هل يقبل الجرح والتعديل مبهما أم مفسرا ؟؟ بحث قصير
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني الكرام
هذا بحث قصير حول قبول الجرح والتعديل ، مبهما ، أو مفسرا
ذكرته تعليقا على المنهل الروي لابن جماعة
فرجاء التقويم والتقييم
(( الثالث : يُقبل التعديل([1]) من غير ذكر سببه([2]) لأن أسبابه كثيرة [و] لا سيما ما يتعلق بالنفي فيشق تعدادها. ولا يقبل الجرح([3]) إلا مفسرا([4]) لاختلاف الناس في موجبه([5]) هذا هو الصحيح([6]) المختار فيهما؛ و به قال الشافعي([7]). وقد احتج ((البخاري)) بـ(عكرمة مولى ابن عباس)([8]) و(إسماعيل بن أبي أويس)([9]) و(عاصم بن علي)([10]) واحتج ((مسلم)) بـ(سويد بن سعيد)([11]) وغيره مع سبق الطعن فيهم وكذلك ((أبو داود))([12]) فدل على اختيارهم ما قلناه. فإن قيل : إنما يَعتمد الناس على مُصنفات الأئمة في الجرح والتعديل وقلما يذكر فيها السبب فاشتراط ذكره يُعطل ذلك؟!
فالجواب : أن ذلك منهم يفيد التوقف فيمن جرحوه فإذا بُحث عن حاله وزالت الريبة فيه قُبِل حديثه كالذين احتج بهم في الصحيحين أو رد .
[1] ((التعديل في الاصطلاح:وصف الراوي في عدالته وضبطه بما يقتضي قبول روايته)) قاله الشيخ عبد العزيز عبد اللطيف في ((ضوابط الجرح والتعديل)) (ص 24 ط. العبيكان)
[2] ((الكفاية))(1/100)، و((مقدمة بن الصلاح))(1/106)، و ((تدريب الراوي))(1/359).
[3] ((الجرح في الاصطلاح:وصف الراوي في عدالته أو ضبطه بما يقتضي تليين روايته أو تضعيفها أو ردَّها)). ((ضوابط الجرح والتعديل)) (ص 23) .
[4] انظر((مقدمة ابن الصلاح)) (4/27)، و ((فتح المغيث))(4/362)، وقال في ((الكفاية)) ص107 : (قرأت على القاضي أبي بكر محمد بن الطيب قال الجمهور من أهل العلم: إذا جرح من لا يعرف الجرح يجب الكشف عن ذلك ولم يوجبوا ذلك على أهل العلم بهذا الشأن)
[5] انظر((الكفاية)) (1/343-ط.الدمياطي) باب ذكر بعض أخبار من استفسر في الجرح فذكر ما لا يسقط العدالة
[6] قال السيوطي في ((التدريب))1/361: ((ومقابل الصحيح أقوال:
أحدها: قبول الجرح غير مفسر، ولا يقبل التعديل إلا بذكر سببه ; لأن أسباب العدالة يكثر التصنع فيها، فيبني المعدل على الظاهر، نقله إمام الحرمين، والغزالي والرازي في ((المحصول)).
الثاني: لا يقبلان إلا مفسرين، حكاه الخطيب، والأصوليون ; لأنه كما قد يجرح الجارح بما لا يقدح، كذلك يوثق المعدل بما لا يقتضي العدالة، كما روى يعقوب الفسوي في (( تاريخه))، قال: سمعت إنسانا يقول لأحمد بن يونس: عبد الله العمري ضعيف ; قال: إنما يضعفه رافضي مبغض لآبائه، ولو رأيت لحيته، وهيئته لعرفت أنه ثقة.
فاستدل على ثقته بما ليس بحجة ; لأن حسن الهيئة يشترك فيه العدل وغيره.
