تناقضات حسن فرحان المالكى للكاتب المكنى : أبىِ عبدالله الذهبى - وفقه الله -

بسم الله الرحمن الرحيم

حقيقة : حسن فرحان المالكي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، ثم أما بعد :-

أحبتي في الله ، قراء هذا المنبر ، تحية طيبة وبعد ، رغبة مني في التعريف أكثر بشخص حسن بن فرحان المالكي الذي اغتر به الكثير من رواد موقع ساحة النقاش الاسلامية ،
q8i.com - q 8 i Resources and Information.

قرأت في كتابات حسن المالكي المنشورة على الملأ في الجرائد و المجلات والكتب ، و قد ظهر لي من خلال هذه القراءة المتأنية أنه قد خالف منهج أهل السنة و الجماعة في بعض القضايا العقدية و المنهجية والعلمية ، و وقع في تناقضات و اضطرابات عجيبة غريبة .. و يبدو أن له هدفاً معيناً يريد أن ينشره بصورة أو بأخرى ، ومحاولاً إخفاء قصده عن الناس باستغلال – ما يدعي من تطبيق منهج المحدثين في الأحداث التاريخية –

يؤكد الكثير من المهتمين والعارفين بالموضع على طبيعة المالكي الشخصية و تخصصه في الجدل و رغبته في المراء و أنه لا يرغب الحقيقة قدر ما يهوى النقاش وإثبات الذات ، و تسفيه أحلام الآخرين والوصول إلى هدف معين ! وبالتالي فلا فائدة من إضاعة الوقت معه وأقصر الطرق لسقوطه إغفاله وتناسيه ، و أن الناس لم يبلغوا درجة من البساطة بحيث تتأثر قناعتهم الراسخة بمثل هذه الطروحات الفجة ، و هذا الذي حصل ، أما وقد بدأ بنشر سمومه من جديد ، و لأنه قد ظهر على الساحة من تأثر به و بدأ ينشر أفكاره و يرغب فيها ، و قد يتطاول هو إذا لم يجد من يقلم له أظفاره ، إذاً فلا بد من التصدي له و فضح أفكاره و بيان عور منهجه و من يرى برأيه و من يؤيده ، ولو كان ذلك على حساب الوقت المبذول الذي أحتسبه عند الله .

وأستطيع القول – و بكل ثقة و دون مجازفة – إن من أبرز سمات منهج المالكي في كتاباته التاريخية ما يلي :-
النيل من الصحابة والتعريض بهم .
التقول على العلماء بغير حق و تجريحهم .
الهوى مع المبتدعة والدفاع عنهم .
تشويه الحقائق التاريخية والتشكيك فيها .
التشابك مع الطرح المشبوه ، و تلميع المشبوهين .
الغموض في الشخصية والأهداف .
المجازفة بإصدار الأحكام ، ودعوى عدم ذكر العلماء لدور ابن سبأ في الفتنة .

ومن أراد الدليل على ما ذكرت من هذه السمات ، و من كلام المالكي نفسه ، فليخبرني ، و لن أتوانى في أن أذكرها بالجزء والصفحة والسطر إن شاء .و يبدو لي أن المالكي يدافع قلقاً مزمناً ، و يعيش تناقضاً مؤلماً ، فلا هو بالسوي الذي يستطيع السير مع الصحاح و يسعه ما وسع جمهور الأمة ، ولا هو بقادر على أن يبوح بما لديه جهاراً ، و لذا تراه ( يتسلل ) في طرح أفكاره تسللاً ، فإذا كشف في جانب احتمى بجانب آخر ، و أوهم بسوء فهم الآخرين له ، و كال لهم التهم جزافاً حتى لا ينكشف أمره .

و إن لي على مقالاته و كتبه ملحوظات يمكن تقسيمها إلى :-
1 – مخالفته للعقيدة السلفية الصحيحة .
2 – مخالفته لقواعد المحدثين .
3 – جهله بالمنهج العلمي .

