مجلس الوزراء يوافق على توصيات «اللجنة الوزارية» لمواجهة حمى الضنك
http://www.sfsaleh.com/vb/upload/1417549789.jpg
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر امس الاثنين في قصر اليمامة في مدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة استعرض مجلس الوزراء اللقاء الاخوي الذي تم بين خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الصباح أمير دولة الكويت أثناء زيارته للمملكة في اليومين الماضيين وما يوليه الزعيمان من اهتمام عميق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين من جانب وبالعلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من جانب آخر وبترسيخ التعاون بما يخدم مصالح البلدين ودول المجلس وقضايا المنطقة ويسهم في تعزيز الامن والاستقرار الدولي.
وأوضح معالي وزير الثقافة والاعلام الاستاذ اياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الانباء السعودية عقب الجلسة أن خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس بعد ذلك على مضامين اللقاءات والمشاورات والاتصالات التي جرت خلال الايام الماضية مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة حول العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة والعالم. وبيّن معاليه أن المجلس اطلع بعد ذلك وباهتمام بالغ على محضر اللجنة الوزارية المشكلة بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - لدراسة احتياجات محافظة جدة لمواجهة أخطار حمى الضنك وتوفير أنجع السبل لمعالجتها وقد قرر المجلس الموافقة على توصيات اللجنة سالفة الذكر والاسراع في تنفيذ المشروعات المقترحة لعلاج حمى الضنك في محافظة جدة وذلك بشكل فوري وعاجل وصولا الى حل جذري فاعل وشامل لهذه المشكلة وغيرها من المشكلات الناجمة عن عدم استكمال مشروعات الصرف الصحي.
تجدر الاشارة الى أن التكلفة المالية المعتمدة لهذه المشروعات تبلغ «1,423,950,000» ألفا وأربعمائة وثلاثة وعشرين مليونا وتسعمائة وخمسين الف ريال اضافة الى استكمال ما سبق تخصيصه من مبالغ لاكمال مشروعات الصرف الصحي في المحافظة وقدرها «7,000,000,000» سبعة آلاف مليون ريال وتشمل هذه المشروعات في محافظة جدة ما يلي:
٭ برنامج المكافحة الشاملة للبعوض والحشرات.
٭ برنامج الاستكشاف الحشري ومراقبة كفاءة المكافحة.
٭ برنامج المكافحة المنزلية لنواقل حمى الضنك.
٭ مشروع ردم المستنقعات غير الدائمة.
٭ مشروع شفط وسحب مياه الامطار في حالات الطوارئ.
٭ برنامج الدراسات لوضع الشروط والمواصفات للمشاريع الرئيسية.
٭ برنامج المكافحة الشاملة للبعوض والحشرات بالمحافظات والمجمعات القروية.
٭ برنامج الاستكشاف الحشري ومراقبة كفاءة المكافحة بالمحافظات والمجمعات القروية.
٭ برنامج المكافحة المنزلية لنواقل حمى الضنك بالمحافظات والمجمعات القروية.
٭ مشروع الرش الجوي والارضي الذي تنفذه وزارة الزراعة.
٭ مشاريع التوعية الصحية والمختبرات التي تنفذها وزارة الصحة.
٭ استكمال وبصفة عاجلة مشاريع الصرف الصحي لمدينة جدة وذلك باعتماد المبالغ اللازمة والمقرة سابقا.
٭ مشروع ترميم وتغطية مجرى السيل .. مشروع رفع السد الاحترازي ببحيرة الصرف الصحي بشرق الخط السريع.
٭ مشروع تنفيذ شبكة تصريف للمياه السطحية في الاماكن المتضررة.
٭ مشروع تنفيذ شبكة تخفيض منسوب المياه الجوفية.
٭ مشروع انشاء محطات معالجة وتنقية المياه السطحية والجوفية.
٭ مشروع انشاء وتوصيل شبكات الرى بمحطات المعالجة.
٭ برنامج شامل لمعالجة التلوث البيئي ببحيرتي الاربعين والشباب وشرم أبحر والكورنيش الجنوبي والشمالي.
٭ برنامج المكافحة الشاملة للبعوض والحشرات بمحافظة جدة للثلاث سنوات القادمة.
٭ برنامج المكافحة الشاملة للبعوض والحشرات بالمحافظات والمجمعات القروية للثلاث سنوات القادمة.
٭ برنامج الاستكشاف الحشري ومراقبة كفاءة المكافحة بمحافظة جدة للثلاث سنوات القادمة.
٭ برنامج الاستكشاف الحشري ومراقبة كفاءة المكافحة بالمحافظات والمجمعات القروية للثلاث السنوات القادمة.
كذلك أصدر المجلس القرارين التاليين:
٭ بعد الاطلاع على مارفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية حول مشروع مذكرة تفاهم تتعلق بالمشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية أوزبكستان الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 26/12/1425ه الموافق 6/2/2005م وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم /58/44/ وتاريخ 12/10/1426ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة التفاهم المشار اليها وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
تجدر الاشارة الى أن من أهم بنود هذه المذكرة اجراء المباحثات الثنائية المنتظمة بين البلدين حيال القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتنسيق المواقف حول الموضوعات المطروحة للبحث في المؤتمرات الدولية الدورية والطارئة كما تنص المذكرة على أن مدة سريانها خمس سنوات تبدأ من تاريخ التوقيع عليها وتجدد تلقائيا ما لم يشعر أحد الطرفين الآخر «كتابة» برغبته في عدم التجديد وذلك قبل ستة أشهر على الاقل من تاريخ انتهائها. كما وافق مجلس الوزراء على طلب معالي وزير المالية تفويضه «أو من ينيبه» باستكمال التباحث في شأن مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية النمسا الاتحادية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع ما يتم التوصل اليه لاستكمال الاجراءات النظامية
