قراءة في كتاب أسماء الرواة والتمييز بينهم لشيخنا المحمدي/ 2

أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


تعنت النسائي :قال الدكتور عبدالقادر حفظه الله بعد نقل أقوال أهل العلم في تعنته ص 29:"والحقيقة إن مسألة التعنت وعدمه تعود إلى منهجية الإمام وإلى القرائن المتراكمة في ذهنه حول هذا الراوي ،فهي مسألة نسبية ،لا أرى أنّ أطلاق مثل هذه الأحكام بهذه الطريقة يصح في التطبيق ،إذ قد نجده مرة يوثق رجلاً قد يكون عند أكثر الأئمة مجروحاً ،والعكس بالعكس ،وما هذه التي ذكرها ابن القطان والذهبي وابن حجر إلا مثال على ذلك فقد وثقه النسائي وغيره ضعفه فأين التعنت؟ على أني لا أقوّل ابن القطان ما لم يقل فالرجل قال :شحة اللفظة حسب،على أنني أحصيت على عجالة الرواة الذين قال النسائي فيهم ثقة في تهذيب الكمال فقط فوجدتهم أكثر من سبعة وعشرين وخمسمائة (527)راوياً ومن قال فيهم لا بأس به (107)وهي عبارة تعديل عنده ،في حين من قال فيهم أبو داود ثقة في تهذيب الكمال(116) راوياً فقط، ومن قال فيهم أبو حاتم ثقة: (180) تقريباً ومن قال فيهم صدوق (297) تقريباً ،يعني مجموع من وثقهم أبو حاتم وأبو داود جميعاً لا يبلغ عدد من وثّقهم النسائي فأين شحه؟ وهي مسألة تحتاج إلى بحث دقيق وطويل ،والله أعلم .
لذا فالإمام النسائي كغيره من الأئمة له أسبابه الوجيهة في رد أو التوقف في توثيق الراوي أو قبوله ،وكل ذلك يسير على قرائن تبدو له كما قدمنا ،فمثلاً :قال في إسماعيل بن أبي أويس :ضعيف ،ومرة ليس بثقة.
قال اللالكائي :"بالغ النسائي في الكلام عليه إلى أن يؤدي إلى تركه ولعله بان له ما لم يبن لغيره؛ لأن كلام هؤلاء كلهم يؤول إلى أنه ضعيف".
ثم قال الحافظ ابن حجر:" قال البرقاني :حدثنا أبو الحسن الدارقطني قال ذكر محمد بن موسى الهاشمي وهو أحد الأئمة وكان النسائي يخصه بما لم يخص به ولده فذكر عن أبي عبد الرحمن؛ قال: حكى لي سلمة بن شبيب قال: بم توقف أبو عبد الرحمن ؟ قال: فما زلت بعد ذلك أداريه أن يحكي لي الحكاية حتى قال :قال لي سلمة بن شبيب: سمعت إسماعيل بن أبي أويس يقول: ربما كنت أضع الحديث لأهل المدينة إذا اختلفوا في شيء فيما بينهم".ثم عقب الحافظ :"وهذا هو الذي بان للنسائي منه حتى تجنب حديثه وأطلق القول فيه بأنه ليس بثقة ولعل هذا كان من إسماعيل في شبيبته ثم أنصلح..." . فهذا مثال جلي على أسباب تضعيف الرجل عنده ".