نشأة وتطور الاقتصاد الإسلامي

أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


إذا كان مُصطَلَح الاقتصاد الإسلامي لم يظهر كمُصطَلَح سوى في أواخر القرن الرابع عشر الهجري أي في النصف الثاني مِن القرن العشرين، فإنَّ جوهر ومضمون هذا المُصطَلَح ارتبط بالإسلام منذ ظهور رسالته التي وَضَعَت الأُسس الشرعية والفكرية والتطبيقية لعِلم الاقتصاد، حيث عُرِفَت الممارسات الاقتصادية منذ العام الهجري الأول، فقد أقام الرسول صلى الله عليه وسلم سُوقاً بالمدينة ووضع الضوابط اللازمة للمعاملات بما يكفُل القضاء على الغِش والغبن والاحتكار والربا، وحرص على جمع الزكاة وإقطاع الأرض لمن يريد أنْ يحييها بالاستصلاح، ونظَّم استخدام الموارد المائية، ورسَّخ مفهوم العدل في المعاملات، واحترام المِلكية الفردية، وحرية الأسواق، وما يجري فيها مِن معاملات وأسعار ما دامت في إطار الشريعة الإسلامية الغرَّاء، ووضَع الضوابط اللازمة لمجالات الإنتاج والتوزيع والاستهلاك.

وجاء عصر الصحابة والتابعين فانتشر مفهوم فقه المعاملات كنتيجة طبيعية لاتساع هذا الفقه باتساع رقعة الدولة الإسلامية، وظهرت كتابات قَيِّمة في الاقتصاد الإسلامي بأيدي المفسرين والفقهاء والمؤرخين وفلاسفة عِلم الاجتماع والسياسة والأخلاق. فقد كتب أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم (ت 182هـ/798م) كتابه "الخَراج"، وكتب محمد بن الحَسَن الشيباني (ت 198هـ/804م) كتابه "الاكتساب في الرزق المُستطاب"، وكتب يحيى بن آدم القُرشي (ت 203هـ/818م) كتابه "الخَراج"، وكتب أبو عُبَيْد القاسِم بن سلام (ت 224هـ/838م) كتابه "الأموال"، وكتب علي محمد بن حبيب الماوردي (ت 450هـ/1057م) كتابيه "الأحكام السلطانية" و"المُضارَبة".

وإلى جانب ذلك ظهرت العديد مِن الكتابات في عِلم الاقتصاد الإسلامي لأئمة الفقه وتلاميذهم مِن خلال تعرضهم للفقه الإسلامي بجوانبه المتعددة [مُعظَم الفقهاء، مثل الإمام أبو حنيفة (ت 150هـ/767م)، والإمام مالِك (ت 179هـ/798م)، والإمام الشافعي (ت 204هـ/820م)، والإمام أحمد بن حنبل (ت 241هـ/855م)، والإمام ابن حَزْم (ت 456هـ/1064م)، وغيرهم، قد كتبوا عن أمور اقتصادية كثيرة، مثل البيوع، الربا، القَرْض، الرهن، الضمان، الكفالة، الوَكالة، الحوالة، المشارَكة، المضارَبة، المزارَعة، المساقاة، الإجارة، أحكام السُّوق، الحسبة، وإنْ كان في مجملها مِن جانب فقهي]، فضلاً عن العديد مِن الكتابات المتفرقة والمتعمقة في الاقتصاد الإسلامي للعديد مِن العلماء، وفي مقدمتهم الإمام أبو حامد الغزالي (ت 505هـ/1111م) الذي تناول في كتابه "إحياء عُلُوم الدِّين" اكتساب الدخل، ومشروعية تكوين الثروة، وصعوبات المقايَضة، والنقود، والرِّبا. وأبو الفضل جعفر بن علي الدمشقي (ت 570هـ/1174م) الذي تناول في كتابه "الإشارة إلى محاسِن التجارة" الحاجات، وتقسيم العمل، وصعوبات المقايَضة، والنقود، والأسعار. وابن تيمية (ت 728هـ/1328م) الذي تناول في كُتُبه "السياسة الشرعية" و"مجموع الفتاوى" و"الحسبة" النقود، والأسعار، ودور الدولة في الرقابة على الأسواق ورعاية المحتاجين مِن الناحية الاقتصادية، كما تناولها أيضاً تلميذه ابن القيم (ت 751هـ/1350م) في كتابيه "الطُّرُق الحكمية في السياسة الشرعية" و"إعلام الموقعين عن رب العالمين".