أما مخالفاته للعقيدة الصحيحة فتتمثل في أمور منها :-
أ – مخالفته منهج السلف في الإمساك عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم .
ب – تقليده المعتزلة في بعض أصول الدين .
جـ – النقد والتشكيك في بعض كتب أهل السنة ، و مؤلفيها التي تعرض فيها أصحابها للزيدية والشيعة .

*أما مخالفته منهج السلف في الإمساك عما شجر بين الصحابة – رضي الله عنهم – فترى المالكي لما أتى إلى بيعة أبي بكر رأى صحة خلافته ، و لكنه سرعان ما ينقلب رأساً على عقب عندما يذكر مثالب في خلافة أبي بكر ، بأن كثيراً من الأنصار و كثير من المهاجرين لم يبايعوا أبابكر ، و يتغافل عن ثبوت بيعته بالإجماع .

و كان يطعن في خلافة عمر رضي الله عنه بأن طلحة رضي الله عنه لم يبايعه ، و هذا كذب فأين الدليل ؟!

و طعن أيضاً في خلافة عثمان رضي الله عنه بحجة أن كثير من الناس لم يبايعوه ، و هذا جهل منه .

و هو يقصد من وراء هذه الاتهامات الوصول إلى هدف معين ! ، متستراً بإثبات خلافة علي رضي الله عنه ، و أن خلافته و بيعته ثابتة بالإجماع ، و كأن أهل السنة في هذا العصر بحاجة إلى كلام المالكي لإثبات خلافته رضي الله عنه ، فإن أهل السنة متفقون على صحة خلافته و بيعته رضي الله عنه و لله الحمد .

ثم إن المالكي يحلو له أن يثير قضية خلافة علي رضي الله عنه عله يجد طعناً في بعض الصحابة رضي الله عنهم ، تقليداً لبعض الفرق ممن لا يخفون على الجميع .

ونسي المسكين أن هناك مساكين مثله حاولوا النيل من الصحابة ، فوضع السلف قاعدة اعتبروها من أصولهم الثابتة في العقيدة و هي :
الإمساك عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم . وعدم التعرض لهم أو سبهم ، والأدلة على ذلك كثيرة . و ليس هنا مجالاً لسردها ، لكن لا مانع من ذكر بعضها :

* قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله : تلك دماء طهر الله يدي منها أفلا أطهر منها لساني .

قال الشعبي رحمه الله – في المقتتلين من الصحابة - : هم أهل الجنة لقي بعضهم بعضاً فلم يفر أحد من أحد .

قال الحسن البصري رحمه الله : قتال شهده أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم و غبنا ، و علموا و جهلنا ، اجتمعوا فاتبعنا ، و اختلفوا فوقفنا .

قال الأمام أحمد رحمه الله : رحمهم الله أجمعين و معاوية و عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري ، و المغيرة كلهم وصفهم الله تعالى في كتابه فقال { سيماهم في وجوههم من أثر السجود } .إلى غيرها من الأقوال الكثيرة التي ذكرها الأئمة في كتبهم .

تحريم سبهم بنص الكتاب العزيز :-
1 – قوله تعالى { والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم و رضوا عنه }[التوبة/100] .
وجه الدلالة : أن الله تعالى رضي عنهم مطلقاً ، ومن رضي الله عنه لم يسخط عليه أبداً .
2 – قوله تعالى { إن الذين يؤذون الله و رسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة و أعد لهم عذاباً مهينا } [الأحزاب/57] .
وجه الدلالة : أن العذاب نازل على من آذاه – جل وعلا – بمخالفة أوامره ، و إيذاء رسوله يشتمل كل أذية قولية أو فعلية ، و مما يؤذيه صلى الله عليه وسلم سب أصحابه ، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن إيذاءهم إيذاء له ، و من آذاه فقد آذى الله .
3 - قوله تعالى { والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبينا } [ الأحزاب/58] .
وجه الدلالة : أن الآية فيها التحذير من سب و إيذاء المؤمنين عموماً ، و ذلك بما ينسب إليهم مما هم منه براء ، و وجه الدلالة على تحريم سب الصحابة أنهم في صدارة المؤمنين فإنهم المواجهون بالخطاب في كل آية مفتتحة بقوله { يا أيها الذين آمنوا } . إلى غيرها من الآيات الكثيرة .

دلالة السنة على تحريم سب الصحابة :-
1- ما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : لا تسبوا أصحابي ، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه .

2 – و حديث عائشة رضي الله عنها كما عند الطبراني : لا تسبوا أصحابي ، لعن الله من سب أصحابي . و هو صحيح .

3 – و حديث : من سب أصحابي فعليه لعنة الله و الملائكة والناس أجمعين . و هو صحيح .إلى غيرها من الأحاديث الكثيرة التي تحرم سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، و تتوعد مرتكبه باللعن والطرد من رحمة الله .

من كلام السلف في تحريم سب الصحابة :-
1 – ذكر ابن الأثير عن رزين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قيل لعائشة : إن ناساً يتناولون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر و عمر ، فقالت : و ما تعجبون من هذا ؟ انقطع عنهم العمل فأحب الله أن لا ينقطع عنهم الأجر . وسنده صحيح .
2 - روى ابن بطة بإسناد صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنه قال : لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ،فلمقام أحدهم ساعة – يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم – خير من عمل أحدكم أربعين سنة .
3 - روى محمد بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله بإسناده إلى سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى ، قال : قلت لأبي : ما تقول في رجل سب أبا بكر ؟ قال يقتل ، قلت : سب عمر ؟ قال : يقتل .
4 – و روى أيضاً بإسناده إلى عبد الله بن الحسن بن علي ، أنه قال : ما أرى رجلاً يسب أبا بكر و عمر تيسر له توبة أبداً .5 - و قال عبد الرحمن الأوزاعي : من شتم أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقد ارتد عن دينه وأباح دمه . إلى غيرها من الآثار الكثيرة .

حكم ساب الصحابة و عقوبته :-
1 – ذهب جمع من أهل العلم إلى القول بتكفير من سب الصحابة رضي الله عنهم أو تنقصهم و طعن في عدالتهم و صرح ببغضهم و أن من كانت هذه صفته فقد أباح دم نفسه و حل قتله ، إلا أن يتوب من ذلك و ترحم عليهم . و ممن ذهب إلى ذلك : الصحابي الجليل عبدالرحمن بن أزى و عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي و أبو بكر بن عياش ، و سفيان بن عيينة ، و محمد بن يوسف الفريابي و بشربن الحارث المروزي و غير كثير .فهؤلاء الأئمة صرحوا بكفر من سب الصحابة وبعضهم صرح مع ذلك أنه يعاقب بالقتل ، و إلى هذا القول ذهب بعض العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية .
2 - و ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن ساب الصحابة لا يكفر بسبهم بل يفسق ويضلل ولا يعاقب بالقتل ، بل يكتفي بتأديبه وتعزيره تعزيراً شديداً يروعه و يزجره حتى يرجع عن ارتكاب هذا الجرم الذي يعتبر من كبائر الذنوب والفواحش المحرمات ، وإن لم يرجع تُكرر عليه العقوبة حتى يظهر التوبة .و ممن ذهب إلى هذا القول : عمر بن عبدالعزيز و عاصم الأحول و الإمام مالك و الإمام أحمد و كثير من العلماء مما جاء بعدهم .ولم يزد المالكي في إثبات خلافة علي رضي الله عنه عما ذكره السلف ، اللهم إلا أنه أتى ببعض الجوانب من أقوالهم و ترك جوانب أخرى ، فالسلف - رحمهم الله – لما أثبتوا الخلافة لعلي رضي الله عنه ذكروا أيضاً أن من خالفه من الصحابة كان له عذر فيما فعله ، و كان اجتهاد و تأويل ، فكلهم مأجورون ، إما بأجرين أو بأجر ، و لكن المالكي لم يفهم هذا المعنى العظيم ، فعدل عنه إلى كلام ابن الوزير ! الزيدي ، فنقله في كتابه ( بيعة علي ص 228 ) ( ليس المجتهد المعفو عنه يقاتل على اجتهاده ، و يقتل و يهدر دمه ) و جعله بالخط الأسود العريض ! وبالتالي فالمالكي يرى ما يراه الزيدية بأن اجتهاد الصحابة في هذا الأمر ليس من الاجتهاد المعفو عنه .

