تعليقات وفوائد ولطائف من شرح الموقظة للشيخ إبراهيم اللاحم
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد . وبعد
فلا يخفى ما لهذا العالم الجليل من علو كعب في هذا العلم بل هو من كبار أئمة الجرح والتعديل في زماننا , حتى أصبحت كتبه ومجالسه لا يرتادها إلا المتأهلين في هذا العلم .
ولقد استمعت لشرحه على الموقظة للذهبي الذي يقع في خمسة عشر شريطاً وقسمه على قسمين :
1/ ذكر فيه التعليق على الموقظة ويقع إلى الشريط الحادي عشر .
2/ ذكر فيه قواعد و فوائد مهمة في كتب السنة .
وكم طوف الشيخ في شرحه وخاض في غمار هذا ما لو خضته زمناً لصعب عليك بلوغ مبلغه وحسب في ذلك تطلع على هذه الفوائد التي دونتها لتدرك ذلك .
وكنت قسمت الفوائد إلى قسمين : 1/ وهي التعليق وهو الذي ذكرته هنا
2/ وهي القواعد وأنا في طور إعدادها وسوف الحقها في وقتاً اخر .
تعليقات وفوائد ولطائف من شرح الموقظة للشيخ إبراهيم اللاحم
2ـ التأليف في مصطلح الحديث :ـ
1) القرون الثلاثة عصر التدوين : لم يكن هناك مؤلف خاص بل هي قواعد مبثوثة في كتبهم ومن ذلك الرسالة للشافعي ومقدمة مسلم وعلل الترمذي .
2) القرن الرابع وما بعده : بدا التأليف في هذا العصر في مصطلح الحديث خاصة فكان أول من ألف أبو محمد الرامهرمزي ت360 , ثم محمد النيسابوري (الحاكم) ت 405 , ثم أبو نعيم الاصبهاني ت430 عمل كتاب الحاكم , ثم الخطيب البغدادي ت463 وهكذا .
· ميزة هذه الكتب أنها الفت على طريقة المحدثين , بحيث يضع مقدمة تحت الباب ثم بعد ذلك يذكر نصوصاً تكون تطبيقا لما سبق .
· كل الكتب مطبوعة ما عدا كتاب أبو نعيم .
· هذه الكتب مجموعة من كتب المتقدمين فهي موضوعة بالإسناد .
3) ثم جاء بعد ذلك ابن الصلاح في القرن السادس فألف كتابا جرده عن الأسانيد ووضع فيه قواعد ومصطلحات المصطلح في كتابه مقدمة ابن الصلاح , وجاء بعد ذلك من عمل على اختصار هذا الكتاب , كابن دقيق العيد في كتابه الاقتراح , والنووي في كتابه الإرشاد وتتابع العلماء في العمل على كتاب ابن الصلاح وكان ممن عمل عليه الذهبي في كتابه الموقظة , والناظر فيه يجد فيه نقلاً كثيراً عن ابن دقيق الذي هو اختصار لمقدمة ابن الصلاح فهو اختصار لاختصار مقدمة ابن الصلاح .
وقد ألف قبل ذلك ابن حجر كتاباً رأى فيه أن ابن الصلاح لم يحسن الترتيب للمصطلح فألف النخبة ثم شرحها بالنزهة .
3ـ فائدة :من أعظم الكتب في مصطلح الحديث هو كتاب فتح المغيث للسخاوي في شرح ألفية العراقي .
4ـ الغرض من اختصار الكتب عند العلماء ثلاثة :ـ
أ****) أن يكون مؤلف الكتاب يميل إلى الاستطراد وليس من صلب الموضوع فيعمد إلى حذف الاستطراد وإبقاء ما هو من صلب الكتاب .
ب****) أن يكون يريد من الاختصار ترسيخ علمه وذلك بالتعود على الاختصار وأخذ الزبد من الكتاب فهو يفيد في تكوين الشخصية العلمية .
ت****) أن العلماء اجتهدوا في وضع متون مختصرة للحفاظ تكون مرجعاً لهم وذلك تعددت الكتب فهي وضعت للتذكرة وتجمع لهم العلم .
5ـ قال الشيخ : هذه المختصرات بقدر ما نفعت إلا أنها ضرة فكثير من طلبة العلم يقتصر عليها ويترك المطولات , وهذه يعوزها التطبيق وذكر الخلاف في المسالة .
6ـ في تعريف الحديث الصحيح ذكر الذهبي بأنه ما دار على عدلٍ متقن واتصل سنده .
وشروط الصحيح خمسة وهنا ذكر ثلاثة والسبب في ذلك : أن الذهبي مختصر لكتاب ابن دقيق العيد , وابن دقيق يسير على طريقة الفقهاء وهم يشترطون هذه الثلاثة شروط للحديث الصحيح
7ـ الفرق بين المنهج الفقهي الأصولي وبين الحديثي :ـ
أن الفقيه إذا كان الحديث عنده اتصل سنده ورواته عدول وضباط فيصحح الحديث .
وأما المحدث فينظر في الطرق فقد يكون فيه تفرد أو شذوذ .
8ـ عند قوله: فإن كان مرسلاً ففي الاحتجاج به خلاف . العلماء يشترطون الاتصال في السند ويعتبرون ببعض المراسيل من كبار التابعين
وهنا يبين أن هناك فرقاً بين الاحتجاج والصحة , فلا يعني الاحتجاج أن ذلك يعني الصحة , ولذلك ذكر عن أحمد أنه كان يحتج بالمرسل
9ـ العلماء إذا وثقوا أحداً فلا يعني ذلك العصمة عندهم من الخطأ , فليس هناك أحد إلا وقد أخطأ , ولذلك اشترطوا السلامة من الشذوذ والعلة .
10ـ مراتب الحديث الصحيح ثلاث مراتب :ـ
الأولى : المجمع عليها بأنه لا اختلاف في صحة هذه الأسانيد وهي التي تسمى السلاسل الذهبية وقد أوصلها العراقي في الأسانيد إلى ستة عشر إسناداً وزاد عليها ابن حجر حتى أوصلها إلى عشرين إسناداً .
ومن ذلك مالك عن نافع عن ابن عمر
والزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه
الثانية : وهي أقل من الأولى والسبب في نزولها ارتكاب بعض رواتها لتدليس أو لأن بعض رواتها غير مشهور ومن ذلك
معمر (له أوهام) عن همام بن منبه عن أبي هريرة .
سعيد بن أبي عروبة (وقد اختلط) عن قتادة (اتهم بالتدليس) عن أنس بن مالك .
الثالثة : وهذه سبب نزولها لتدلس رواتها أو الكلام في حفظهم ومن ذلك
سماك (تكلم في حفظه) عن عكرمة عن ابن عباس
أبو بكر بن عياش عن إسحاق عن البراء
11ـ ذكر الذهبي في الموقظة تعريف الخطابي للحسن ثم تعريف الترمذي ثم ابن الجوزي ولم يسمه ثم تعريف ابن الصلاح .
12ـ السبب في الاضطراب في تعريف الحسن ثلاثة أسباب :ـ
الأول :أن المؤلفين في المصطلح حرصوا على تطبيق قواعد المنطق على علم المصطلح فأرادوا أن يكون التعريف جامعاً مانعاً على طريقة الحدود والتعريفات فهذا جعل التعريفات كلها عليها مؤاخذات .
الثاني: قلة استعمال هذه اللفظة في كلام الأئمة لأن الأئمة يقسمون الحديث إلى صحيح وضعيف
الثالث :أن الحديث الحسن متجاذب يتجاذبه الصحة والضعف
قال الذهبي :لا تَطمَعْ بأنَّ للحسَنِ قاعدةً تندرجُ كلُّ الأحاديثِ الحِسانِ فيها، فأَنَا على إِياسٍ من ذلك! فَكَمْ مِن حديثٍ تردَّدَ فيه الحُفَّاظُ: هل هو حسَن؟ أو ضعيف؟ أو صحيحٌ؟ بل الحافظُ الواحدُ يتغيَّرُ اجتهادُه
13ـ الحديث الضعيف إذا جاء حديث مثله من وجه أخر فهو يعضده ويسمى الحسن لغيره .
14ـ قال الذهبي : إن الترمذي هو أول من نوه بالحسن لغيره , وهو عند الأولين يسمى ضعيفاً لكن كونه وافق قول صحابي فهو يعتضد به .
فائدة : ليست المشكلة عندنا في تحرير القواعد بل في تطبيق القواعد .
15ـ مسألة وصف الحديث ( بأنه حسن صحيح ) عند الترمذي هناك عدة أجوبة :ـ
الأولى : أن يكون روي بإسناد حسن واخر صحيح وهذا مردود فكيف لو كان إسناداً واحداً وهذا مروي عن ابن حجر .
الثاني :أن يكون المعنى اللغوي بمعنى إصغاء النفوس إلى حسن لفظه وهذا بعيد ويدخل فيه الضعيف . الثالث : أن الحسن الصحيح منزلة بين الصحيح والحسن ذكره ابن كثير .
الرابع : اختيار الذهبي وابن دقيق ، أن الترمذي لما عرف الحسن عرفه لوحده فالقصور الذي يأتي الحسن من تعريفه إذا أفرد بأنه حسن .واختاره ابن رجب لكنه زاد ( أن يروى من غير وجه) وهذا في الإسناد .
16ـ قال ابن دقيق : إن الترمذي أحياناً يقول صحيح وأحياناً حسن صحيح وهذا من التفنن في العبارة والتغيير .
17ـ مراتب الحسن ذكر الذهبي مرتبتين :
الأولى : ما هو متجاذب بين الصحة والحسن وهي على شرط أصحاب السنن وليس في الصحيحين منها شي , وهي وإن صحت فليست من مراتب الصحيح العليا . ومن ذلك بهز بن حكيم عن أبيه عن جده
وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
الثانية : ما اختلف فيه الأئمة بين التحسين والتضعيف . ومن ذلك حديث الحارث ين عبد الله , وعاصم بن ضمرة , وحجاج بن أرطاة .
فائدة : نزول الراوي أحياناً بضبط الراوي وأحياناً بالسماع كعمرو بن شعيب .
18ـ الذهبي لا يهتم بالتعريفات بالتدقيق في سياقها ولذلك عرف الضعيف بأنه : ما نقص عن درجة الحسن قليلاً .
ويعرفه الأئمة بأنه : ما يتردد فيه الأئمة بين الحسن والضعف .
19ـ التوسط عند المحدثين نوعان :ـ الأول : التوسط بين الصحيح والضعيف وهذا هو الحسن . الثاني : التوسط بين الصحيح وبين الموضوع وهو الضعيف .
20ـ السبب في عدم صحة حديث الضعفاء لكثرة ما عندهم من أوهام وأخطاء , ولم ينزل حديثهم إلى الوضع لعدم اتهامهم بالوضع مع كثرة الخطأ كابن لهيعة , وعبد الرحمن بن زيد , وفرج بن فضالة .
21ـ عرفه الذهبي : بأنه ما انحط عن رتبة الضعيف . وهو يكثر في المسانيد الطوال الذين يجمعون أحاديث الصحابة كل لوحده من غير نظر إلى الصحة , ويوجد في ابن ماجه والترمذي وأبي داود , وأكثر ما يوجد في أحاديث الفضائل والترغيب والترهيب , والترمذي ينبه على ذلك .
22ـ هذه المرتبة لا تصلح للإعتضاد .
23ـ المطروح لم يمر إمام يقول عن الحديث إنه مطروح , قال ابن حجر : كلام الذهبي عن المطروح يماثل كلامي عن المتروك فهو يعادله .
24ـ عرفه الذهبي : بأنه ما كان متنه مخالفاً للقواعد وراويه كذاباً . وهذا أعلى مراتب الموضوع .
25ـ سرقة الأحاديث : هي أن يدعي شخص إسناداً لغيره ويروي أحاديثه , أو يركب إسناداً .
26ـ مراتب الموضوع : 1/ ما اتفقوا على أنه كذب ويعرف بإقراره وبتجربة الكذب منه . 2/ ما الأكثرون على أنه موضوع 3/ ما الجمهور على وهمه وسقوطه .
27ـ الإسناد المظلم : هو الإسناد المسلسل بالمجاهيل .
28ـ قول الذهبي : كثير من الأحاديث التي وسمت بالضعف لا دليل عليها . فيه احتمالان :ـ
الأول: أن يكون يريد بقوله ذلك بعض الكتب التي جمعت الموضوعات ولعله يقصد الموضوعات لابن الجوزي , لأن بعض الأحاديث تعقبه فيها العلماء . الثاني : أن يكون مراده لا دليل على وضعها على التعريف الذي ذكره , فلا دليل على وضعها من ظاهر الإسناد .
29ـ عرفه الذهبي : بأنه علم على ما سقط اسم الصحابي من إسناده . فيقول التابعي قال رسول الله كذا .
وهذا التعريف هو الذي استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين وهو قول المتقدمين .
30ـ المتقدمون يعتمدون كلمة المرسل في كل أنواع السقط من الإسناد فالانقطاع يسمى عندهم مرسلا .
31ـ قال الذهبي : ويقع في المراسيل الأنواع الخمسة .
يقصد بذلك الصحيح , والحسن , والضعيف , والمطروح , والموضوع .
32ـ مراتب المرسل :
الأولى : أن يكون المرسل من طبقة كبار التابعين كسعيد بن المسيب , ومسروق , والصنابجي , وقيس بن أبي حازم وهؤلاء كلهم مخضرمون ما عدا سعيد . الثانية : مراسيل طبقة متوسطي التابعين كمجاهد والشعبي .
الثالثة : مراسيل واهية كالحسن وغيره . ومن العلماء من يقوي مراسيله الرابعة : مراسيل أوهي منها كمراسيل الزهري وقتادة , وسبب وهائها لأنهم صغار التابعين فهم يسقطون اثنين من الرواة .
33ـ السبب في قبول مراسيل كبار التابعين لأن الساقط إنما هو صحابي وهو ثقة لأن الذي يخشى منه أن يكون الساقط ضعيفاً .
34ـ تكثر مراسيل قتادة في التفسير وأسباب النزول .
35ـ قال الذهبي ( هو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا ) وهو الأقرب
وعرفه ابن حجر بزيادة قيدين : 1ـ أن يكون ذلك في وسط الإسناد . 2ـ أن يكون على التوالي .
وهذا تحديد وزيادة تقنين للمصطلحات .
36ـ استعمل بعض الأئمة المتقدمين المعضل على أسانيد متصلة والسبب في ذلك : أنهم يفرقون بيين المعضَل بالفتح وبين المعضِل بالكسر , أو أن ذلك خاص يبعضهم .
37ـ ذكر ابن عبد البر بأنه من اسقط راوي قبل الصحابي . وليس هذا اصطلاحا فبعض العلماء يطلقون الانقطاع على جميع السقط في الإسناد .
38ـ ليست العبرة في الأسانيد بكثرة السقط , وإنما هناك أمورا ينظر إليها , ومن ذلك قول مالك فأقل السقط اثنان .
39ـ وهو ما اسند إلى صحابي من قوله أو فعله .
وهذا لا يتعلق بالحكم على الحديث من حيث الصحة .
40ـ قد يوجد استخدام للوقوف لمن هو دون الصحابي كتابعي , كموقوف على سعيد أو عكرمة , ولذلك يضاف إلى التعريف ما هو موقوف على الصحابي أو من هو دونه .
41ـ ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله , ولا يشترط فيه الاتصال .
42ـ هو ما اتصل سنده وسلم من الانقطاع . ويصدق على المرفوع والموقوف .
43ـ وله تعريفان : أـ هو ما اتصل سنده بذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع إليه .
ب ـ وقيل : كل ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في سنده انقطاع , بشرط إلا يكون الانقطاع في أخر الإسناد ( أي الصحابي )
44ـ الأصل في المسند أنه ما اتصل سنده بالنبي صلى الله عليه وسلم . وفي الناحية العملية ادخل العلماء ما في سنده انقطاع وقالوا إن ذلك من باب التجوز أي يدخل فيه على المجاز .
45ـ ذكر الذهبي تعريفان : الأول : ما انفرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده .
الثاني: هو ما خالف فيه رواته الثقات . وهو المشهور عن الشافعي واختارته كتب المتأخرين في المصطلح .
46ـ الاقتصار على تعريف الشافعي يشكل عليه تعريف الصحيح ( من غير شذوذ ولا علة ) من جهتين : أـ الشاذ على هذا التعريف يدخل في المعلل ( وهو إسناد ظاهره الصحة اطلع فيه بعد البحث على علة قادحة . ب ـ الاقتصار على هذا التعريف نكون فيه قد أغفلنا شرطا عند المحدثين في الحديث الصحيح وهو التنصيص على عدم ظهور خطأ الراوي وإن لم يخالف .
فالعلماء قد استنكروا أحاديث للثقات لم يكن فيها مخالفة بل فيها تفرد .
ولذلك يزاد في التعريف : أن لا يكون شاذاً ولا منكراً ولا معللاً .
47ـ وهو ما انفرد به الراوي الضعيف . وهذا التعريف هو المعتمد عند المتأخرين .
48ـ ليس كل ما تفرد به الثقة منكر , لأن قضية التفرد عند المحدثين لوحدها لا تكفي في الحكم على الحديث بأنه ضعيف .
49ـ عرفه بضد المشهور , والمشهور : ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر , وهذا التعريف على القسمة الثلاثية غريب وعزيز ومشهور , والذهبي ليس عنده العزيز فالقسمة عنده ثنائية .
50ـ الغريب قسمان غريب مطلق , وغريب نسبي .
51ـ الغريب المطلق : هو الذي لا يروى فيه هذا الحديث إلا من هذا الإسناد . كحديث " إنما الأعمال بالنيات "
52ـ الغريب المطلق قسمه الترمذي إلى قسمين :ـ الأول : أن يكون المتن غريباً مطلقاً دون الإسناد .
الثاني : أن يكون المتن والإسناد كلاهما غريب مطلق . مثل له الترمذي بحديث حماد بن سلمه عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ما تكون الذكاة إلا في الحلق .. "
53ـ الغريب النسبي : وهو الذي يكون المتن ليس غريباً , وإنما وقع في أحد أسانيده تفرد وغرابة .
54ـ الغريب النسبي قسما ن : ـ الأول : أن تكون الغرابة في إسناد كامل إلى الصحابي كحديث " يأكل في معي واحدة "
الثاني : أن تكون الغرابة في طبقة من طبقات السند .
55ـ الغريب ليس من شرطه أن يكون صحيحاً وليس من شرطه أن يكون ضعيفاً .
ولذلك فالغرائب منها الصحيح وأكثرها من غير الصحيح .
56ـ قال أحمد : إذا رئيت أهل الحديث يقولون هذا الحديث غريب فاعلم أنه خطا , وإذا رأيتهم يقولون لا شي فاعلم أنه حديث صحيح وإن كان من رواية شعبة وسفيان .
57 ـ وهو نوعان :
الأول : التسلسل المطلق : وهو أن يكون التسلسل في جميع الطبقات . قال الذهبي كما سلسل بسمعت . الثاني : التسلسل النسبي : وهو أن يوجد التسلسل في طبقة كما سلسل إلى سفيان .
58ـ عامة المسلسلات واهيه .
59 ـ التسلسل الأصل أنه يقيد الإسناد قوة , لكم طلب التسلسل والإغراب به عاد عليه بالضعف , لأن القصاصين والكذابين يحرصون على الإغراب .
فائدة : المهم من الأسانيد إلى عصر الراوية وأما بعد عصر الرواية فالمقصود فيه بقاء سلسلة الأشياء , ولا يعتمد عليه في التصحيح والتضعيف كثيراً .
60ـ المسلسل بالدمشقين : وهو حديث " يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي "
المسلسل بالمصريين : وهو حديث صاحب البطاقة .
المسلسل بالمحمدين إلى ابن شهاب , يعني أن كل واحد من رواته اسمه محمد وهو حديث كون النداء في الجمعة في زمن أبي بكر وعمر ولما جاء عثمان زاد النداء الأول .
61ـ عرفه الذهبي : هو ما إسناده فلان عن فلان .
