حكم البرلمان والبرلمانيين للشيخ علي الخضير

أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﺎﺕ ﻻ ﺗﺠﻮﺯ ﻭﻫﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ
ﺷﺮﻙ ﻭﻛﻔﺮ، ﻭﻋﻨﺪﻧﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻃﺎﻏﻮﺕ ﻷﻧﻬﺎ
ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭﺳﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ
ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻐﻴﺮ ﻣﺎ ﺃﻧﺰﻝ ﺍﻟﻠﻪ، ﻓﺈﻥ ﺃﺻﻞ
ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻫﻲ ﺣﻜﻢ
ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻫﻮ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﺮﻉ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻮﺍﺑﻪ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺴﻤﻮﻥ ﺑﺎﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻴﻦ، ﻭﻫﺬﺍ ﺿﺪ ﺇﻓﺮﺍﺩ
ﺍﻟﻠﻪ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻭﺍﻷﻣﺮ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ،
ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ } : ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺇﻻ ﻟﻠﻪ { ، ﻭﻟﻴﺲ
ﻟﻠﺸﻌﺐ، ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ : } ﺃﻓﺤﻜﻢ
ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻳﺒﻐﻮﻥ { ، ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ : } ﻭﻻ
ﻳﺸﺮﻙ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ ﺃﺣﺪﺍ { ، ﻻ ﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ
ﻭﻻ ﻟﺸﻌﺐ ﻭﻻ ﻷﺣﺪ .
ﺃﻣﺎ ﻗﻮﻝ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺃﺻﻞ
ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﺎﺕ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﻓﻬﺬﺍ ﺇﻣﺎ ﻛﺬﺏ ﻭﺗﻠﺒﻴﺲ ﺃﻭ
ﺟﻬﻞ ﻭﺿﻼﻝ، ﻓﻠﻴﺴﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺸﻮﺭﻯ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﺇﻧﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ،
ﻓﻬﻢ ﻳﺘﺸﺎﻭﺭﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ
ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﺑﻞ ﻳﺘﺸﺎﻭﺭﻭﻥ ﻟﻜﻲ
ﻳﺸﺮﻋﻮﺍ ﺣﻜﻤﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، ﻭﻫﺬﺍ
ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻓﻴﻬﻢ .
ﺃﻣﺎ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺩﺧﻠﻮﺍ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﻔﻴﻪ
ﺗﻔﺼﻴﻞ :
(1 ﺇﻥ ﺩﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻜﻦ ﺷﺮﻉ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ
ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺃﻭ ﻭﺍﻓﻖ ﻭﺭﺿﻲ ﻋﻦ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺃﻭ ﺻﻮﺕ ﻟﻪ؛
ﻓﻬﺬﺍ ﻣﺸﺮﻙ ﻛﺎﻓﺮ، ﻭﻻ ﻳﻌﺬﺭ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ ﺃﻭ
ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ، ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ : } ﺃﻡ
ﻟﻬﻢ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﺷﺮﻋﻮﺍ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎ
ﻟﻢ ﻳﺄﺫﻥ ﺑﻪ ﺍﻟﻠﻪ { ، ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ : } ﺇﻥ
ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺇﻻ ﻟﻠﻪ { ، ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ : } ﻭﻻ
ﻳﺸﺮﻙ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ ﺃﺣﺪﺍ .{
(2 ﺇﻥ ﺩﺧﻞ ﻓﺄﻗﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻜﻔﺮﻱ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺸﺮﻉ؛ ﻓﻬﺬﺍ
ﻛﻔﺮ ﻭﺭﺩﺓ - ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻥ ﺟﺎﺩﺍ ﺃﻡ ﻏﻴﺮ
ﺫﻟﻚ، ﻣﺴﺘﺼﻠﺤﺎ ﺃﻡ ﻏﻴﺮﻩ - ﻓﻘﺪ ﻓﻌﻞ
ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻣﺨﺘﺎﺭﺍ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﻋﺎﻣﺪﺍ، ﻭﻣﺜﻠﻪ ﻣﺜﻞ
ﻣﻦ ﺃﻗﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻼﺕ ﻭﺍﻟﻌﺰﻯ
ﺃﻭ ﺃﻗﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻗﺮﻳﺶ
ﺯﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ .
(3 ﺃﻥ ﻻ ﻳﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ،
ﻭﻻ ﻳﺸﺮﻉ ﻭﻻ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺗﺸﺮﻳﻊ
ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺑﻞ ﻳﺮﻓﺾ ﺫﻟﻚ
ﻭﻳﺼﻮﺕ ﺿﺪﻩ ﻓﻬﺬﺍ ﻣﺨﻄﺊ ﺿﺎﻝ
ﻭﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻬﺪﻱ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺍﻹﺻﻼﺡ
ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻴﺲ
ﺑﻜﺎﻓﺮ ﺇﺫﺍ ﺍﺗﺨﺬ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻀﻼﻝ
ﻭﺍﻟﺸﺮﻙ ﻃﺮﻳﻘﺎ ﻟﻠﺪﻋﻮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ
ﻭﺍﻹﺻﻼﺡ، ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ : } ﻓﻤﺎﺫﺍ ﺑﻌﺪ
ﺍﻟﺤﻖ ﺇﻻ ﺍﻟﻀﻼﻝ .{
ﻭﻗﺪ ﺑﺤﺜﻨﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻨﺎ
" ﺍﻟﺠﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺪ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ ﻛﺘﺎﺏ
ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ " ، ﻓﻲ ﺑﺎﺏ؛ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ، ﻭﻫﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺣﻜﻢ ﺩﺧﻮﻝ
ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﺎﺕ .
ﻭﺳﻮﻑ ﻧﻨﻘﻠﻬﺎ ﻫﻨﺎ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺫﻟﻚ :
ﻭﻓﻴﻪ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ
ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ
ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ، ﻭﻣﺜﻠﻪ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺸﺮﻛﻴﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ
ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻄﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺎﺳﺐ
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻗﻮﻟﻪ :
} ﻭﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻣﺎ ﺃﻧﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ { ،
ﺃﻱ؛ ﻳﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻨﺰﻫﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻥ ﻳﺪﻋﻮ
ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺸﺮﻙ ﺃﻭ ﺑﻜﻔﺮ .
" ﻭﻫﺬﻩ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻌﺎﺻﺮﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ
ﻭﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼﻝ ﺃﻱ ﻭﺳﻴﻠﺔ
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺩﺧﻠﻮﺍ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺫﻟﻚ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺸﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﺮﻟﻤﺎﻥ
ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ .
ﻭﻣﻤﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻜﺐ
ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻔﺮﻳﺎﺕ ﺃﻭ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﻲ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ
ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : } ﻓﺎﺻﺪﻉ ﺑﻤﺎ ﺗﺆﻣﺮ
ﻭﺃﻋﺮﺽ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ { ، ﻭﻫﺬﺍ
ﻳﺸﻤﻞ ﺣﺘﻰ ﻣﺴﺎﻭﻣﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﺳﺐ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺑﻞ ﺍﻵﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﺼﺪﻉ
ﺑﺎﻟﺤﻖ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻋﺮﺿﻮﺍ ﻋﻠﻴﻚ ﻣﻜﺎﺳﺐ
ﺗﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﺸﺮﻉ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ : } ﺍﺗﺒﻊ ﻣﺎ ﺃﻭﺣﻲ ﺇﻟﻴﻚ ﻣﻦ
ﺭﺑﻚ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﻫﻮ ﻭﺃﻋﺮﺽ ﻋﻦ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ { ، ﻭﻟﻔﻆ ﺍﻹﻋﺮﺍﺽ ﻋﺎﻡ .
ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ : } ﻭﻗﻞ ﺍﻟﺤﻖ ﻣﻦ ﺭﺑﻜﻢ
ﻓﻤﻦ ﺷﺎﺀ ﻓﻠﻴﺆﻣﻦ ﻭﻣﻦ ﺷﺎﺀ
ﻓﻠﻴﻜﻔﺮ { ، ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﺃﻧﻪ ﺃﻣﺮ ﺑﻘﻮﻝ
ﺍﻟﺤﻖ ﻭﻟﻮ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻵﺧﺮ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ : } ﻭﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﺘﻞ { ، ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ } : ﻭﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﺃﺷﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻘﺘﻞ .{
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ :
) ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻣﺠﺎﻫﺪ ﻭﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ
ﺟﺒﻴﺮ ﻭﻋﻜﺮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴﻦ ﻭﻗﺘﺎﺩﺓ
ﻭﺍﻟﻀﺤﺎﻙ ﻭﺍﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﻦ ﺃﻧﺲ : ﺍﻟﺸﺮﻙ
ﺃﺷﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺘﻞ .(
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺑﻦ ﺳﺤﻤﺎﻥ : ) ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﻫﻲ
ﺍﻟﻜﻔﺮ، ﻓﻠﻮ ﺍﻗﺘﺘﻠﺖ ﺍﻟﺒﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﺿﺮﺓ
ﺣﺘﻰ ﻳﺬﻫﺒﻮﺍ ﻟﻜﺎﻥ ﺃﻫﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻥ
ﻳﻨﺼﺒﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻃﺎﻏﻮﺗﺎ ﻳﺤﻜﻢ
ﺑﺨﻼﻑ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ .(
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺑﻦ ﻋﺘﻴﻖ - ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ
ﻗﺎﺱ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﻓﻲ
ﺍﻟﻜﻔﺮ :- ) ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ : } ﻓﻤﻦ ﺍﺿﻄﺮ
ﻏﻴﺮ ﺑﺎﻍ ﻭﻻ ﻋﺎﺩ ﻓﻼ ﺇﺛﻢ ﻋﻠﻴﻪ { ، ﻓﺸﺮﻁ
ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ
ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻭﻝ ﺑﺎﻏﻴﺎ ﻭﻻ ﻋﺎﺩﻳﺎ، ﻭﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ .(
ﻭﻗﺎﻝ : ) ﻭﻫﻞ ﻓﻲ ﺇﺑﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﻴﺘﺔ
ﻟﻠﻤﻀﻄﺮ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺮﺩﺓ
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍ؟ ﻭﻫﻞ ﻫﺬﺍ ﺇﻻ ﻛﻘﻴﺎﺱ ﺗﺰﻭﺝ
ﺍﻷﺧﺖ ﻭﺍﻟﺒﻨﺖ ﺑﺈﺑﺎﺣﺔ ﺗﺰﻭﺝ ﺍﻟﺤﺮ
ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﻙ ﻋﻨﺪ ﺧﻮﻑ ﺍﻟﻌﻨﺖ ﻭﻋﺪﻡ
ﺍﻟﻄﻮﻝ ﻓﻘﺪ ﺯﺍﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺒﻪ ﻋﻠﻰ
ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻟﻮﺍ } ﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻣﺜﻞ
ﺍﻟﺮﺑﺎ ({ ] ﺭﺍﺟﻊ ﻛﺘﺎﺏ ﻫﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ :
ﺹ .[151
ﻭﻧﺤﻦ ﻧﻘﻮﻝ : ﻭﻫﻞ ﻓﻲ ﺇﺑﺎﺣﺔ ﺍﻟﻤﻴﺘﺔ
ﻟﻠﻤﻀﻄﺮ ﻣﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺸﺮﻛﻴﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍ ﻭﺗﻮﻟﻰ
ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻏﻮﺗﻴﺔ
ﺑﺤﺠﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ؟ ! } ﻗﻞ ﺃﺃﻧﺘﻢ
ﺃﻋﻠﻢ ﺃﻡ ﺍﻟﻠﻪ .{
ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ : } ﻣﻦ ﻛﻔﺮ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ
ﺇﻳﻤﺎﻧﻪ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺃﻛﺮﻩ ﻭﻗﻠﺒﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺑﺎﻹﻳﻤﺎﻥ { ، ﻓﻠﻢ ﻳﺠﺰ ﺇﻻ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ،
ﻓﺄﻳﻦ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﺃﻭ
ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺇﻛﺮﺍﻩ
ﻛﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ؟
ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺑﺪﻋﺔ ﻭﺿﻼﻝ ﻭﻳﺨﺎﻟﻒ
ﺇﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﺴﻠﻒ - ﻛﻤﺎ ﺳﻮﻑ ﻳﺄﺗﻲ ﺃﻥ
ﺷﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻲ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺮﺑﺎﻧﻲ ﺍﺑﻦ
ﺗﻴﻤﻴﺔ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ -
ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﻓﻲ ﻋﺮﺽ ﻋﺘﺒﺔ ﺑﻦ ﺭﺑﻴﻌﻪ
ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﻦ ﺯﻋﻤﺎﺀ ﻗﺮﻳﺶ : ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ
ﻟﻠﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ :
) ﻓﺮﻗﺖ ﺟﻤﺎﻋﺘﻨﺎ ﻭﻋﺒﺖ ﺩﻳﻨﻨﺎ ﻭﺷﺘﻤﺖ
ﺍﻵﺑﺎﺀ ﻭﺷﺘﻤﺖ ﺍﻵﻟﻬﺔ ﻭﻓﻀﺤﺘﻨﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺇﻥ ﻛﻨﺖ ﺇﻧﻤﺎ ﺑﻚ
ﺍﻟﺮﻳﺎﺳﺔ ﻋﻘﺪﻧﺎ ﻟﻚ ﻓﻜﻨﺖ ﺭﺃﺳﻨﺎ - ﺃﻱ
ﺗﻜﻮﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻭ ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ - ﻭﺃﻥ ﻛﻨﺖ ﺗﺮﻳﺪ ﺷﺮﻓﺎ
ﺳﻮﺩﻧﺎﻙ ﻋﻠﻴﻨﺎ - ﺃﻱ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ -
ﻭﺇﻥ ﻛﻨﺖ ﺗﺮﻳﺪ ﻣﻠﻜﺎ ﻣﻠﻜﻨﺎﻙ ﻋﻠﻴﻨﺎ - ﺃﻱ
ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻠﻜﺎ ﺃﻭ ﺭﺋﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ (- ،
ﻓﻠﻢ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻭﺗﻼ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭﻝ
ﺳﻮﺭﺓ ﻓﺼﻠﺖ، ﻷﻧﻪ ﻋﺮﺽ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺟﻮﻫﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ
ﺑﺎﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻭﺍﻟﻜﻔﺮ ﺑﺎﻟﻄﺎﻏﻮﺕ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ
ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻄﺎﻏﻮﺗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﻴﺔ
ﻭﺗﺴﻔﻴﻬﻬﺎ ﻭﻧﻘﺪﻫﺎ ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﺀﺓ ﻣﻨﻬﺎ .
ﻗﺎﻝ ﺍﻷﻟﺒﺎﻧﻲ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ : ) ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺼﺔ
ﺃﺧﺮﺟﻬﺎ ﺍﺑﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺎﺯﻱ :
1/185 ﻣﻦ ﺳﻴﺮﺓ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﺴﻨﺪ
ﺣﺴﻦ ﻋﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﺍﻟﻘﺮﻇﻲ
ﻣﺮﺳﻼ ﻭﻭﺻﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﻴﺪ ﻭﺃﺑﻮ
ﻳﻌﻠﻰ ﻭﺍﻟﺒﻐﻮﻱ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ
ﺣﺪﻳﺚ ﺟﺎﺑﺮ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ
ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ : 4/91 - 90 ﻭﺳﻨﺪﻩ
ﺣﺴﻦ ﺇﻥ ﺷﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ، ﻭﺻﺤﺤﻬﺎ ﻏﻴﺮﻩ
ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻳﻦ .(
ﻭﻟﻮ ﻋﺮﺽ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ
ﻳﺮﻭﻥ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﺎﺕ
ﺍﻟﺸﺮﻛﻴﺔ، ﻟﺴﺎﺭﻋﻮﺍ ﻳﻬﺮﻭﻟﻮﻥ ﺣﻴﺚ
ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻬﻢ ﻣﻊ
ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻭﺍﻟﻜﻔﺮ
ﺑﺎﻟﻄﺎﻏﻮﺕ، ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻭﻻﺀ ﻭﺑﺮﺍﺀ .
ﻗﺼﺔ ﻭﻓﺪ ﺑﻨﻲ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﺻﻌﺼﻌﺔ :
ﻭﻫﻲ ﻟﻤﺎ ﻋﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﻗﺒﻮﻝ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻓﻘﺎﻟﻮﺍ : ﺃﺭﺃﻳﺖ ﺇﻥ ﻧﺤﻦ
ﺗﺎﺑﻌﻨﺎﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮﻙ ﺛﻢ ﺃﻇﻬﺮﻙ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻔﻚ ﺃﻳﻜﻮﻥ ﻟﻨﺎ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻦ
ﺑﻌﺪﻙ؟، ﻓﻘﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : ) ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻳﻀﻌﻪ
ﺣﻴﺚ ﻳﺸﺎﺀ ( ، ﻓﺄﺑﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ] ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻦ
ﺇﺳﺤﺎﻕ ﻭﻋﻨﻪ ﺍﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ
ﻋﺮﺽ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ : ﺝ [1 ،
ﻓﻄﻠﺒﻮﺍ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻣﻨﻪ ﺃﻭ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓﺄﺑﻰ .
ﻃﻠﺐ ﻭﻓﺪ ﺛﻘﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ
ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : ﻟﻤﺎ ﺟﺎﺅﺍ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ،
ﻓﻄﻠﺒﻮﺍ ﺃﻥ ﻳﺒﻘﻲ ﺃﺻﻨﺎﻣﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﺪﺧﻞ