسمع ويُرصد عن ثرواتهم المهولة، التي تكفي زكاتهم الشرعية في القضاء على الفقر والفقراء في بلادنا إن صُرفت بشكل صحيح؟
- لماذا تتم زيادة المصروفات غير المعتمدة في الميزانية – كما يتردد- ولا يتم الاحتفاظ بهذه المبالغ واستثمارها للمستقبل في حال عصفت أزمة مالية عالمية هنا أو هناك؟
- متى يكون لدينا صندوق سيادي قوي يدعم حاضرنا المالي، ويبقى احتياطاً للأجيال القادمة كما تفعل الدول المشابهة لاقتصادنا المعتمد على بيع سلعة واحدة؟
- لماذا فائضنا الكبير مجمَّد في سندات الخزانة الأمريكية، ولا نستفيد منه، ونخسره بشكل مستمر، وتنخفض قيمته بسبب التضخم الحالي؟
- ولماذا في كل عام تزيد المصروفات عما هو مرصود بالميزانية؟ علماً بأنه من تعليمات الميزانية عدم زيادة المصروفات المعتمدة؟
- أين صندوق الاستثمارات العامة من توفير التمويل لبعض المشروعات الإنتاجية ذات الطابع التجاري المهمة لتنمية الاقتصاد الوطني، مع دعمها بالخبرة الإدارية والتقنية؟
- لماذا وأنت رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية، والمؤسسة العامة للتقاعد، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الزكاة والدخل، والبنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق الاستثمارات العامة.. لا نرى لهذه الصناديق أي أثر في اقتصادنا ومواطنينا؟
- لماذا لا تستحدث برامج تنموية من الفوائض، وتحقق فوائد إيجابية وطنية كالأمن الغذائي على سبيل المثال؟
إننا يا وزيرنا الخبير.. نتطلع لكثير من التطوير، والتحديث المالي والإداري، وإعادة هيكلة كاملة، تنفض من وزارتك المهمة التنفيذيين الكسالى، والبيروقراطيين ذوي المميزات الكبيرة، و"طواويسها" الكبار الذين لم يقدموا - رغم سنوات خبرتهم الطويلة - شيئاً يُذكر؛ فوضعها الحالي لا يساعدها، ولا يمكِّنها من تلبية ومتابعة وإدارة متطلباتنا التنموية كما نأمل ونريد.
وأخيراً.. نتمنى منك أن تجيبنا عن سؤالين، ظلا معلقَين في نفوس المواطنين مدة طويلة بلا إجابات مقنعة، وهما:
- لماذا في حضرة الملك عبد الله بن عبد العزيز عندما طُرحت فكرة منح المواطنين بيوتاً سكنية، مساحتها 500 متر مربع، ضمن أحد المشاريع السكنية، خرجتَ من بين الصفوف، وقلتَ كلمتك الشهيرة: "لا، 400 متر كافية طال عمرك".
- ولماذا فسرتَ الـ 15 % التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، تُدفع بوصفها بدلاً لغلاء المعيشة للمواطنين، وجزأتها بشكل أخلّ بالهدف منها؟
إننا يا وزير المالية نطالبك بالاهتمام بحاجة المواطنين ورفاهيتهم، وحل مشاكلنا الاقتصادية العالقة في ظل ازدهارنا المالي الكبير.. فإن لم تستطع ذلك، فمن يستطيع؟
