الملك عبدالله: مصممون على استئصال شأفة الإرهاب
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر السلام بمحافظة جدة.
وفي بدء الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل الاتصالات والمشاورات التي جرت خلال الايام الماضية حول تطور الاوضاع على الساحتين الدولية والاقليمية وفي مقدمتها الوضع في الشرق الاوسط خاصة ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني من ممارسات عدوانية متكررة من قبل القوات الاسرائيلية.
وأوضح معالي وزير النقل وزير الثقافة والاعلام بالنيابة الدكتور جبارة بن عيد الصريصري في بيانه لوكالة الانباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء جدد مناشدة المملكة العربية السعودية للمجتمع الدولي الضغط على اسرائيل لايقاف مسلسل ارهاب الدولة ضد أبناء الشعب الفلسطيني دون مراعاة لابسط قواعد حقوق الانسان وفي تحد لقرارات الشرعية الدولية.
وفي الشأن الداخلي بين معالي وزير الثقافة والاعلام بالنيابة أن خادم الحرمين الشريفين نوه بالانجاز الامني الذي تمثل في الضربة الاستباقية التي تمكن رجال الامن البواسل من تنفيذها ضد أفراد من الفئة الضالة يوم الجمعة الماضي في الرياض وبالمتابعة الامنية لارباب الفكر المنحرف ورصد أنشطتهم المشبوهة والقبض عليهم في عدد من مناطق المملكة.
وشدد حفظه الله على تصميم المملكة واصرارها على استئصال شأفة الارهاب مؤكدا أن الامن مسؤولية كبيرة وواجب على الجميع التعاون من أجله داعيا المواطنين والمقيمين الى عدم التغاضي عن أي مجرم أو التستر عليه ومواصلة تعاونهم المعهود الذي بدأوه منذ ظهور تلك الفئة الضالة.
واستمرارا للعفو الذي سبق وأن أمر به خادم الحرمين الشريفين فقد وجه حفظه الله بأن من يسلم نفسه للسلطات الامنية سوف يشمله العفو.
وأنهى معالي وزير الثقافة والاعلام بالنيابة بيانه مفيدا أن المجلس واصل اثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:
أولاً: وافق مجلس الوزراء على طلب معالي وزير التعليم العالي تفويض معاليه أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الهندي لاعداد مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة تطوير الموارد البشرية في الجمهورية الهندية والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية.
ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية بشأن مشروع نظام البنك السعودي للتسليف والادخار وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم 105/73 وتاريخ 24/1/ 1425ه ورقم 78/58 وتاريخ 22/12/1426ه. قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام البنك السعودي للتسليف والادخار بالصيغة المرفقة بالقرار.. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
تجدر الاشارة الى أن من أبرز بنود النظام ما يلي:
1- منح النظام البنك شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة وأعطاه الحق بموجبها في التملك والتصرف والتقاضي طبقا لاحكامه وقرر أن يكون رأس ماله (6000) ستة آلاف مليون ريال تدفعها وزارة المالية.
2- تتلخص مهمة البنك في تقديم قروض بدون فائدة للمنشآت الصغيرة والناشئة ولاصحاب الحرف والمهن من المواطنين تشجيعا لهم على مزاولة الاعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص وتقديم قروض اجتماعية بدون فائدة لذوي الدخول المحدودة من المواطنين مساعدة لهم للتغلب على صعوباتهم المالية كما يقوم بدور المنسق المكمل لرعاية قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة والعمل على تشجيع التوفير والادخار للافراد والمؤسسات في المملكة وايجاد الادوات التي تحقق هذه الغاية.
ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على طلب معالي وزير النقل رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للموانئ اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة للعام المالي 1424 / 1425ه.
رابعاً: وافق مجلس الوزراء على تعيينين بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة) وذلك على النحو التالي:
1- تعيين لؤي بن أحمد بن سعد المسلم على وظيفة (وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المياه والكهرباء.
2- تعيين الدكتور عبدالعزيز بن سلطان بن ابراهيم الملحم على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الثقافة والاعلام