الثالث: لا يجب ذكر السبب في واحد منهما، إذا كان الجارح والمعدل عالمين
بأسباب الجرح والتعديل، والخلاف في ذلك بصيرا مرضيا في اعتقاده وأفعاله، وهذا اختيار القاضي أبي بكر الباقلاني، ونقله عن الجمهور، واختاره إمام الحرمين والغزالي والرازي، والخطيب، وصححه الحافظ أبو الفضل العراقي، و البلقيني)).
قلت : الراجح من أقوال العلماء وتصرفاتهم هو القول الرابع، وهو عدم اشتراط ذكر الجرح أو التعديل الصادر من إمام في العلم عارف به.لأن هذا هو المشاهد المعروف في كتب الجرح والتعديل، فإنك لا تكاد تجد فيه إلا الجرح أو التعديل المبهم الغير مفسر .
ولما وجد ابن الصلاح رحمه الله هذه الحقيقة وهي تخالف ما رجحه-والذي وافقه عليه المؤلف- من شرط ذكر الجرح مفسرا قال في ((المقدمة)) (ص: 292 ط.عائشة): ((ولقائل أن يقول: إنما يعتمد الناس في جرح الرواة ورد حديثهم على الكتب التي صنفها أئمة الحديث في الجرح أو في الجرح والتعديل، وقل ما يتعرضون فيها لبيان السبب، بل يقتصرون على مجرد قولهم: فلان ضعيف، وفلان ليس بشيء، ونحو ذلك، أو هذا حديث ضعيف، وهذا حديث غير ثابت، ونحو ذلك، فاشتراط بيان السبب يفضي إلى تعطيل ذلك وسد باب الجرح في الأغلب الأكثر.
وجوابه: أن ذلك وإن لم نعتمده في إثبات الجرح والحكم به، فقد اعتمدناه في أن توقفنا عن قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك، بناء على أن ذلك أوقع عندنا فيهم ريبة قوية يوجب مثلها التوقف.
ثم من انزاحت عنه الريبة منهم، ببحث عن حاله أوجب الثقة بعدالته؛ قبلنا حديثه ولم نتوقف، كالذين احتج بهم صاحبا (الصحيحين) وغيرهما، ممن مسهم مثل هذا الجرح ومن غيرهم، فافهم ذلك فإنه مخلص حسن. والله أعلم))
وَرَدَّ هذا القول جُملة من العلماء منهم البُلقيني في ((محاسن الاصطلاح)) (ص 292-المقدمة ط.عائشة) قال : ((هذا المخلص فيه نظر؛ من جهة أن الريبة لا توجب التوثق؛ ألا ترى أن القاضي إذا ارتاب في الشهود فإنه يجوز أن يحكم مع قيام الريبة؟ وإنما كلام الأئمة المنتصبين لهذا الشأن أهل الإنصاف والديانة والنصح يؤخذ مسلما، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل، أو أنه كذاب متروك. وذلك واضح لمن تأمله. و الإمام الشافعي، يقول في مواضع: (( هذا حديث لا يثبته أهل العلم بالحديث)). ورده بذلك))
ومنهم ابن كثير في ((اختصار علوم الحديث)) (ص : 59-ط.غراس) حيث رد على ابن الصلاح قوله هذا فقال : (( كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن، فينبغي أن يؤخذ مُسَلماً من غير ذكر أسباب، وذلك للعلم بمعرفتهم ، واطلاعهم واضطلاعهم في هذا الشأن، واتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنصح، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل، أو كونه متروكاً، أو كذاباً أو نحو ذلك. فالمحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقفة في موافقتهم، لصدقهم وأمانتهم ونصحهم)).
فاتضح من ذلك قبول الجرح والتعديل مبهمين غير مفسرين إذا كانا صادرين،أو أحدهما، عن عارف بهما عالم بأحوالهما،ولم يوجد معارض لأحدهما.
أما إذا تعارض جرح وتعديل فقد قال السيوطي((تدريب الراوي))( 1/362:( ((اختار شيخ الإسلام-ابن حجر- تفصيلا حسنا، فإن كان من جُرح مجملا، قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن، لم يُقبل الجرح فيه من أحد كائنا من كان إلا مفسرا; لأنه قد ثبتت له رتبة الثقة، فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي، فإن أئمة هذا الشأن لا يوثقون إلا من اعتبروا حاله في دينه، ثم في حديثه، وتفقدوه كما ينبغي، وهم أيقظ الناس، فلا ينقض حكم أحدهم إلا بأمر صريح، وإن خلا عن التعديل قبل الجرح فيه غير مفسر إذا صدر من عارف; لأنه إذا لم يُعدل فهو في حيز المجهول، وإعمال قول المجرح فيه، أولى من إهماله))
وأيد تفصيل ابن حجر هذا محدث مصر أبو الأشبال أحمد شاكر رحمه الله فقال في تعليقه على اختصار علوم الحديث : ((والتفصيل الذي اختاره ابن حجر هو الذي يطمئن إليه الباحث في التعليل والجرح والتعديل، بعد استقرار علوم الحديث وتدوينها))
وقال الشريف حاتم العوني في ((خلاصة التأصيل لعلم الجرح والتعديل))(ص : 23-24) : ((إذا لم يكن الراوي مختلفاً فيه جرحاً وتعديلاً،هل يُشترط بيان سبب الجرح أو التعديل؟
الصحيح أن الجرح والتعديل ـ في هذه الحالة ـ يُقبلان مطلقاً، سواء أكانا مبهمين (غير مبين سببهما) أو مفسرين (مبيناً سببهما) . وليس لقبولهما شرط إلا أن يكونا صادرين ممن يقبل قوله في الجرح والتعديل، والذي من شروطه أن يكون عارفاً بأسباب الجرح والتعديل.))
أما قول الشيخ عبد الحي اللكنوي في ((الرفع والتكميل)) (ص 105): ((ومن الناس من ظن أن الجرح المبهم يُقبل من العارف البصير ونسبة إلى الجماهير وأنه الصحيح عند المحدثين والأصوليين وقد عرفت أنه قول أبي بكر الباقلاني وجمع من الأصوليين وهو ليس قولا مستقلا عند المحققين وعلى تقدير كونه قولا مستقلا لا عبرة به بحذاء مذهب نقاد المحدثين منهم البخاري ومسلم وغيرهما من أئمة المسلمين))
فقد علق عليه محقق الكتاب قائلا: ((بالغ المؤلف كثيرا في تصغير شأن القول الرابع، مع أنه مقابل للأول رجاحة، وقال الباقلاني: إنه قول الجمهور. وصححه جمع من أئمة هذا الشأن وجرى عليه جمهور المتأخرين)) والله أعلم
[7] قال الشافعي في ((مختصر المزني)) (8/ 421-الأم) : ((لا أقبل الجرح من الجارح إلا بتفسير ما يجرح به للاختلاف في الأهواء وتكفير بعضهم بعضا ويجرحون بالتأويل))
[8] ((عكرمة أبو عبد الله مولى ابن عباس أصله بربري ثقة ثبت عالم بالتفسير لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر ولا تثبت عنه بدعة من الثالثة مات سنة أربع ومائة وقيل بعد ذلك ع)) ((تقريب التهذيب))(ص: 397)
[9] ((إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي أبو عبد الله بن أبي أويس المدني صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه من العاشرة مات سنة ست وعشرين خ م د ت ق)) ((تقريب التهذيب))(ص: 108)
[10] (( عاصم بن علي بن عاصم بن صهيب الواسطي أبو الحسن التيمي مولاهم صدوق ربما وهم من التاسعة مات سنة إحدى وعشرين خ ت ق))، ((تقريب التهذيب)) (ص: 286)
[11] ((سويد بن سعيد بن سهل الهروي الأصل ثم الحدثاني بفتح المهملة والمثلثة ويقال له الأنباري بنون ثم موحدة أبو محمد صدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه فأفحش فيه ابن معين القول من قدماء العاشرة مات سنة أربعين وله مائة سنة م ق))
((تقريب التهذيب))(ص: 260)
[12] هو السجستاني صاحب السنن.
والحمد لله رب العالمين
