سؤال في تطبيق قاعدة في(النكاح بغير الولي )

أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله

أيها الإخوة أن العلماء من أهل الأصول يقولون في تعريف العلة هي: « وصف ظاهر منضبط دل الدليل على كونه مناطا للحكم ».
ويقولون أن العلة إذا لم تكن منضبطة يعلق الحكم على المظنة مثلاً علة الفطر والقصر في السفر لأجل المشقة ليست منضبطة لإختلافها في آحاد الناس فمنهم من يكون السفره مشقة ومنهم لا يجد في سفره مشقة ولما كان الأمر هكذا غيرمنضبط علق الحكم على المظنة وهي (مسمى السفر)
وسؤالي أيها الإخوة كيف لو طبق هذه القاعدة على مسألة (غياب ولي المرأة) فإن أهل العلم إختلفوا فمنهم من ذهب أنه لا يجوز بأي حالٍ انكاح المرأة الغائب وليها
وخالفه الآخرون ثم ختلفوا في تعيين الغياب الذي تنتقل ولايتة القريب إلى الولي الأبعد
فلو قلنا مثلاً : أن الغياب -على قول من يرى أن الولاية تنتقل منه إلى الولي البعيد- متى كان غير منضبط يعلق الحكم على مسمى ( الغياب) سواء كان في مسافة بعيدة أو قريبة.؟
أرجوا مشاركة الإخوة