مقالة محمد عبداللطيف آل الشيخ
رأي صريح في جماز السحيمي
الثلائاء 11 أبريل 2006
محمد بن عبداللطيف آل الشيخ
في علم (الإدارة العامة)، وبالذات في ما يتعلق بمؤهلات من يتولون المناصب العيا الحكومية، يُفترض أن يكون لديهم ما يمكن تسميته (بالأفق السياسي) .. فالتخصص المهني ليس كافياً، ربما يكونُ كافياً لأصحاب المناصب الأدنى، أما المناصب العليا، كالمنصب الذي يشغله الأستاذ جماز السحيمي، فلا يختلف اثنان على أنه لا يملك المؤهلات القيادية التي تعطيه الأهلية للقيام بالمهام الموكلة إليه كما تقول وتثبت تجاربه وقراراته.
أن تتخذ قراراً يمس بطريق مباشر أكثر من أربعة ملايين مواطن ومقيم، فمن المفروض أن يكتنف هذا القرار قبل اتخاذه نظرة عميقة وبعيدة لتبعاته ومآلاته ، ومدى تأثيره على السوق، وعلى هذه الجموع الغفيرة التي تتعلق في شاشة الأسهم كل يوم . وعندما ينظر الأستاذ السحيمي بعين المهني فقط، لا بعين السياسي، في توقيت قراراته، تكون النتيجة كما حصل يوم أمس، وربما يتواصل خلال الأيام القادمة، ما لم يتم علاج الوضع بالتخلص من الأستاذ السحيمي، واستبداله بقيادي آخر أكثر حصافة وعمق، يقرأ الوضع و أبعاده ومآلاته بروية وحكمه وسعة أفق.
وأنا هنا لا أقف مع المتلاعبين في السوق، ولا أقول بعدم محاسبتهم، ولكن يجب أن يكون (توقيت) قرار العقاب متسقاً مع الظروف التي تكتنف زمن اتخاذه. فتوقيت الإعلان عن هذا العقاب، لم يكن موفقاً؛ فالسوق كان (لتوّه) خارجاً من أزمة كادت أن تعصف به وبكل المتعاملين فيه . وما من شك أن قرار إيقاف المتلاعبين الأخير قد (أخاف) المستثمرين، وأعطى الانطباع أن هيئة سوق المال قد (تكرر) أخطاءها السابقة المرتجلة وغير المدروسة بعناية، وتمارس جبروتها، وتعيد السوق إلى الانهيار مرّة ثانية، فاندفعَ الناس نحو (الهروب) من السوق، خشية من أن يقع الفأس في الرأس، كما كان في الشهر الماضي . لذلك كان من (الحصافة) بمكان أن يتم معالجة تلاعب هؤلاء - إن ثبت تلاعبهم - بأسلوب آخر، بعيداً عن التخويف، وأسلوب (الردع و الزجر)، لسبب بسيط وهو أن السوق – كما علمتنا التجربة – في منتهى (الحساسية)، ولا يتحمل هذه الطرق (العنترية) التي تصر عليها هيئة سوق المال السعودية في (تأديب) عملائها المخطئين.
كان من المفروض أن تتعامل مع هذه الأخطاء أو التجاوزات بالشكل و المضمون الذي يعيد (ثقة) الناس في السوق، وفي قرارات الهيئة، لا أن (تـُـهمّش) مثل هذه الأسس، وتـُـعاند، وتصر على الإمعان في التعامل في هذه الشؤون بأسلوب (اليد الحديدية) والذي ثبت في المرة السابقة أنه أسلوبٌ عقيم، يجر من السلبيات أكثر مما يُحقق من الإيجابيات.
من هنا تبرز أهمية (الأفق السياسي) لمن يتولون المناصب القيادية الحكومية، والتي هي بمثابة شرط الضرورة الذي لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال. وعندما يكون الأمر متعلقاً بأربعة ملايين سعودي هم عدد المستثمرين في هذا السوق، يُصبح إسناد مثل هذا المنصب إلى رجل (يفتقر) إلى الأفق والرؤية السياسية، وقراءة نتائج قراراته برويّـة وعمق، يُـنذر (بكارثة) حقيقية، وهذا ما أراه يحصل بالأمس واليوم في سوق الأسهم في المملكة.
الأمر الآخر والمهم أيضاً أن (الشائعة) هي الوباء الذي قد يخل بميكانيكية الأسواق المالية كما هو معروف. وليس ثمة اختراع حتى الآن لمكافحة هذا الوباء غير (الشفافية) . وغني عن القول أن وسيلة الشفافية الوحيدة هي (الإعلام).
وهنا بيت القصيد.
ففي الوقت الذي تجد – مثلاً – أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية رهن الإجابة لكل من لديه سؤال، أو من أراد معلومة، والتحقق من قضية، رغم خطورة وحساسية وسرية التعامل في القضايا الأمنية، يُصر المسؤولون في الهيئة على (التطنيش)، والتعامل مع مسؤولياتهم الإعلامية التي هي المصدر الأول للشفافية بكل تقاعس واستهتار، وبعيداً عما يُحتمه عليهم الدور الذي قبلوا تحمّـله على عواتقهم . حتى أصبح هذا الغياب غير المبرر لرئيس هيئة سوق المال مجال تندر السعوديين ونكاتهم . تقول آخر النكات: أتعرفون ما هي كذبة (أبريل) ؟ . يواصل : جماز السحيمي على التلفزيون يُصرح!.
قد يقول بعض (المبررين) أن الرجل (يخشى) من المواجهة، ولا يعرف كيف يتعامل مع الإعلام، لهذا (يتهرب) من الظهور الإعلامي، ويُضيف: ( هو يحبُ أن يعمل بصمت!) . ومثل هذا التبرير لا يمكن قبوله، لأن من يقولون بهذا التبرير هم في الوقع يؤكدون دون أن يَعوا أن الرجل بالفعل ليس لديه المؤهلات الحقيقية كي يضطلع بهذه المهمة على وجه الخصوص؛ فالتعامل مع الإعلام بالنسبة لقياديي الهيئات المشرفة على أسواق المال (مؤهلُ) لا يمكن التنازل عنه البتة.
الأمر – بصراحة – لا يُحتمل . ومن الخطأ السكوت عليه.
http://www.elaph.com/
