النفط الصخري يهدد دول الخليج

كثر الحديث في الآونة الاخيرة عن النفط الصخري أو Shale Oil حيث يستخرج النفط من تكوينات في الصخور من خلال عمليات كيماوية، قد تتم في موقع الصخور تحت الأرض، أو بعد رفع الصخور ومعالجتها في معامل خاصة على الارض، ويبلغ معدل انتاجية الصخور من هذا النفط 50 غالون اميركي، لكل طن من الصخور وقد تصل الانتاجية احياناً الى مائة غالون للطن وقد تنخفض الى 10 غالونات للطن، ويقدر احتياطي العالم من النفط الصخري بحوالي 3 تريليونات برميل، وحوالي نصف هذه الاحتياطيات موجودة في الولايات المتحدة الاميركية، والتي تقدر احتياطياتها من هذا النفط بحوالي 1.5 تريليون برميل، وتتوزع البقية بين الصين والبرازيل واستونيا ودول اخرى(1).
وقد ازداد الاهتمام بالنفط الصخري في السنوات الاخيرة نتيجة لارتفاع أسعار النفط، حيث ان النفط الصخري يتصف بارتفاع تكلفة الانتاج التي قد تصل الى 80 دولارا للبرميل باستخدام التكنولوجيا المتاحة حالياً، لذلك عندما كانت اسعار النفط دون 80 دولارا لم يتم الالتفات الى النفط الصخري الا بشكل محدود، ولكن مع تجاوز اسعار النفط 100 دولار للبرميل أصبح انتاج النفط الصخري مجدياً، وان كان العائد من الانتاج يقل كثيراً عن العائد من انتاج النفط الخام الذي قد لا تتجاوز تكلفة انتاجه 7 أو 8 دولارات للبرميل في بعض المناطق، وتحاول مراكز الابحاث المتخصصة اجراء المزيد من الابحاث لخفض تكلفة انتاج النفط الصخري الى حوالي النصف ولكن ليس في المستقبل القريب.ومما تجدر الاشارة اليه ان هناك بعض الجوانب البيئية التي تتعلق بانتاج النفط الصخري، وهي ان هناك مخلفات كثيرة تنتج عن عملية معالجة التكوينات الصخرية للحصول على النفط، كما ان استخدام هذا النفط كما هي الحال بالنسبة للنفوط الاخرى تنتج عنه آثار غير مرغوبة بالنسبة للبيئة، وهذا قد يحد من التوسع في الانتاج في حالة عدم معالجة الآثار البيئية.والسؤال المطروح هو كيف سيؤثر انتاج هذا النفط على الطلب على النفط الخام واسعاره في المستقبل؟ اذا استمرت اسعار النفط بالارتفاع ولم تتراجع الى اقل من 100 دولار للبرميل فإن النفط الصخري من المتوقع ان يشكل منافساً للنفط الخام بعد عام 2020، وفي حالة الوصول الى تكنولوجيا تمكن من انتاج النفط الصخري بتكلفة دون 50 دولارا للبرميل مع معالجة الاثار البيئية، فلا شك انه سوف يكون لدينا زيادة في العرض تتجاوز الزيادة في الطلب، مما يعني تراجع اسعار النفط بما يؤثر على الدول المنتجة للنفط الخام، خاصة دول الخليج العربية التي تعتمد بشكل رئيسي على انتاج النفط كمصدر شبه وحيد للدخل.لذلك فإن امام الدول التي تعتمد على النفط مصدرا رئيسيا للدخل اقل من عقد من الزمن لترتيب اوضاعها المالية والاستثمارية وتنويع مصادر الدخل من خلال توظيف فوائضها النقدية في استثمارات مستقرة ومدرة للدخل والاستفادة من النمو في الدول ذات النمو الاقتصادي المرتفع، من خلال الدخول في شراكات استراتيجية في الاستثمارات الواعدة في مجال العقار والصناعة والخدمات.