من خلال العنوان نجد أنفسنا جميعا أمام ثلاث تساؤلات وهي كالتالي :
من هو المتقاعد ؟
وما هو ألمه ؟
وماهو أمله ؟
وتأتي الإجابة على ذلك كما هي موجودة على أرض الواقع على النحو التالي :
المتقاعد :
هو إبن الوطن الذي نذر نفسه وروحه لخدمة ثرى هذا الوطن الغالي .
هو من بذل الغالي والنفيس وعظيم الجهد والطاقة من أجل ذلك .
هو موظف الأمس متقاعد اليوم.
وهو موظف اليوم ومتقاعد الغد .
هو من قدم خدمات كبيرة أثناء وجوده على رأس العمل .
فما هو ألمه ؟
يتألم المتقاعد من عدة أمور هي :
أنه خبرة مهمشة بعد التقاعد وأنه لايملك سكن وأن راتبه التقاعدي لايفي بمتطلبات أسرته وأن راتبه التقاعدي ثابت لايقبل الزيادة وأنه يعاني من بعض الأمراض أو بعض أفراد أسرته وأنه يعاني من غلاء المعيشة وإرتفاع الأسعار وأنه يعاني من تقليص راتبه التقاعدي في حالة بلوغ الإبن سن الواحدة والعشرين أو وحصوله على وظيفة وكذلك بزواج الإبنة وبطلاق الزوجة ووفاتها هذا وهو على قيد الحياة وبعد وفاته ينال راتبه التقاعدي من التقلص ماناله وهو على قيد الحياة ويعاني أيضا معاناة شديدة إذا كان لديه أبناء عاطلين عن العمل أو مقدمين الزواج فدعمهم في الحالتين يؤرقه ويعاني في تعامله مع القطاع الخاص الذي يرفضه جملة وتفصيلا فلا يكفل ولايكفل لدى شركات التقسيط ولايستطيع الحصول على سيارة بنظام التأجير اليومي أو الشهري . فهذا غيض من فيض من معاناة المتقاعد وألمه .
فما هو أمله ؟
أن يمنح الفرصة فيما بقي من حياته ليعيش في حياة كريمة تتسم بزيادة في الوفاء ورد الجميل لعطاء المتقاعد أثناء عمله وصبره وكفاحه وقد يتبادر إلى ذهنك أخي القارئ تساؤل كيف يتم تحقيق ذلك ؟
فأجيبك مستعينا بالله أن ذلك يتحقق من خلال النقاط التالية :
أن أي زيادة تطرأ على راتب الموظف الذي على رأس العمل تندرج تلقائيا على راتب المتقاعد وأن تكون العلاوة السنوية لراتب المتقاعد مستمرة حسب درجات السلم الوظيفي وأن تضاف لنهاية الخدمة عند التقاعد على ماهو قائم حاليا المكافئة التالية بأن يصرف للمتقاعد ربع الراتب الشهري عن العشر السنوات الأولى من الخدمة ونصف الراتب الشهري عن العشر السنوات التالية لها والراتب الشهري كاملا عن المدة التالية مهما بلغت من سنوات . وأن يوقف الحسم الحالي من راتب المتقاعد فيما يتعلق بمخصصات أفراد أسرته من الراتب التقاعدي سواء في حياته أو بعد مماته بمعنى أن يصرف المتقاعد راتبه كاملا طيلة حياته ولورثته من بعد وفاته . وأن يتم إعفاء المتقاعدين من دفع رسوم الخدمات كتأشيرة السائق الخاص والخادمة ورخصة القيادة وجواز السفر وأن يمنح المتقاعد تخفيض50% على تذاكر السفر البرية والبحرية والجوية على كافة الدرجات له ولزوجته . وأيضا أن تلزم شركات القطاع الخاص بالتعامل مع المتقاعد مثله مثل الموظف الذي على رأس العمل . وأن تخصص في الجهات الحكومية كالمستشفيات والمطارات والمرور والجوازات وغيرها أماكن مخصصة لإستقبال وتقديم الخدمة للمتقاعد.
وأخيرا ألم المتقاعد كبير وأمله أكبر ويبقى التساؤل هل تستجيب مصلحة معاشات التقاعد والتأمينات الإجتماعية وجمعية المتقاعدين ؟؟؟
ونقول إن الأمل بالله معقود ثم بولاة أمرنا موجود خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله في تحقيق مزيد من الرفاهية ورغد العيش للمتقاعد.
هذا والله يحفظ ولاة أمرنا ووطنا والجميع من كل سوء إنه سميع مجيب . والله ولي التوفيق .
