رد على الافتراءات التي وجهت كنقد لطبعة دار التأصيل من «السنن الكبرى» للإمام النسائي
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وبعد:
ظهر في الآونة الأخيرة في موقع ملتقى أهل الحديث على الشبكة العنكبوتية بعض الانتقادات الموجهة لطبعة دار التأصيل لـ «السنن الكبرى» للإمام النسائي وصاحب هذه الانتقادات متستر تحت اسم مستعار (صفية وعائشة) ، ومن البدهي عند طلبة العلم أن كتاب «السنن الكبرى» للإمام النسائي من أهم مراجع السنة النبوية، والاضطلاع بتحقيقه وغيره من الأسفار الكبرى على مخطوطاتها والتخريج والتعليق على أحاديثها، وما ذكر في أسانيدها وأقوال مصنفيها من أسماء الرواة والحكم عليهم؛ عمل كبير ينوء بحمله العصبة أولي القوة، وإن المتأمل والمتتبع من أهل العلم لتاريخ وإصدارات طبعات كتاب «السنن الكبرى» يدرك ذلك جيدًا.
ولابد أيها القارئ الكريم، أن تعلم جيدا أن طبعة دار التأصيل قد تميزت خلافا لما سبق ذكره على الطبعات السابقة للكتاب بنوعين من الزيادات:
الزيادة الأولى: زيادات «تحفة الأشراف» للحافظ المزي على «السنن الكبرى»، وقد وُضعت في مكانها بعد كل كتاب، فمثلا: زيادات كتاب الطهارة وُضعت بعد كتاب الطهارة وهكذا ، وأما الكتب المفقودة (الملائكة، الرقاق، المواعظ، الشروط) فتم جمع أحاديث كل كتاب على حدة وذلك في ملحق خاص بهم في نهاية الكتاب.
الزيادة الثانية: زيادات على طبعة الرسالة، قد بلغت (206) حديثا، وقد قسمت قسمين:
الأول: أحاديث زِيدت سندًا ومتنًا.
الثاني: أحاديث قد تكررت في أكثر من موضع في طبعة دار التأصيل، وجاءت في طبعة الرسالة في موضع واحد.
هذا بالإضافة إلى عدد من التراجم والتعليقات بلغت (113) موضوعًا.
وفي ظل مثل هذه الأعمال الكبرى؛ فإن الوقوف على مواضع خلل - لا تتعلق بالنص - وتعد على الأصابع لا يقدح في العمل مطلقًا، ولا يقلل من قيمته عند أهل العلم والإنصاف، طالما تم الالتزام بالمنهج العلمي الموضوع للعمل في مثل هذه الأعمال العلمية، ودار التأصيل تقبل الانتقاد بصدر رحب إذا كان الانتقاد من قِبَل ناصح منصف، لا حاسد متعسف، فما بالكم إن كانت مواضعُ الانتقاد ليس لها ما يدعمها حسب الأصول العلمية المستخدمة لتحقيق التراث؟!.
ورحم الله تعالى الإمام بدر الدين العيني صاحب «عمدة القاري في شرح صحيح البخاري»؛ حيث قال في مقدمته (1/4): «ومأمولي من النَّاظر فيه أن ينظر بالإنصاف، ويترك جانب الطعْن والاعتساف، فَإِن رأى حسنا يشكر سعي زائره ويعترف بِفضل عاثره، أو خللًا يصلحه أَدَاء حق الأُخوة في الدّين؛ فإن الإِنسان غير معصوم عن زلل مبين.
إِن تَجِـد عَيْبــا فسُـــدَّ الخـللا جــلَّ مــن لا عيــب فيـه وعــلا
وعين الرِّضَا عَن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساويا
وبدراسة هذه الانتقادات وجدت وهما وخطأ وسوء فهم من المنتقد.
ويمكن إجمال هذه الانتقادات في التالي:
أولًا: إثبات المحققين في دار التأصيل اسم الراوي في الحديث رقم: (3791) من «المجتبى»، والحديث رقم: (6766) من «السنن الكبرى» هكذا: «عبدالملك بن محمد بن بَشِير» بالموحدة والمعجمة مكبرًا، وقد زعم المنتقد أنه تحريف!! صوابه: «نُسَير» بالنون والسين المهملة مصغرًا.
