تعليقا على مذكرة النائب العام بإعادة فتح المرافعة فى مجزرة بورسعيد..

علق ياسر سيد أحمد المدعى بالحق المدنى والحاضر عن شهداء ألتراس النادى الأهلى فى مجزرة بورسعيد على تقدم النائب العام المستشار طلعت عبد الله مساء أمس (الاثنين) بمذكرة إلى محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد، لإعادة فتح باب المرافعات مجددا، فى قضية مجزرة استاد بورسعيد الرياضى، والمتهم فيها 73 شخصا على خلفية مباراة كرة القدم بين ناديى المصرى البورسعيدى والأهلى، قائلا إن النائب العام للأسف الشديد يحاول إقحام القضاء فى السياسة.
وأضاف، أن التقدم بطلب فتح باب المرافعة فى قضية من أخطر القضايا الجماهيرية وتمس قطاعا كبيرا من الشباب والمجتمع مناورة سياسية بمحاولة نزع فتيل الأزمة المتخوف منها فى 26 يناير المتزامنة مع ذكرى ثورة 25 يناير، ومحاولة لإقحام المحكمة بتقرير لجنة تقصى الحقائق الذى لن يحمل جديدا سوى بعض القرائن التى لا ترقى لمستوى الدليل والتى يتواجد منها الكثير فى أوراق الدعوى ليدين بها الداخلية وبعض الشخصيات المزمع أن يكون قد اشتركوا بناء على أقوال الشهود.
وأكد "سيد" أن هذا القرار المتخذ من النائب العام فى هذا الوقت يحمل الكثير من التساؤلات والتفسيرات، ولماذا هذا التوقيت، علما بأن تقرير لجنة بورسعيد منتهى منذ أكثر من شهر كلجنة فرعية، والتقرير العام منتهى منذ شهر، وتسلمه النائب العام، ونيابة الثورة مشكلة منذ أسبوع ولم تستطع دراسة الموقف، والدليل على ذلك تقرير قضية قتل المتظاهرين بالإسكندرية تم الضغط على النيابة بإرسال ملف تقرير لجنة تقصى الحقائق عن أحداث الإسكندرية فى 24 ساعة، وتم إرساله عن طريق الفاكس، دون إرسال تقييم عن الموقف، أو مذكرة شارحة من نيابة الثورة، الأمر الذى يؤكد أن نيابة الثورة لم تدرس أو تقيم تقرير اللجنة كى تخرج بأى نتائج.
وأضاف "سيد" أنه من المفترض أن يكون دور نيابة الثورة هو دراسة التقرير وإعداد خطة للتحقيق فيه وتقييمه وإرسال الرأى القانونى بذلك.

شقه للبيع بالتجمع الخامس
شقه للبيع بالتجمع الخامس 2013