وما تجدر الاشارة اليه انه حتى في حال استقرار اسعار النفط حول المستويات الحالية فإن تأثير التضخم سوف يجعل هذه الاسعار بعد عام 2020 غير مجدية، وحيث ان السعر العادل للنفط يقدر بحوالي 95 دولارا في عام 2012 فإنه بافتراض نسبة تضخم تبلغ حوالي %3 سنويا وهي نسبة متحفظة، فإن اسعار النفط في عام 2020 يجب ألا تقل عن 120 دولارا للبرميل لتكون عادلة للدول المنتجة وتمكنها من مواجهة التزاماتها المالية، بمعنى اخر فإن اسعار النفط يجب ان تنمو بمعدل 3ـ%4 حتى تواكب الارتفاع في نسبة التضخم العالمية، لذلك فإن اي ضغوط تتعرض لها اسعار النفط بسبب زيادة العرض او تراجع الطلب للاسباب التي ذكرناها آنفا فإن هذا يعني ان الاسعار لا تعكس التراجع في القوة الشرائية نتيجة التضخم.ان الاحتياط والتحفظ يوجبان عدم الاعتماد شبه الكلي على النفط، وذلك عند رسم الاستراتيجية الاقتصادية المتوسطة والطويلة المدى، خاصة انه من المتوقع ان العصر الذهبي للنفط قد يتراجع، وليس معنى هذا بأن الطلب على النفط سوف ينتهي ولكن قد يشهد انخفاضاً في حجم الطلب والاسعار مما يجعل اقتصادات الدول النفطية في وضع حرج اذا لم يكن لديها مصادر بديلة للدخل، وحيث ان الدول الخليجية معظمها يعتمد على النفط بشكل شبه كلي فمن المناسب ان تشترك هذه الدول في رسم سياسة اقتصادية مستقبلية يكون محورها تنويع مصادر الدخل وان يشارك ابرز الاقتصاديين وخبراء الاستثمار في هذه الدول في رسم هذه الاستراتيجية لتستفيد منها الدول المشاركة.وبالرغم من هذه التوقعات المستقبلية فإن دول الخليج تتمتع، ولله الحمد، بمصدر ايراد من مصادر للطاقة مهم وحيوي ويمكنها بشي من التدبير ان توجه جزءا من فوائضها النفطية في استثمارات تنموية يحل العائد منها محل ايرادات النفط تدريجياً، واذا استطاعت هذه الدول ان تخفض اعتمادها على النفط الى 40 - %50 في المستقبل فإنها تكون قد قلصت من مخاطر تراجع اسعار النفط او انخفاض الطلب عليه.وتحتاج الدول النفطية الى المزيد من الدراسات لمعرفة التطورات المتوقعة في مصادر الطاقة في المستقبل، وخاصة الطاقة المتجددة والطاقة النووية اضافة الى التطور المنتظر في انتاج النفط الصخري، وهذه بدائل قد تشكل منافساً للنفط الخام. لذلك فمن المطلوب ان تضع الدول النفطية اهدافاً استراتيجية طويلة المدى لزيادة مساهمة الايرادات من المصادر غير النفطية بنسبة 2 - %3 سنوياً وذلك للوصول الى النسبة المستهدفة التي اشرنا اليها آنفا.

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ

أتمنى من المسئولين عدم التعنت والاستمرار في الخطأ والتفكير جدياً في تنويع مصادر الدخل والإستثمار في الانسان السعودي

هل يعقل دولة أو صناديق سيادية بالأصح ان تستثمر مقدرات أُمة في بنوك وصناديق وأسهم وسندات إلخ

وتترك مجالات أمنة ومجدية إقتصادياً داخلياً على مستوى الإنسان والصناعات العسكرية والمدنية وخارجياً في بعض دول إفريقيا وشرق أسيا في مجالات الصناعة والزراعة والإنتاج الحيواني إلخ ..

لاحول ولا قوة إلا بالله .

hgkt' hgwovd di]] ],g hgogd[