وحيث إن المنتقد قد جانبه الصواب في هذا، فإنا نوضح الآتي:
1- من أبجديات فن التحقيق الالتزام بما ورد في النسخ الخطية المعتمد عليها في إخراج العمل وفق المنهج الموضوع لذلك، ويتأكد هذا عند إجماع تلك النسخ على أمر ما؛ فلا يجوز الخروج عنه البتة حتى ولو كان خطأ، وإنما ينبه عليه في الحاشية، فما بالنا إن كان من المسائل التي فيها قولان؟! وهذا بوضوح ما قامت به دار التأصيل في هذا الموضع المشار إليه؛ فقد أجمعت النسخ الخطية المعتمد عليها في كل من الكتابين على أنه «بَشِير» كما ثبت فيهما، فلا يحل أن يُترك ذلك لقول أي أحد كائنًا مَن كان، وإلا عُدَّ هذا انحرافًا عما نُقل عن الإمام النسائي في اسم هذا الراوي، وخللًا في منهج التحقيق وغايته، وهذا ما غفل عنه المتعقب العجول.
2- إن المثبَت بالموحدة والمعجمة مكبرًا «بَشِير» لم تنفرد به طبعتا دار التأصيل؛ بل هكذا ورد أيضًا في «تهذيب الكمال» في ترجمة شيخه عبدالرحمن بن علقمة (17/290)، وترجمته هو (18/399) بخط المزي نفسه في الموضعين؛ حيث قال محققه (د/ بشار عواد) في الموضع الأول: «هكذا قيده المؤلف بخطه، وكذلك هو في ترجمته من التهذيب بخطه أيضًا كما سيأتي». اهـ. وأشار في الموضع الثاني أن ما ذُكر بالموحدة والمعجمة مكبرًا مُجَوَّدٌ بخط المزي، وذكره المزي أيضًا هكذا في «تحفة الأشراف» (9707). وهذا ما ورد في ترجمته في «تهذيب التهذيب» لابن حجر - صاحب «التقريب»، وكذا في ترجمته: «التاريخ الكبير» للبخاري، و«الخلاصة» للخزرجي، و«الكاشف» للذهبي - صاحب «المشتبه» الذي هو أصل «التوضيح» لابن ناصر الدين، و«التبصير» لابن حجر اللذين عول عليهما المتعقب في كلامه - قال الشيخ محمد عوامة في تعليقه على «الكاشف» (1/669): ««بَشِير»: هكذا بقلم المصنف: ثلاث نقاط كبيرة متباعدة، وفتحة على الباء، وكسرة تحت الشين». اهـ. فمن زعم أن «بَشِيرًا» تحريف، و«نُسَيرًا» صواب محض؛ فقد أبعد النجعة، وجافى الصواب والتحقيق العلمي. وأخيرًا نقول للمتعقب: لماذا لم تتعرض لما ذكره ابن ناصر الدين في «التوضيح» من أنه قيل فيه: «يُسير» وتجعله تحريفًا أيضًا؟!! وفي هذا كفاية لمن وعى وتدبر وأنصف.
ثانيًا: نقول لمن اتهم طبعة دار التأصيل لـ «السنن الكبرى» بالتلفيق بين الروايات: دُلَّنا على رواية واحدة كاملة لواحد من رواتها ممن روى «السنن الكبرى» عن النسائي، ونحن على أتم الاستعداد لإصدارها. ولكن هذه أماني دونها خرط القتاد، يقول بها من لم يمارس هذا العلم وتحقيق المخطوطات ، واكتفى بالعلم النظري؛ فليس هناك نسخة واحدة بهذا الوصف المذكور، ومن أراد صنع ذلك اعتمادًا على ما توافر من أجزاء مفرقة وقطع ناقصة للرواية الواحدة؛ فلن يستطيع أن يخرج «السنن الكبرى» كاملة أصلا. ولعل صاحب هذه الاتهامات لم يقرأ ولم يطلع على ماذُكر في طبعة دار التأصيل بداية من (1/153) من وصف للنسخ الخطية، وهو ما رُسم بيانيًّا هناك (1/214- 217)، ومنه يتضح أن النسخة الوحيدة شبه الكاملة التي غطت أغلب أجزاء الكتاب هي النسخة المسماة «مراد ملا بخاري»، وهي النسخة الركيزة التي اعتمد عليها كلُّ من أصدر «السنن الكبرى». هذه النسخة قيل في وصفها بطبعة دار التأصيل (1/153): «وهي مشتملة على أكثر من رواية؛ فغالبها من رواية: محمد بن القاسم بن سيّار، وأبي بكر محمد بن معاوية المعروف بابن الأحمر كليهما عن الإمام النسائي... وبعضها من رواية حمزة الكناني... وكتاب «الطب» فقط من رواية أبي موسى عبدالكريم ابن الإمام النسائي، عن أبيه».اهـ.
