حكم مرسل الصحابي

أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


إذا روي الصحابي الحديث مرسلا : فإن وجدت قرينة تدل علي عدم الاتصال كتصريحه بالسماع من التابعي أو كان عندما لقي النبي صلي الله عليه وسلم غير مميز فلا إشكال
أما إذا لم يبين ولم توجد قرينة :
فجمهور المحدثين علي أن لروايته حكم الاتصال .
قال السخاوي في الفتح : "أهل الحديث وإن سموه مرسلا ، لا خلاف بينهم في الاحتجاج به ، وإن نقل ابن كثير عن ابن الأثير وغيره فيه خلافا ".

فما الدليل علي قاعدة أنه إن سمع من التابعي بين ؟ "

ولماذا لا يكون قول من قال من الأصوليين باعتباره في هذه الحال كبقية الرواة ؟
وهو ما نقله السخاوي عن الأصوليين وضعفه " وقول الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني وغيره من أئمةالأصول : أنه لا يحتج به - ضعيف ، وإن قال ابن برهان في الأوسط : إنه الصحيح ; أي لا فرق بين مراسيل الصحابة ومراسيل غيرهم .

وقال القاضي عبد الجبار : إن مذهب الشافعي ، أن الصحابي إذا قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا ، قبل إلا إن علم أنه أرسله ، وكذا نقله ابن بطال في أوائل شرحه للبخاري عن الشافعي ; فالنقل بذلك عن الشافعي خلاف المشهور من مذهبه . "