على الرغم من أن الإشراف التربوي مر بمراحل عديدة شهد خلالها تحولات كبيرة في شكله ومضمونه ، فمن التفتيش عام 1376 هـ الى التوجيه التربوي في عام 1387هـ واستمر حتى عام 1416هـ حيث أصبح الإشراف التربوي ، وفي عام 1428هت أعادت الإدارة العامة للإشراف التربوي النظر في مهام الإدارة وفي البنية التحتية التنظيمية وفي مجمل الممارسات الإشرافية المرتبطة ، رغبة منها في الوصول إلى مهام جديدة تواكب العصر الحديث .
وعلى الرغم من تلك التحولات إلى أن الإشراف التربوي لازال يسير وفق آلياته وأساليبه المعروفة منذ زمن طويل ، دون أن يساهم التطور التقني الكبير والتحول السريع في العلم والمعرفة إلى تغيير أداءه الذي يميل إلى ممارسة التفتيش ، والنمطية في البرامج والأساليب ، وهو مثار جدل دائم في أوساط التربويين والمهتمين حول جدوى وأثر الإشراف التربوي في مدارسنا ، وانعكاس ذلك الأثر على المستوى التعليمي للطلاب ومدى قدرتهم على تطوير مهاراتهم ومعارفهم ، في عصر تتسارع فيه العلوم والمعارف وتتزايد فيه الحاجة الى تنشئة جيل واع ومثقف ومنافس عالمياً ، يستطيع التعامل مع المعرفة والتقنية الحديثة .
ويؤمل المختصين في استثمار التقنية الحديثة في تطوير العمل الإشرافي وتجديده ، من خلال إعادة صياغة برامجه وآلياته وأساليبه وإشراك المستفيدين من الإشراف التربوي في عملية التغيير والتطوير ، وصولاً إلى إشراف تربوي متجدد ومنوع يساهم في رفع كفاءة الخدمة التعليمية المقدمة في مدارسنا ، وتحقيق الجودة الشاملة التي تسعى الدولة إلى الوصول إليها في مختلف مؤسساتها ، ويتطلب تحقيق ذلك إعادة النظر في واقع الإشراف التربوي ومدى صلاحيته للفترة الحالية والمستقبلية ، وان يسعى إلى تطويره ليتواكب مع متطلبات العصر الحديث ، تمهيداً لعملية التحول من الإشراف التربوي إلى التمكين التربوي .
والتمكين مطلب هام وضروري في وقتنا الحاضر .وهو من أدوات الجودة الشاملة ومن الأساليب الحديثة المتقدمة ، ويعتمد على الاختيار السليم والتدريب والتطوير والشراكة وتفويض الصلاحيات ، وجميعها عناصر لها أهمية كبيرة في الميدان التربوي ، وتساهم في تعزيز الثقة لدى العاملين في المجال التربوي والتعليمي .