العمل : رافضو القرار مهددون بمضاعفة الغرامات ونقل كفالة عمالتهم دون إذنهم

هددت وزارة العمل أصحاب وصاحبات الأعمال الذين أعلنوا احتجاجهم ورفضهم لقرار رفع رسوم تكلفة العمالة الوافدة، بتوقيع عدد من العقوبات عليهم منها مضاعفة الغرامات المالية، ونقل كفالة العمال دون إذن صاحب العمل. وأكد لـ»الشرق» المشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي باسم الوزارة حطاب العنزي، أنه ليس من حق أي منشأة أن تمتنع عن تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، محذرا من أنه لن يتم تجديد أو إصدار أي رخص عمل للمنشأة إلا بعد تسديد المقابل المالي في حال كان عدد العمالة الوافدة لدى المنشأة أكثر من العمالة الوطنية. وأوضح أنه سيترتب على المنشآت التي ترفض دفع المقابل المالي تراكم رسوم تجديد أو إصدار رخصة العمل بمبلغ 100 ريال عن كل عام ، وتراكم مبالغ المقابل المالي 2400 ريال سنويا في حال استحقاق المقابل المالي على المنشأة، وتأخير تجديد رخصة الإقامة لدى وزارة الداخلية (الجوازات)، مما يترتب عليه فرض غرامات تأخير وفق أنظمة الوزارة المتعلقة بمخالفة نظام الإقامة. وأضاف العنزي أن الوزارة ستطبق بحق صاحب العمل المخالفات المنصوص عليها في نظام العمل ولوائحه التنفيذية، ومنها تطبيق تعليمات نطاقات على المتأخرين عن تجديد رخص العمل، إذ يمكن للعمالة في حال كون المنشآت في النطاق الأصفر وأمضى العامل ست سنوات، أو في النطاق الأحمر أن تنتقل العمالة دون إذن صاحب العمل إلى صاحب عمل آخر

hgulg : vhtq, hgrvhv li]],k flqhutm hgyvhlhj ,krg ;thgm ulhgjil ],k Y`kil