إذن فإن صاحب الاتهام بالتلفيق لا يعلم بما عليه أهل التحقيق في مثل حال «السنن الكبرى» وهو جبر النسخ الناقصة بعضها لبعض، ولو من روايات متعددة ، وقد اضطر المحققون إلى ذلك لانعدام نسخة كاملة لرواية واحدة لـ «السنن الكبرى» للنسائي، وليس هذا أمر اختصت به طبعة دار التأصيل لتلك «السنن» كما زعم المنتقد تشويشًا على عمل متميز نال ثناء العلماء والمتخصصين، بل هو شأن كل من عمل في «السنن الكبرى» وقصد الإتقان منهجًا.
ثالثا:أما بالنسبة للأحاديث التي زادتها طبعة دار التأصيل عن طبعة دار الرسالة، والتي أتت نتيجة تعدد النسخ الخطية التي اعتمدتها دار التأصيل، وزادت عن النسخ التي اعتمدت عليها الرسالة:
فقد تمت مقارنتها بطبعة مؤسسة الرسالة التي هي أفضل الطبعات حتى صدور طبعة دار التأصيل وذلك لبيان وحصر زيادات طبعة دار التأصيل على طبعة مؤسسة الرسالة.
وأما طبعة دار الكتب العلمية فلم تُقارن طبعة دار التأصيل عليها لما هو مشتهر لدى المختصين من عدم الثقة في كثير من تحقيقاتها.
هذا وإن الأحاديث التي انتقدها المنتقد على طبعة دار التأصيل قد بلغت ثمانية عشر حديثا أخطأ المنتقد فيها كلها، وجانبه الصواب والإنصاف وبيانها كالتالي.
* أما بالنسبة للحديث الأول الذي زادته طبعة دار التأصيل فهو برقم (20) ، ونصه كالتالي:
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ إِسْحَاقَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ - وَهُوَ بِمِصْرَ - يَقُولُ: وَاللَّهِ مَا أَدْرِي كَيْفَ أَصْنَعُ بِهَذِهِ الْكَرَايِيسِ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ أَوِ الْبَوْلِ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا».
فقد ورد تحت باب: «النهي عن استقبال القبلة وعن استدبارها عند الحاجة والأمر باستقبال المشرق والمغرب».
ولم نعثر على هذا الحديث سندًا ولامتنًا في طبعتي الرسالة ودار الكتب العلمية، وما ادعيته أيها المنتقد أنه في دار الكتب العلمية فهو خطأ، وما ورد تحت رقم (20) في طبعة دار الكتب العلمية هو التالي:
أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب الأنصاري، أن النبي ﷺ قال: «لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا».
ورد تحت باب: «النهي عن استقبال القبلة وعن استدبارها عند الحاجة، والأمر باستقبال المشرق والمغرب».
* أما الحديث الثاني الذي زادته طبعة دار التأصيل فهو برقم (26) تحت باب «الرخصة في البول قائما» ، ونصه كالتالي:
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، أَنَّ حُذَيْفَةَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ وَهُوَ قَائِمٌ.
وهذا الحديث لم يرد في طبعتي الرسالة ودار الكتب العلمية، وما ادعيته أيها المنتقد أنه في دار الكتب العلمية برقم (27) فهو خطأ منك، لأن الحديث رقم (27) في طبعة دار الكتب العلمية ورد تحت باب: «التنزه من البول» ونصه كالتالي:
أخبرنا هناد بن السري عن وكيع عن الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاوس عن ابن عباس قال: مر رسول الله ﷺ على قبرين قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما هذا فكان لا يستتر من بوله وأما هذا فكان يمشي بالنميمة ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنتين فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. خالفه منصور رواه عن مجاهد عن ابن عباس ولم يذكر طاوسا.
