د.القرشي لـ(عكاظ) مؤكدا حق المتضررين في رفع دعاوى التعويض:
--------------------------------------------------------------------------------
أكد د.زياد القرشي استاذ القانون التجاري بجامعة الملك عبدالعزيز بأن من حق المساهمين في سوق الأسهم الذين تضرروا من جراء الهبوط الحاد الذي شهده السوق رفع قضايا طلب تعويضات عن ما لحق بهم من خسائر.
وقال: إذا اجتمع صغار المساهمين المتضررين ورفعوا دعوى تعويض ووضعوا قانوناً أساسياً سليماً فمن الممكن على أساسه بناء قضية صحيحة وناجحة, والقانون الأساسي جزء منه تسمية الجهة المسئولة على وجه التحديد, حاليا من الصعب استباق الأحداث او توجيه الاتهام إلى جهة محددة, لكن الأساس بأن رفع دعاوى حق من حقوق المتضررين كفلته لهم الأنظمة في المملكة.
وأضاف المسئولية تنبني على عدة عناصر أهمها الضرر الذي حدث وعند تحديد سبب الضرر يمكن على أساسه رفع دعوى ضد الجهة التي تسببت في هذا الضرر أيا كانت هيئة سوق المال أو البنوك أو تداول أو الأشخاص من كبار المضاربين.
وأشار القرشي إلى أن رفع الدعوى ضد أي من هذه الجهات قد يكون صعبا في حالات رفعها ضد )هوامير الأسهم( لأنه من الصعب وجود إثبات, ولكن إذا كان ضد تداول فهي اعترفت بأن لديها إشكاليات تقنية وشرعت في تحديد البنية التحتية التقنية لديها وهذه دلالة على التقصير من جانبها وبالتالي من الممكن رفع قضية جيدة. واستطرد : في حالة رفع دعوى ضد أي من الشركات التي ارتفعت قيمة أسهمها في حين لا يوجد لها أي أنشطة وان وجدت فلا تقاس بسعر أسهمها الخيالي في سوق التداول فلا بد عند الرفع من تحديد الصفة وبالتالي أي مواطن لا يستطيع رفع دعوى ضد أي شركة مضاربة في سوق الأسهم وفي هذه الحالة نجد بأن هذه مسئولية هيئة سوق المال للتأكد من
أحقية هذه الشركة بالمضاربة في سوق الأسهم, ولكن نحن دائما ننظر إلى الضرر ونربط بين السبب والضرر وبالتالي يمكن تكوين قضية قوية وضخمة ضد الجهة التي أحدثت الضرر فلا نود أن نستبق الأحداث ونسلط الاتهام على جهة بعينها, فلا زالت الحقائق غامضة وكثير من الجهات تحوم حولها الشبهات التي قد تصل لحد الاتهام, لكن المتهم بريء حتى تثبت إدانته, فكل هذه الجهات متورطة على الأقل من وجهة نظر المواطن العادي بعد المأساة التي حدثت في الأيام الماضية, وتحديد هذا الأمر يحتاج إلى دراسة معمقة وبالتالي تكوين قضية يمكن على أساسها الدفاع عن حقوق صغار المساهمين.
( منقول )
