ديوان المظالم يلزم جامعة الإمام دفع 90 مليون
ديوان المظالم يلزم جامعة الإمام دفع 90 مليون ريال تعويضاً لطلبة الإنجليزي
للمرة الثانية.. وفي جلسة برأ فيها وزارة التعليم والخدمة المدنية
الرياض: زيد بن كمي
حكم أمس ديوان المظالم، ممثلا في الدائرة الإدارية الأولى، وللمرة الثانية على جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بدفع نحو 90 مليون ريال (24 مليون دولار لطلبة اللغة الإنجليزية المتضررين من نشر الإعلانات التي كانت تنشرها الجامعة لتأهيلهم كمدرسين للغة الانجليزية لطلبة الابتدائي وتعيينهم من قبل وزارة التربية والتعليم.
ونطق قاضي الدائرة الإدارية الأولى في ديوان المظالم بالحكم أمام الطلبة ووسائل الإعلام السعودية بعد جلسة سرية عقدت أمس تداول خلالها القاضي مع مندوبي وزارة التربية والتعليم ووزارة الخدمة المدنية وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وبحضور محامي الدفاع عن الطلبة هزاع الفغم، وذكر القاضي بعد استدعاء الطلبة مع وسائل الإعلام للنطق بالحكم أنه بعد دراسة القضية وتداول الرأي حكم بإلزام جامعة الإمام بإعادة الرسوم للخريجين في الدبلوم محل الدعوى، وان تعوض الخريجين بمبلغ وقدره 1500 ريال عن كل شهر من تاريخ ابتداء الدبلوم حتى التخرج أي مبلغ 61 ألفا لكل طالب، في الوقت الذي برأ فيه القاضي وزارة الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم من القضية.وجاء حكم ديوان المظالم، الذي أعلن صباح أمس خلال الجلسة التاسعة لقضية خريجي دبلوم الإنجليزية، بعد فتح المرافعات للمرة الثانية في القضية ليحكم للمرة الثانية على جامعة الإمام بتعويض الطلبة، في الوقت الذي استعانت الجامعة بشهود بعد فتح المرافعات، إلا انه تم إثبات جامعة الإمام بالأدلة على مخالفتها وتغريرها بالطلاب ليحكم ضدها بتعويضهم.
وذكر أن الدعوى التي تقدم بها المحامي هزاع الفغم، شملت جامعة الإمام كونها صاحبة الإعلان والمبادرة الأولى والتغرير بالطلبة وإخلالها بالالتزام الوارد بالإعلان كونه بمثابة العقد، إضافة إلى أنها انتهجت طرق الغش والتدليس على الطلبة بإعلاناتها عبر الصحف المحلية.والدعوى الثانية ضد وزارة التربية والتعليم لاشتراكها في رفض توظيف هؤلاء الطلبة ومخالفتها لائحة الوظائف التعليمية وعدم التزامها كجهة إشرافية على أكاديمية الفيصل التي منحت الشهادات للطلبة، إضافة إلى أن الوزارة خالفت لائحة الوظائف التعليمية التي تعطي الحق للحاصلين على شهادة الدبلوم بالتعيين على المستوى الثالث· والدعوى الثالثة الموجهة إلى وزارة الخدمة المدنية كونها جهة رقابية لتطبيق الأنظمة بعد أن صرح بأن تلك الوظائف التي سيعين عليها هؤلاء الطلبة تعادل المرتبة السادسة، والتي اكتشف أنها غير مصنفة.