62ـ الإشكال في (عن) في الغالب أن الذي يقول عن ليس هو الراوي المباشر , فنحن لا ندري ما هي الصيغة التي حدث بها الراوي فقد تكون حدثنا وقد يكون منقطعاً ومرسلاً .
63ـ العلماء يقسمون صيغ التحديث إلى قسمين :ـ
أ ـ صريحة : كحدثنا . ب ـ غير صريحة : كخبرنا واسمعنا و (عن) وقال وحدث .
64ـ كان شعبة يشدد في ذلك ويشترط أنه لا يأخذ إلا عمن يقول حدثنا ويصرح بالسماع .
65ـ يشترط للتعامل مع النصوص المعنعنة شروط ومنها :ـ
1ـ أن يكون الراوي إذا روى عن شيخه ممن يقول له عن , أن يثبت لقائه له ولو مرة وهذا قول البخاري والجمهور .
ومسلم يقول أنه يكتفي بمجرد إمكان اللقي .
2ـ أن لا يكون الراوي عن شيخه مدلساً فإن كان مدلساً فالأظهر أنه لا يحمل على السماع ,
وقد يحمل على الاتصال أحياناً وإن كان مدلساً إذا نص إمام أن هذا الراوي سمع هذا الحديث من هذا الإمام .
66ـ المحدث إذا لم يصرح في حديثه بالتحديث فإنه يحمل حديثه على التدليس , وبعضهم يحمله على الانقطاع .
وهذا يقيد بالمشهورين بالتدليس فإن كان مقلاً فليس يكون داخلاً في ذلك .
67ـ مراتب التدليس :
1/ أن يكون الراوي لا يدلس إلا عن ثقة فلا بأس كسفيان بن عيينة فإن يحيل إلى الثقات .
2/ أن يكون الراوي يدلس عن الضعفاء والمتروكين فمردود كالوليد بن مسلم وابن جريج .
فائدة : يقول مسلم حدثتا فلان بمثله أي بمثل الإسناد السابق , ولذلك يقال لو أن مسلم ساق أسانيد كل حديث لأصبح كتابه كبيراً .
68ـ قال الذهبي : هو ما رواه الرجل عن أخر ولم يسمعه منه أو لم يدركه .
69ـ " لم يدركه " تحتمل أمرين :ـ
1/ أن يكون لم يدركه أصلاً كفي زمانه . 2/ أن يكون لم يدركه أي لم يسمع منه .
70ـ إذا قال الراوي حدثنا وهو لم يلقى الشخص فهو كذاب .
71ـ احتمالات رواية الراوي عمن فوقه ثلاثة :ـ
1/ أن يكون الراوي روى عمن لم يلقه ولم يعاصره فهو المنقطع .
2/ أن يكون روى عمن عاصره فهو المدلس .
3/ أن يكون روى عمن لقيه فهو المتصل .
71ـ أغراض المدلسين :ـ
1/ أن يفعله من أجل العلو وهو قلة الإسناد بين الراوي والرسول , قال والورع تركه .
2/ أن يروي الراوي عمن هو أصغر منه فيأنف من ذلك فيروي مباشرة عن شيخه (ولا بأس به)
3/ أن يكون الراوي المسقط ضعيفاً فهذا مذموم .
72ـ الحسن لم يلقى أبا هريرة رضي الله عنه , ولم عن الحسن أنه قال حدثنا أبو هريرة .
73ـ قول البخاري حدثنا عبد الله يريد بذلك الاختصار لا التدليس .
74ـ وهما ما روي على أوجه مختلفة فيعتل الحديث .
75ـ موضوعه : اختلاف الرواة في الحديث الواحد إسناداً أو متناً .
76ـ ليس كل حديث روي على أوجه مختلفة يكون معتلاً , بل هو مظنة لوجود علة سواً كانت قادحة أو غير قادحة .
77ـ الاختلاف على نوعين :
1/ أن يكون الاختلاف بين راوي ثقة وراوي ضعيف فالحكم هنا للثقة سوا أكان الثقة أرسل الحديث والضعيف وصله , ولا إشكال فيه ! لضعف راويه , وإرسال الثبت له .