* أما الحديث الثالث الذي زادته طبعة دار التأصيل فهو برقم (34) ، ونصه كالتالي:
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَزْهَرُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: يَقُولُونَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ ! لَقَدْ دَعَا بِالطَّسْتِ لِيَبُولَ فِيهَا فَانْخَنَثَتْ نَفْسُهُ وَمَا أَشْعُرُ، فَإِلَى مَنْ أَوْصَى؟ !
فهذا الحديث جاء في طبعة دار التأصيل في موضعين: الأول بالرقم السالف ذكره (34) تحت باب: «البول في الطست»، والثاني في الموضع رقم (6625)، وهو ما يوازي _ أي الحديث الثاني_ نفس الرقمين (6451) في طبعة دار الكتب العلمية و(6418) في دار الرسالة، في باب: «هل أوصى النبي ﷺ».
وبذلك يكون موجودا في موضعين بطبعة دار التأصيل، أما في طبعتي الرسالة ودار الكتب العلمية ففي موضع واحد فقط.
* أما الحديث الرابع الذي زادته طبعة دار التأصيل فهو برقم (37) تحت باب: «السلام على من يبول» ونصه كالتالي:
حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ وَقَبِيصَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ.
هذا الحديث لم يرد في طبعتي الرسالة ودار الكتب العلمية.
* أما ما زعمته أيها المنتقد بأنه موجود في طبعة دار الكتب العلمية برقم (37) تحت باب السلام على من يبول فنصه كالتالي:
أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حصين بن المنذر أبي ساسان عن المهاجر بن قنفذ: أنه سلم على النبي ﷺ وهو يبول فلم يرد عليه حتى توضأ فلما توضأ رد عليه.
وهو حديث آخر مختلف سندًا ومتنًا.
* أما الحديث الخامس الذي زادته طبعة دار التأصيل فهو برقم (44) تحت باب: «النهي عن الاستطابة بالروث» ونصه كالتالي:
أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْقَعْقَاعُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ أُعَلِّمُكُمْ ؛ فَإِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْخَلَاءِ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا، وَلَا يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ». وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، وَيَنْهَى عَنِ الرَّوْثِ، وَالرِّمَّةِ.
وما زعمت أيها المنتقد أن هذا الحديث في دار الكتب العلمية برقم (40) فهو محض افتراء حيث إن نص الحديث رقم (40) تحت باب: «ذكر نهي النبي ﷺ عن الاستطابة باليمين» فوقع في طبعة دار الكتب العلمية كالتالي:
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأ أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قال له رجل: إن صاحبكم ليعلمنكم حتى الخراءة قال أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو نستنجي بأيماننا أو نكتفي بأقل من ثلاثة أحجار.
وهو كما يرى القارئ مختلف سندًا ومتنًا، ويدل على قلة علم المنتقد -أصلحه الله.
* أما الحديث السادس الذي زادته طبعة دار التأصيل فهو برقم (47) تحت باب: «ذكر نهي النبي ﷺ عن الاستطابة باليمين» ونصه كالتالي:
أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ الزُّهْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ، وَأَنْ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَأَنْ يَسْتَطِيبَ بِيَمِينِهِ.
وهو مما زادته طبعة دار التأصيل على طبعتي الرسالة، ودار الكتب العلمية، حيث لا يوجد فيهما.
أما حديث طبعة دار الكتب العلمية الذي أشرت إليه وزعمت أنه برقم (48) فنصه كالتالي:
أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع عن شريك عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ توضأ فلما استنجى دلك يده بالأرض.
بل إن المحققين لطبعتي الرسالة ودار الكتب العلمية لم يأتوا إلا بحديثين في هذا الباب:
الأول برقم (40): حديث إسحاق بن إبراهيم قال أنبأ أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قال له رجل: إن صاحبكم ليعلمنكم حتى الخراءة قال أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو نستنجي بأيماننا أو نكتفي بأقل من ثلاثة أحجار.
والثاني برقم(41): أنبأ إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أن رسول الله ﷺ قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في إنائه فإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يمتسح بيمينه.
في باب: «ذكر نهي النبي ﷺ عن الاستطابة باليمين».
وهكذا يتضح أن طبعة دار التأصيل أوردت في هذا الباب ثلاثة أحاديث: الحديث رقم (47) الذي نبهنا عليه أنه من الزوائد، بالإضافة إلى الحديثين المشار إليهما في طبعتي الرسالة ودار الكتب العلمية.
* أما الحديث السابع الذي زادته طبعة دار التأصيل فهو برقم (50) تحت باب: «النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار» ونصه كالتالي:
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَشُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّا لَنَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمُ الْخِرَاءَةَ ! قَالَ: أَجَلْ، يَنْهَانَا أَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِيَمِينِهِ، وَيَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ، وَقَالَ: «لَا يَسْتَنْجِي أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ».
* والذي زعمت أنه موجود في طبعة دار الكتب العلمية برقم (49)، فنصه كالتالي:
أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة عن النبي ﷺ قال: «الماء لا ينجسه شيء».
وهو كما يراه القارئ حديثًا مختلفًا سندًا ومتنًا.
* أما الحديث الثامن الذي زادته طبعة دار التأصيل فهو برقم (57) فورد مع حديث آخر تحت باب: «دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء» ونصه كالتالي:
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، يَعْنِي: ابْنَ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ ابْنُ عَبْدِاللَّهِ الْبَجَلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَتَى الْخَلَاءَ فَقَضَى الْحَاجَةَ، ثُمَّ قَالَ: «يَا جَرِيرُ، هَاتِ طَهُورًا»، فَأَتَيْتُهُ بِالْمَاءِ، فَاسْتَنْجَى بِالْمَاءِ، وَقَالَ بِيَدِهِ فَدَلَكَ بِهَا الْأَرْضَ.
* أما الحديث الذي زعمت أنه في طبعة دار الكتب العلمية برقم (51)، فورد تحت باب: «ترك التوقيت في الماء» فنصه كالتالي:
أنبأ قتيبة بن سعيد قال أنبأ حماد عن ثابت عن أنس: أن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم فقال رسول الله ﷺ: «دعوه لا تزرموه» فلما فرغ دعا بدلو فصبه عليه.
فكما ترى أن باب: «دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء» ورد تحته في طبعة دار التأصيل حديثان، أما في طبعتي الرسالة ودار الكتب العلمية فحديث واحد فقط.
* أما الحديث التاسع الذي زادته طبعة دار التأصيل فهو برقم (70) ، ونصه كالتالي:
أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ حَبِيبِ ابْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى مَيِّتٍ، فَسَمِعْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَأَوْسِعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ». مُخْتَصَرٌ.
هذا الحديث ورد في موضعين في طبعة دار التأصيل:
الأول برقم (70) تحت باب: «الوضوء بالبرد».
والثاني برقم (2316) تحت باب: «الدعاء».
ولم يرد في طبعتي الرسالة ودار الكتب العلمية إلا في موضع واحد فقط تحت باب « الدعاء».
* أما الحديث العاشر الذي زادته طبعة دار التأصيل فهو برقم (76) تحت باب: «سؤر الكلب» ونصه كالتالي:
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ».
* وقد زعمت أنه قد ورد في طبعة دار الكتب العلمية برقم (63)، ونصه كالتالي:
أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة، عن كبشة بنت كعب بن مالك، أن أبا قتادة، دخل عليها وذكر كلمة معناها فسكبت له وضوءًا فجاءت هرة فشربت منه، فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم، قال: إن رسول الله ﷺ، قال: «إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات».
وقد ورد في باب: «سؤر الهر».
فهلا تريثت بدلا من عجلتك التي أوقعتك في المحذور.
* أما الحديث الحادي عشر الذي زادته طبعة دار التأصيل فهو برقم (89) تحت باب: «الوضوء من الإناء» فنصه كالتالي:
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَحَانَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوَضُوءَ فَلَمْ يَجِدُوهُ، فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِوَضُوءٍ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي ذَلِكَ الْإِنَاءِ، وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّئُوا، فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ، حَتَّى تَوَضَّئُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ.
* وقد زعمت أنه في طبعة دار الكتب العلمية برقم (76)، ونصه كالتالي:
أنبأ محمد بن بشار قال حدثنا محمد ثم ذكر كلمة معناها حدثنا شعبة عن حبيب قال سمعت عباد بن تميم يحدث عن جدته وهي أم عمارة بنت كعب: أن النبي ﷺ توضأ فأتي بماء في إناء قدر ثلثي المد قال شعبة فاحفظ أنه غسل ذراعيه وجعل يدلكهما ومسح أذنيه باطنهما ولا أذكر أنه مسح ظاهرهما.
وقد ورد في باب: «القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء».
ومن الواضح اختلافهما سندًا ومتنًا. فتحقق هداك الله وتعلم، وكن دقيقًا في نقدك تسلم.
* أما الحديث الثاني عشر الذي زادته طبعة دار التأصيل فهو برقم (92) تحت باب: «النية في الوضوء» ونصه كالتالي:
أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مَنْصُورٍ الْبَلْخِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ. وَأَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ - وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُبَارَكِ - عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لاِمْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ».
فقد أخطأنا في عزو رقمه وشكرًا للإيضاح.
وصحة رقم الحديث هو (90-91). في باب: «الوضوء من الإناء والوضوء من الطست».
وقد ورد أيضًا في موضع آخر في طبعتنا برقم (94-95) في باب: «كيف يدعى إلى الطهور» وهما عند طبعتي الرسالة ودار الكتب العلمية برقم (80-81) في موضع واحد.
* أما الحديث الثالث عشر الذي زادته طبعة دار التأصيل فهو برقم (97) تحت باب: «صب الخادم على الرجل الماء للوضوء» ونصه كالتالي:
أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ وَيُونُسَ وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُمْ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ: سَكَبْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ تَوَضَّأَ. فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ.
لَمْ يَذْكُرْ مَالِكٌ: عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ.
* وفي هذا الباب أتت طبعتا الرسالة ودار الكتب العلمية بحديث واحد، ونصه كالتالي:
أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال سمعت إسماعيل بن محمد بن سعد قال سمعت حمزة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن أبيه قال: كنت مع رسول الله ﷺ في سفر فقال: «تخلف يا مغيرة وامضوا أيها الناس» فتخلفت ومعي إداوة من ماء ومضى الناس فذهب رسول الله ﷺ لحاجته فلما رجع ذهبت أصب عليه وعليه جبة رومية ضيقة الكمين فأراد أن يخرج يديه منها فضاقت عليه فأخرج يديه من تحت الجبة فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على خفيه.
أما في طبعة دار التأصيل تحت هذا الباب فقد ورد حديثان:
الأول: حديث محمد بن منصور المشار إليه في الطبعتين وهو في طبعة دار التأصيل برقم (96).
والثاني: الحديث الذي ذكرنا نصه من طبعة دار التأصيل والذي يحمل رقم (97) ولم يرو في طبعتي الرسالة والعلمية.
* أما الحديث الرابع عشر الذي زادته طبعة دار التأصيل فهو برقم (107)، ونصه كالتالي:
أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَان قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ رضي الله عنه تَوَضَّأَ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثًا فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا، ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا، ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ بِوُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، لَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيهِمَا بِشَيْءٍ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».
فقد ورد في موضعين:
الأول: في باب: «المضمضة والاستنشاق» برقم (107).
والثاني: في باب: «صفة الوضوء» برقم (124).
وهو عند طبعة الرسالة في موضع واحد فقط في باب: «صفة الوضوء»، وهذا الذي جعل المنتقد يتوهم وجود انتقاد غير موجود.
* أما الحديث الخامس عشر الذي زادته طبعة دار التأصيل فهو برقم (126) تحت باب: «حد الغسل» ونصه كالتالي:
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِاللَّهِ ابْن زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ: جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى: هَلْ تَسْتَطِيعُ - يَعْنِي - أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ؟ قَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ زَيْدٍ: نَعَمْ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.
وأتى بوجه آخر في طبعة دار التأصيل برقم (101) من حديث محمد بن منصور وهو موجود في طبعة الرسالة.
* أما ما زعمه المنتقد من أن نفس الحديث بهذا الوجه قد ورد في طبعة دار الكتب العلمية برقم (97) فهو خطأ منه هداه الله، ونصه كالتالي:
حدثنا سويد بن نصير قال أنبأ عبد الله عن بن أبي ذئب عن قارظ بن شيبة عن أبي غطفان قال دخلت على بن عباس فوجدته يتوضأ فمضمض واستنثر ثم قال: قال رسول الله ﷺ: «استنثروا اثنتين بالغتين أو ثلاثا».
وقد ورد في باب: «بكم يستنثر».
* أما الحديث السادس عشر الذي زادته طبعة دار التأصيل فهو برقم (141) تحت باب: «إيجاب غسل الرجلين» ونصه كالتالي:
أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. وَأَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَوْمًا يَتَوَضَّئُونَ، فَرَأَى أَعْقَابَهُمْ تَلُوحُ، فَقَالَ: «وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ».
فإنه لم يرد في طبعة الرسالة، وقد وجدناه في طبعة دار الكتب العلمية برقم (114).
وقد بينا في المقدمة أن دار التأصيل لم تنشغل في حصر زيادات دار التأصيل على طبعة دار الكتب العلمية لثقتنا أن طبعة الرسالة أفضل منها.
* أما الحديث السابع عشر رقم (6104) في طبعة دار التأصيل، ونصه كالتالي:
أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ، هُوَ: الْحَنَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَخْنَسِيُّ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنِ اسْتُعْمِلَ عَلَى الْقَضَاءِ، فَكَأَنَّمَا ذُبِحَ بِالسِّكِّينِ».
قَالَ أَبُو عَبْدِالرَّحْمَنِ: عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَخْنَسِيُّ لَيْسَ بِذَاكَ الْقَوِيِّ، وَإِنَّمَا ذَكَرْنَاهُ ؛ لِئَلَّا يَخْرُجَ عُثْمَانُ مِنَ الْوَسَطِ، وَيُجْعَلَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ.
قَالَ أَبُو عَبْدِالرَّحْمَنِ: كَذَا قَالَ أَبُو دَاوُدَ.
فنحن لم نذكر هذا الحديث أصلا في جملة الأحاديث الزائدة على طبعة دار الرسالة، وانظر المقدمة (ص144-145). فمن أين جئت به أيها المنتقد؟!
* أما الحديث الثامن عشر برقم (6154) في طبعة دار التأصيل.
فقد وقع خطأ في ترقيمه والمقصود رقم (6155) وهو من زيادات طبعة دار التأصيل على طبعة الرسالة وقد جاء في باب: «ما يقطع القضاء».
* وقد ورد في طبعة الرسالة تحت هذا الباب حديث واحد، ونصه كالتالي:
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة، قالت: سمع رسول الله ﷺ لجبة خصم عند باب أم سلمة فخرج إليهم، فقال: «إنكم تختصمون إلي، وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون أعلم بحجته من بعض، فأقضي له بما أسمع، وأظنه صادقا، فمن قضيت له من حق أخيه، فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو ليدعها».
أما دار التأصيل فأتينا بهذا الحديث، وحديث عمرو بن علي رقم (6155).
وحديث عمرو بن علي هذا قد أتى في الكتاب في موضعين برقم (6155 - 6128).
أما في الرسالة فقد جاء برقم (5917) في باب الحكم بالظاهر فقط.
ونحن في دار التأصيل لا ندعي فيما نعمله الكمال، ونأمل أن نجد ناقدًا عليمًا بصيرًا يرشدنا إلى ما وقع منا من خطأ فيكسب الأجر، وحسبنا قول الشاعر.
ومن ذا الذي ترجى سجاياه كلها كفى المرء نبلا أن تعد معايبه
وبعد أيها المنتقد؛ فقد كنا نود أن يكون نقدك هادفًا بناء، مبنيًّا على النصح لسنة رسول الله ﷺ، والعاملين فيها بعيدًا عن الاندفاع المبني - في معظمه - على عدم التثبت والتوثق لما تقول، ولم نجد شاهدًا على ما فعلت إلا قول الشاعر:
وكم من عائِب قولا صحيحًا وآفتُـه مـن الفهْـم السّقيـم
وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتـــاح لـهــا لسـان حســـود
لولا اشتعـال النـار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عَرْف العود
