دعوة إلى تأسيس إدارة نسائية في هيئة سوق المال

[align=center]
[img]http://galbk.********************************************/2004-07-13-124432.gif[/img]

هيفاء القريشي وسميرة تركستاني من جدة - 28/04/1427هـ

أوصى الملتقى الأول للمرأة والاستثمار الذي عقد البارحة الأولى في جدة تحت عنوان "المرأة السعودية وسوق الأسهم السعودي"، ونظمه مركز قيمة مضافة للاستشارات، بإنشاء إدارة نسائية تكون جزءا من هيئة سوق المال, ودعم مكاتب الوساطة النسائية وتأسيس مكاتب وساطة نسائية ودعمها، وإعادة الثقة للمستثمرين من خلال عقد وتنظيم لقاءات وحوارات مفتوحة مع هيئة سوق المال.

كما أوصى الملتقي بعدم ترك المستثمر يعتمد على نفسه في تحليل القرارات, مع تشديد الرقابة على المتلاعبين وتشديد العقوبات بآلية لا تضر بالسوق والنظر في إمكانية تدوير المبالغ للمخالفات بآليات دون التأثر بدخل سوق المال والإفصاح والشفافية عن سياسات الهيئة وإجراءاتها وإصدار تقارير دورية تبين أعمالها وإنجازاتها ومخططاتها.
وطالب الملتقى بحماية المستثمر الأمي بوسائل الإعلام وإنشاء إدارة نسائية تكون جزءا من هيئة سوق المال, ودعم جهات البحث مع توصيات ونشر أكثر من مؤشر في السوق مؤشر عام ومؤشر يفصل الشركات القيادية, وتقسيم السوق وفقا لأداء الشركات وطرح أدوات تتوافق مع الشريعة, وزيادة حجم السوق وتشجيع الطرح العام وتحويل الشركات العائلية المساهمة, مع تشجيع شركات صناع السوق, وتحديد فترة واحدة للتداول, ورفع كفاءة المستوى التقني في جذب شركات ربط الحاسب ونشر تقييم ائتماني, ضبط إدارة صناديق الاستثمار.

وطالب المنتدى بزيادة عدد المنفذات في صالات التداول, وزيادة تدريب وتطوير مهارات الموظفات في البنوك, مراعاة التوزيع الجغرافي, زيادة حملات التوعية, قيام ندوات ولقاءات إرشاد, عمل دعاية وإعلان عن خدمات المخطط المالي لدى البنوك, رفع كفاءة مستوى التقنية لديهم, عدم الإفراط في منح قروض للإفراد للتداول في الأسهم.

وفي جانب التوصية لصناديق الاستثمار أوصى المنتدى بالمزيد من الدعاية والإعلان عن دورها وأدائها, دراسة القيود المفروضة على عمليات الاستيراد, بناء علاقة أفضل مع البنوك, التعرف أكثر على الجوانب القانونية للمعاملات, التعرف أكثر على خدمات البنوك, تقليل الاعتماد الكلي على الأسهم والتفكير في أدوات استثمار أخرى والتنويع في المحافظ, الاستفادة من مفاهيم التخطيط المالي, الاستفادة من مرحلة الازدهار الاقتصادي, الالتزام بالقواعد السلوكية والنظامية المعمولة في صالات التداول, ضرورة استخراج الهوية الشخصية, الحد من عمليات التداول القائمة على معلومات داخلية, الإعلان عن أداء الشركات بشكل دوري مبسط.

وكان الملتقى الذي نظم في هيلتون جدة قد شهد حضورا ومشاركة نسائية قوية من سيدات الأعمال والمستثمرات السعوديات، وقد ألقت عزيزة الخطيب مدير عام مركز قيمة دراسة بحثية في مجال الاستشارات الاقتصادية المتخصصة في رصد مشاركة المرأة السعودية في الاقتصاد، حيث لوحظ في منتصف عام 2005 اندفاع كبير للمرأة السعودية تجاه سوق الأسهم، وكان هذا أحد المحفزات في وضع إطار هذا الملتقى للسيدات في الرياض وجدة والخبر، وتناولت عزيزة الخطيب طرحا مختلفا للوعي الاقتصادي في سوق الأسهم المؤثر في السلوك وبالعكس، والوعي السلوكي عند المرأة السعودية ،والهدف إلى تحليل سلوك المرأة كمستثمرة في سوق الأسهم من حيث مفهوم الاستثمار لديها والدوافع التي جلبتها للاستثمار في الأسهم والعوامل التي تشكل اتجاهات المرأة السعودية وسلوكها،التي من شأنها تحسين مشاركة المرأة في السوق السعودية.

كما ناقشت عزيزة الخطيب المصادر التي تعتمد عليها المرأة في حصولها على المعلومات، والمستوى التعليمي والعمر الزمني للمرأة المستثمرة في الأسهم، ومتوسط دخلها والمبالغ التي عادة ما تسهم بها السيدات وأثر ذلك في الاستثمار، والمشاكل التي تواجه المرأة في الاستثمار في الأسهم، ومدى وعيها وقدرتها في رسم خطة استثمارية لفترة مقبلة وأهمية ذلك لها وللسوق وللمجتمع،واعتبار استثمار المرأة في الأسهم يمثل فرصة مناسبة للمرأة. وأضافت الخطيب أنه قد تم عمل مسح ميداني باللجوء إلى أكثر من طريقة منها تطبيق استمارات استبيان من خلال إجراء المقابلات الشخصية في مدينة الرياض وجدة مع 1280 سيدة سعودية لمعرفة مدى وعيهن بالاستثمار في الأسهم وعن طريق فريق من العمل يضم عشر سيدات كان نتاجه رصد كل المعلومات والإحصائيات المهمة وكل ما كتب عن عملية استثمار المرأة السعودية في الأسهم، وذكرت في دراسة هذا الملتقى؟ وأهم النتائج والمقترحات التي سيتم رفعها للعديد من الجهات ، لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ولمجلس الشورى، ولمجلس الاقتصاد الأعلى، لكفاءة المعلومات والنتائج وانعكاسها على المجتمع.

وتحدثت الدكتورة نجوى سند أستاذة الاقتصاد جامعة الملك سعود عن تركيز الاستثمار الفردي في السوق السعودية الذي يمثل 95 في المائة من إجمالي التعاملات وأثر ذلك في السوق من حيث نسبة المضاربة والمخاطر والتقلبات المرتفعة، وعوامل الاقتصاد التي يجب أن يهتم بها المستثمر فبل اتخاذ قراراته، كالعلاقة بين معدل نمو الناتج والعائد للأسهم،والعوامل التي تؤثر في سوق الأسهم كأسعار الفائدة التي تؤثر في هيكل تمويل الشركات، والسياسة الانكماشية التي يتبعها البنك المركزي في المقابل عدم استجابة سوق الأسهم واستمراريته في الارتفاع إلى 100 و4 من المائة في عام 2005 مما يوحي بالخطر على السوق.

واستعرضت الدكتورة بيانات شهرية للفترة الأخيرة قبل انهيار سوق الأسهم، ومعدلات التغير في القطاعات المختلفة وأخطاء اتجاهات المستثمر إلى هذه القطاعات الأقل ربحية واندفاعه بدون وعي أو تحليل على المستوى القطاعي، والمستوى الاقتصادي الكلي، وكذلك مستوى دخل المستثمر السعودي الأعلى مقارنة بالمستثمرين من الدول الأخرى، وإضافة لمستوى الدخل المرتفع والسيولة الموجودة في الاقتصاد ظهور القروض الشخصية كظاهرة اقتصادية ارتفعت ارتفاعا شديد جدا، وهي القروض الممنوحة من البنوك للاستثمار في الأسهم مما أدى إلى سيولة كبيرة في السوق مما يؤهل المستثمر إلى الدخول في سوق الأسهم بكل ما يملك من مدخولاته أو من قروض من البنوك.

المصدر : جريدة الأقتصادية

الله يستر؟؟؟:11oto:
http://www.marlo.com/gif2/still/main/barmarbl.gifاخوكــ سليمان ــمhttp://www.marlo.com/gif2/still/main/barmarbl.gif[/align]