2/ الاختلاف الواقع بين الثقات (مهم جداً) وهو الذي ألف فيه العلماء كتب العلل كعلل الترمذي وهو على درجات في كيفية الترجيح بينها :ـ
أ ـ ما ترجح فيه أحد الوجهين على الأخر كالكثرة , بمعنى أن يرويه ثقات جماعة ويخالفهم ثقة واحد أو اثنان فالترجيح للكثرة .
ب ـ إذا تساوى الرواة الثقات فيرجح في أيهما أحفظ أو في أيهما أقوى في جهة الشيخ .
فائدة : إذا روى جماعة حديثاً مرسلاً ورواه جماعة موصولاً فالحديث معلول وعلته الإرسال .
78ـ ذكر الشيخ أنه جمع عشرين مرجحاً في كيفية الترجيح فيما ما اختلف فيه الثقات .
قاعدة : كل حديث يتوقف فيه العلماء فماله إلى التضعيف .
79ـ طريقة البخاري ومسلم فيما إذا تساوت المرجحات ولم يترجح الحكم لأحدهما على الأخر :
إذا تساوت المرجحات فالبخاري ومسلم يسوقون الوجهان كليهما ك (الوصل والإرسال ) فيسوقون كلا الإسنادين .
80ـ السبب في فعل البخاري ومسلم لذلك :ـ
أ ـ أنهما يشيران بهذا على إطلاع العلة ( الوصل والإرسال ) .
ب ـ أنهما يقولان هذا الحديث وإن صححناه فليس هو بأعلى درجات الصحة فقد روي بالوصل والإرسال .
ج ـ احتمال عند مسلم : وهو أنه إذا ساق هذا الحديث فهو يريد أن يشير إلى ضعف أو علة في هذا الحديث .
81ـ قد يسوق البخاري ومسلم ما لم يمكن الجمع فيه وليس في الاختلاف فيه فائدة , ولا سيما في العدد فالأئمة لا يهتمون به .
82 ـ يستدل على تفسير الرجل المبهم بأسانيد أخرى , وليس هذا مطرداً فقد يكون الإسناد أخطأ في تسميته .
83ـ وهو الحديث الذي يرويه الراوي مرة كذا ومرة كذا .
بعض العلماء يقول المضطرب : هو ما روي من عدة أوجه ولا مرجح , وهذا الترجيح لا يشترط لأنه أمر اجتهادي .
84ـ قال الشيخ : هذا الموضوع هو الذي يتميز فيه المتخصص في السنة من غيره .
85ـ هي ألفاظ من بعض الرواة تقع في صلب المتن . وقيل : هو أن يدخل في متن الحديث أو إسناده ما ليس منه .
فائدة : قال ابن المديني : ستة كادت تذهب عقولهم من المذاكرة من شغفهم بها : يحي القطان , ابن عيينة , عبد الرحمن بن مهدي , أبو داوود الطيالسي , وكيع .
86ـ وهو ما رواه الشيخ بإسناد لم يكن كذلك .
87ـ المقلوب قسمان :ـ
الأول : تغيير الإسناد أو جزء منه بإبداله بإسناد أخر .
الثاني : لا يبدل الإسناد ولا يغيره , وإنما يقلب عليه اسم راو . مثل : مرة بن كعب يجعله كعب بن مرة .
88ـ القلب في الإسناد يقع لسببين :ـ
الأول : أن يكون خطأ من الراوي كموقف يجعله مرفوعاً , وعلى هذا فينظر في حال الراوي إن كان قليلاً فلا يكون ضعيفاً .
الثاني : أن يتعمد ذلك بتركيب إسناد على إسناد أخر فهذا هو سارق الحديث .
89ـ الذي يسرق الحديث نوعان :ـ
1/ الذي يأخذ إسناد ويضعه على إسناد أخر وهو القلب .
2/ الذي يدعي سماع هذا الحديث من شيخ ولم يسمعه منه من الكتب والأجزاء لهذا العالم .
90ـ لا تشترط العدالة حالة التحمل بل حالة الأداء فيصح سماعه كافراً وصبياً لقصة جبير بن مطعم .