فلنحذر من هذه الأفكار الدخيلة و أصحابها .
وأقبح من هذا قوله في ( ص 245 ) : يجب أن لا نحمل الإسلام أخطاء الناس ، فمن أحسن نقول له : أحسنت ، و من أخطأ يجب ألا نستحي في وصفه بالخطأ أو الذنب . فهو لم يفرق بين الخطأ في الاجتهاد و بين الخطأ الذي يصدر بدون اجتهاد ، وأفضع منه قوله ( أو الذنب ) فهل الصحابة الكرام مذنبون في هذه القضايا المذكورة ؟ فعند الزيدية والرافضة نعم و أما عند أهل السنة فلا ، و بهذا يتضح مسلك المالكي .و قال في ( ص 247 ) : ( عندما نحكم على صحابي بأنه أخطأ لا يعني هذا انتقاصاً للصحابي ، فمازال علماء أهل السنة والجماعة يخطئون ، حاطب بن أبي بلتعة و النعمان بن عمرو والمخزومية التي سرقت و ماعز الأسلمي الذي زنا ، فتخطئة هؤلاء حق في وصفهم بالخطأ أو الإثم فيما ارتكبوه من أخطاء فقط دون تعميم ، ولا إطراح لفضائلهم الأخرى ، و كذلك تخطئة المتخلفين عن بيعة الإمام الشرعي - بلا عذر – وأكبر من ذلك خطأ الخارج على الإمام الشرعي بلا موجب ، فهذه الأخطاء يجب أن نعترف بأنها أخطاء ، و أن أصحابها مخطئون حسب الأدلة الواضحة ، لكن لا ننسى فضائلهم الأخرى و نأخذ التأويل في الاعتبار ) .

قلت : هذا كلام مضطرب من وجوه :-
الأول : عدم تفريقه بين المرتكب للذنوب و بين مرتكب الخطأ بالاجتهاد ، حيث قاس الصحابة المخطئين بالاجتهاد على الصحابة الذين عندهم بعض الذنوب و قد تابوا منها ، فإن من المعروف أن من ثبت ذنبه من الصحابة ثبتت عنهم التوبة ، و أما من ثبت عنهم الخطأ في الاجتهاد فليسوا بآثمين بل مأجورين بأجر واحد ، فعدم التفريق بين هذا و ذاك من مذهب الزيدية .

الثاني : جعله ذنب الصحابة الذين اختلفوا مع علي رضي الله عنه أعظم و أكبر من ذنب المذنبين ، حيث قال : ( و كذلك تخطئة المتخلفين عن بيعة الإمام الشرعي – بلا عذر – وأكبر من ذلك خطأ الخارج على الإمام الشرعي بلا موجب ) ، و لا يغرنك أخي القارئ قول ( بلا عذر ، بلا موجب ) و قوله ( نأخذ التأويل في الاعتبار ) فإنه ما أراد بهذا الكلام إلا التلبيس ، فإن الكلام إنما هو عن الصحابة في عصر علي رضي الله عنه ، و هم عند أهل السنة كلهم معذورون ، و تخلفهم كان بموجب شرعي ، و تأويلهم كان بالاجتهاد ، فالاستثناءات التي ذكرها لا قيمة لها عند أهل السنة .

الثالث : إنه بهذا الكلام خالف قاعدة الإمساك التي سبق الكلام عنها ، فتكلم بأمر يجب عليه الإمساك فيه ، بل زيادة عليه يتهم العلماء الذي نهجوا بهذا المنهج الصحيح بأنهم مبرئة ، فأين علمه الذي ينشر في المجلات والجرائد اليومية بين الخاصة والعامة من قول الذهبي – رحمه الله – : ( وكتمان ذلك متعين عن العامة و آحاد العلماء ) .والمالكي متخرج من قسم الإعلام عام 1412هـ ، و هذه المرحلة لا تؤهله للدخول في هذا الأمر ، فليس هو آحاد العلماء المتخصصين في هذا الفن الشريف ، إذاً فهو في عداد العامة ، والذهبي قال : ( ينبغي طيه و إخفاؤه ) .و مما يدل على أن له هدفاً معيناً في قرارة نفسه في كتابة هذه المقالات : أنه يحاول أن يثبت بيعة طلحة والزبير رضي الله عنهما لعلي رضي الله عنه بالروايات الضعيفة والواهية عله يستطيع أن يتهمهما بتهمة ( الناكثين ) فيدخلهما تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم لعي : ( أمر علياً أن يقاتل الناكثين و القاسطين و المارقين ) و قد ضعف بهذا الفظ .ومما يدل أيضاً على أنه يريد الطعن في بعض الصحابة ، تعريضه بمعاوية رضي الله عنه . أنظر بيعة علي ( ص 285 ) . و قد صرح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل شيخ ، بأن من قال معاوية هذا لا اشهد له بالجنة قاصداً به الحط منه أو غمزة ، قال : لا يصدر هذا إلا من قلب فيه نفاق ، و صدق الشيخ حفظه الله تعالى .

* ثم ماذا يريد المالكي من قوله : ( أما أهل السنة والجماعة فيعرفون للصحابة حقوقهم و فضائلهم ، كل بحسب مرتبته ، فيحبون الفاضل و يخطئون المخطئ و يبغضون الظالم الذي غلب عليه الظلم والفجور ) !!! .

أهكذا قال أهل السنة يا مالكي ؟ و مَنْ مِنْ أهل السنة قال بهذا القول ؟فقل لي يا مالكي : هلا وسعك ما وسع أهل السنة والجماعة في فهم معنى الإمساك عما شجر بين الصحابة – رضي الله عنهم أجمعين - .

** و أما تقليده المعتزلة في بعض قضايا أصول الدين : كرده أو تضعيفه لبعض الأحاديث التي تخالف عقله ! و كذلك عرض الصحابة – رضي الله عنهم – في ميزان الجرح والتعديل ، كما هو مذهب المعتزلة أيضاً .

*** أما نقده و تشكيكه لبعض كتب أهل السنة و مؤلفيها التي تعرض فيها أصحابها للزيدية و الشيعة ، ككتاب منهاج السنة النبوية لابن تيمية – رحمه الله – فقد قال عنه : ( قد ذكرت كتاب منهاج السنة لابن تيمية ضمن هذه الكتب التي تفتقد التحقيق و يقلدها المؤرخون بلا محاكمة للنصوص .. و كيف تقنع المتعصب له بالأخطاء الظاهرة الموجودة في كتبه ) . أنظر كتابه نحو إنقاذ التاريخ الإسلامي ( ص 35 – 36 ) ، و هكذا نقده لمحب الدين الخطيب مؤلف كتاب : الخطوط العريضة في الشيعة .

واستدراكه بزعمه على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين – حفظه الله – في كتاب بيعة علي ( ص 123 ) و غيرهم .

و في المقابل أثنى على بعض المؤلفين و كتبهم التي تطعن في الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ، ككتاب الخلافة والملك للمودي ، أنظر نحو إنقاذ التاريخ الإسلامي ( ص 37) أو كتب التي تجعل عبد الله بن سبأ اليهودي أسطورة ! كثنائه على الدراسة التي تولاها عبد العزيز الهلابي – شيخه و أستاذه – و مرتضى العسكري الشيعي !

أنظر كتاب نحو إنقاذ التاريخ الإسلامي ( ص 58) ، و كذلك تبجيله لبعض أذناب المستشرقين كطه حسن . أنظر نحو إنقاذ التاريخ الإسلامي ( ص 36) .

وفي ختام هذا الحوار ، قد يقول قائل : هلا بينتم لنا ما وراء الإنكار أو التشكيك في شخصية ابن سبأ ؟

قلت : إن ما وراء إنكار وجود ابن سبأ والتشكيك في حقيقته إنما يدركه الذين سبقوا الهلابي في طرحهم لهذه القضية إذ أنهم أصحاب آراء و مذاهب جانحة ، و يعترفون جيداً ماذا يترتب على هذا الإنكار .

أما د . عبد العزيز الهلابي فإنني أجدها فرصة لكي أذكره أكثر من غيره ، كما أذكر تلميذه الذي يسير على مذهبه حسن المالكي ، أذكرهم جميعاً بخطورة هذه الطروحات ، لما تفرزه من خلفيات قد تغيب عن أذهان البعض و فوق أن هذه الآراء فيها تسفيه لآراء السابقين و اتهام لهم بالسطحية و الغفلة عن تحقيق ما ينقلون من نصوص ، و تعميق ما يطرحون من آراء ، ففي هذا الرأي نسف لكتب بأكملها تعد من مفردات كتب التراث ، و يعتمد عليها في النقل والتوثيق من قرون متطاولة ، فكتاب منهاج السنة – مثلاً – لشيخ الإسلام ابن تيمية ينطلق باعتبار عبد الله بن سبأ أصل الرافضة ، فهو أول من قال بالوصية والرجعة و غيرها من معتقدات و إنكار هذه الشخصية أو التشكيك فيها تشكيك في الكتاب كله ، و نسف له من أصوله ، بل ربما تجاوز الأمر ذلك إلى التشكيك في أصول الرافضة ، و تاريخ نشأتهم .

ثم لنسأل المالكي : لمصلحة من التشكيك بالبيعة الصحية للخلفاء الراشدين ؟!لماذا لمز ابن تيمية وكتابه منهاج السنة بالذات ؟!

لماذا النيل من كتاب العواصم من القواصم لأبي بكر بن العربي ؟! لماذا التشبث والدفاع عن أبي مخنف ؟!لماذا اعتبرت طه حسين منصفاً في بعض القضايا أكثر من المؤرخين الإسلاميين ؟!

لكني أقول : كما قال الأستاذ علي رضا للمالكي و زوجته أم مالك : تعالوا نبتهل إلى الله تعالى بما يلي :-

1 – من كان في قلبه خبيئة على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهلكه الله .
2 – من كان في قلبه دخن على شيخ الإسلام ابن تيمية فأهلكه الله .
3 – من كان في قلبه غل على العقيدة السلفية فأهلكه الله .
4 – من كان في قلبه غش على منهج السلف الصالح فأهلكه الله .

و نحن نقول : اللهم آمين ، و ندعو المالكي و من يرى برأيه أن يدعو بمثله لنؤمن على دعائه ، ونسأل الله أن يجعل لعنته على الكاذبين . ولا أدري ماذا يخبئ في حقيبته .. وبماذا سيفاجئنا .اللهم ألهمنا الصدق في العمل و لا تفتنا و توفنا وأنت راض عنا .

أخوكم : أبو عبد الله الذهبي ..





المصدر : صـيـد الـفـوائـد
الـرابـط : مـن هـنـا