لحكم الشرعي في صلاة الجماعة الثانية في المسجد

سئل الشيخ ابن عثيمين:


سئل فضيلة الشيخ: ما رأيكم فيمن يقول في إقامة الجماعة الثانية وفي الحديث ((ألا رجل يتصدق على هذا)) إن هذا الحديث فيه متصدق عليه,واللذان تأخر عن الصلاة فأقاما جماعة ثانية؛لأن الأصل في العبادة المنع؟أفيدونا جزاكم الله خيراً؟
فأجاب فضيلته بقوله:من قال إن الأصل في إقامة الجماعة الثانية المنع نطالبه بالدليل.فهل جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم حرف واحد يقول:لا تعيدوا الجماعة؟ثم إذا كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر واحداً يقوم ليصلي مع هذا المتخلف مع أنه أدى الواجب الذي عليه,فكيف إذا دخل اثنان فاتتهم الجماعة,فالاثنان مطالبان بالجماعة,فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أقام من لم يطالب بالجماعة أن يصلي مع هذا,فكيف نقول لمن تلزمه الجماعة لاتصل جماعة؟! هذا قياس منقلب.وأما تسميتها صدقة فنعم,لأن الرجل الذي يقوم معه قد أدى الواجب الذي عليه,فصلاته الثانية تكون صدقة,ولو كانت إقامة الجماعة الثانية ممنوعة ما أجاز النبي صلي الله عليه وسلم الصدقة فيها,لأن الصدقة التي تستلزم فعل المحرم لا تجوز,فلا يمكن أن نفعل مستحباً بانتهاك محرم.