ومع نهايات القرن الثامن وبدايات القرنن التاسع الهجري ظهر رائد عِلم الاجتماع، ومِن ثَم عِلم الاقتصاد – باعتباره فرعاً مِن العلوم الاجتماعية – ابن خلدون (ت 808هـ/1404م) الذي كتب كتابه "المقدمة" قبل أنْ يولد مَن سماه الغرب أبو الاقتصاد آدم سميث الذي نَشَر كتابه "ثروة الأُمم" عام 1776م، فقد كشفت مقدمة ابن خلدون عن تطرق ابن خلدون بالمناقشة للعديد مِن المباديء الاقتصادية بصورة تجمع بين الفهم العميق والنظر البعيد والفِكر الثاقب. فتعرَّض على سبيل المثال لتقسيم العمل، والأسعار، والنقود، والعَرْض والطلب، وتقسيم السلع إلى ضرورية وكمالية، والتجارة الخارجية، كما ناقش بإسهاب الأنشطة الاقتصادية المؤدية إلى اكتساب الدخل في القطاعات الرئيسية، وقَدَّم تحليلاً دقيقاً للنمو الاقتصادي ودَوْر الدولة فيه خلال مراحل تطورها.
وفي تلك الفترة ظهر أيضاً المقريزي (ت 845هـ/1442م) الذي تناول بالتحليل في كتابه "إغاثة الأُمَّة بكشف الغُمَّة" أسباب غلاء الأسعار في مِصر في تلك الفترة، متناوِلاً النقود والأسعار، مُحَلِّلاً التغيرات في قيمة النقود وعلاقتها بالارتفاع المستمر في الأسعار والأزمات الاقتصادية المترتبة على ذلك، معلِّلاً أسباب الغلاء بسوء التدبير والفساد الإداري وزيادة كمية النقود المتداوَلة. كما ظهر بعد ذلك شاه ولي الله (ت 1176هـ/1762م) الذي تناول في كتابه "حُجَّة الله البالِغة" عقود المشارَكات، والرِّبا، والقمار، والزكاة، والضرائب، والإسراف.

وقد انطبق على عصر ابن خلدون نظريته الخالدة بأنَّ ((تقدُّم العلوم يتوقف على تقدُّم المجتمع نفسه)) [مقدمة ابن خلدون (ص434)، مكتبة القرآن، تحقيق إيهاب محمد إبراهيم]، حيث بدأ في عصره نهاية الازدهار الإسلامي، وفي مقدمة ذلك عِلم الاقتصاد الإسلامي الذي شهد نمواً سريعاً وعُمقاً واسعاً حتى القرن الرابع الهجري – العاشر الميلادي – ثُم كانت وتيرته بصورة أقل حتى القرن الثامن الهجري – الرابع عشر الميلادي – ثُم عاش في زاوية النسيان بعد ذلك خاصةً بعد القضاء على الخلافة الإسلامية عام 1924م وسيطرة الاستعمار الغربي على ديار المسلمين، وفي الوقت نفسه أصبح الاقتصاد التقليدي عِلماً قائماً بذاته في الغرب، ويشهد حِراكاً واسعاً نحو التطوير.

ومع نهاية الحرب العالمية الثانية شهد النصف الثاني مِن القرن العشرين زوال الاستعمار مِن بلاد المسلمين، وظهرت الحاجة إلى تحقيق الاستقلال الاقتصادي فضلاً عن السياسي، وتطوير الاقتصاد بما ينسجم مع التعاليم الإسلامية، وهو ما أدى إلى ظهور مصطلح الاقتصاد الإسلامي، وكشف النقاب عن المنهج الاقتصادي الإسلامي، لإقامة نظام اقتصادي يجمع بين فقه النص وواقع العصر، للخروج مِن نفق التبعية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقد تبنى هذا الفِكر إسلاميون مخلِصون، وعدد محدود مِن أنظمة الحُكم، التي انخدعت في مجملها بالرأسمالية تارة وبالاشتراكية تارة أخرى، وبالترقيع بينهما تارة ثالثة، حتى ارتبطت بالاستعمار فكرياً بعد زواله عسكرياً، وبقي الجانب الفكري له أذنابه ممن رضعوا لبنه وانفطموا عليه.

ولم تنقطع اجتهادات المفكرين الاقتصاديين الإسلاميين في تحليل مشكلات مجتمعاتهم وعَرْض أنواع العلاج الملائِمة لها في إطار المنهج الاقتصادي الإسلامي.
وهكذا تطور الفِكر الاقتصادي الإسلامي الحديث وظهرت مساهمات عديدة عن خصائص النظام الاقتصادي الإسلامي في مجالات النقود والربا والبنوك الإسلامية والزكاة والضرائب والقيمة الاقتصادية والتضخم وكيفية تحقيق الاستقرار النقدي، وكذلك في مجال التعاون والتكامل بين الدول الإسلامية.
وقد تمثلت تلك المساهمات في كتابات فردية لعلماء في الفقه والاقتصاد، فضلاً عن قوة الدفع الحقيقية للاقتصاد الإسلامي التي تمثلت في العديد مِ، المؤتمرات والندوات العالمية في الاقتصاد الإسلامي التي أُقيمَت على نحو شبه مستمر ومتواصل، وفي مقدمتها المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي، الذي عقدته جامعة الملِك عبد العزيز بمكة المُكَرَّمة في شهر فبراير 1976م، كما كان للمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية بجَدَّة دورٌ كبير في إقامة وإنجاح العديد مِن الندوات والمؤتمرات، وكذلك مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر بمصر.
فضلاً عن دَوْر المجامع الفقهية في تعضيد الفقه التنظيري والميداني للاقتصاد الإسلامي وفي مقدمتها المجمع الفقهي الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، والمجمع الفقهي الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بمكة المُكَرَّمة.

كما لقي الاقتصاد الإسلامي أيضاً دَفعة كبيرة في الجانب المؤسسي مِن خلال التعليم الجامعي أو الدراسات العليا في العديد مِن الجامعات بالدول الإسلامية، كجامعة أُم القُرى وجامعة الإمام بالمملكة العربية السعودية، وجامعة أُم درمان الإسلامية وغيرها بالسودان، والمعهد العالي للاقتصاد الإسلامي في إسلام أباد بباكستان، والجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا، وجامعة الأزهر وجامعة الإسكندرية بمصر، وجامعة اليرموك في الأردن، وجامعة الأوزاعي في لبنان.
ولم يقتصر الأمر على الجامعات بالدول الإسلامية بل تعداه للجامعات ومراكز الأبحاث بالدول الغربية، فعلى سبيل المثال، فإنَّ جامعة هارفارد Harvard في الولايات المتحدة لها اهتمامات منذ فترة ليست بالقصيرة على مستوى الملتقيات الدورية، ولديها قاعدة بيانات عن البحوث في مجال الاقتصاد الإسلامي، كما تُعَد بريطانيا مِن الدول المتقدمة في هذا المجال عبر البرنامج الأكاديمي للماجيستير والدكتوراه الذي تقدمه جامعات دُرم Durham، ولافبرا Loughborough، ودندي Dundee، ونيوكاسِل New Castle، وريدنج Reading، وبانقور Bangor. وهناك أيضاً معهد المصرفية الإسلامية والتأمين في لندن IIBI، والمعهد العالمي للفِكر الإسلامي في الولايات المتحدة IIIT. كما يوجد برنامج للماجيستير في المالية الإسلامية في جامعة باريس دوفن Paris-Dauphine University في فرنسا، وجامعة لا تروب La Trobe في أستراليا.

كما ظهر الجانب المؤسسي أيضاً مِن خلال المؤسسات المالية الإسلامية وفي مقدمتها المصارف الإسلامية التي شهدت نمواً متزايداً وسريعاً، فقد تنامت مِن حيث العدد مِن بنكين إثنين أحدهما في مِصر والثاني في باكستان في الستينيات إلى أكثر مِن 350 مصرفاً حول العالَم في الوقت الحالي، بالإضافة إلى عدد آخَر ليس بقليل مِن البنوك التجارية التي عملت على تنويع نشاطها بفتح نوافذ مصرفية إسلامية، أو التي اتخذت خطوات فعلية للتحول إلى العمل المصرفي الإسلامي.
وعلى مستوى نُظُم الحُكم عمدت بعض الدول إلى تحويل نظامها الاقتصادي إلى النظام الإسلامي، كباكستان والسودان وإيران. وقد ساهم في الاهتمام بإقامة الاقتصاد الإسلامي فِكراً وتطبيقاً فشلُ النظام الاشتراكي، بعد أنْ انخدعت بعض الدول الإسلامية به حتى تم انهياره بزوال الاتحاد السوفييتي مع نهاية الثمانينيات مِن القرن الماضي، وكذلك النظام الرأسمالي، الذي ظهرت خرافة الحرية الاقتصادية التي ينادي بها بعد الأزمة المالية العالمية التي انفجرت في العام 2008.

لقد كشف الماضي والحاضر عن عجز النُّظُم الوضعية عن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والرفاه الروحي، فضلاً عن عجز الدول النامية – وفي مقدمتها الدول الإسلامية – عن تقليل الفجوة الاقتصادية بينها وبين الدول المتقدمة، بل ومعاناة العديد مِن الدول الإسلامية مِن ازدياد حدة المشكلات الاقتصادية في شكل عجز مستمر في موازين المدفوعات وارتفاع غير عادي في الدَّيْن العام بنوعيه الداخلي والخارجي، واشتداد حِدة التضخم، وارتفاع وتنامي نسبة الفقر، وهو ما دفع العديد مِن الدول الإسلامية والغربية على السواء في واقعنا المعاصِر إلى الاهتمام بالاقتصاد الإسلامي فِكراً وتطبيقاً.


كتبه: د. أشرف محمد دوابه،
مِن كتاب "الاقتصاد الإسلامي: مدخل ومنهج" (الطبعة الأولى: 1431هـ/2010م) – دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة.