اسباب انهيار سوق الاسهم السعودي

إحجام عن الشراء في ردة فعل سلبية على القرارات التنظيمية لهيئة السوق المالية
هبوط تاريخي لمؤشر الأسهم وسط شائعات حول خروج جماعي لكبار المضاربين


من جريدة الوطن
تعرضت سوق الأسهم السعودية إلى هزة قوية تراجعت فيها أسعار جميع الأسهم المدرجة.
وأرجع خبراء ماليون أسباب الانهيار التاريخي لمؤشر الأسهم أمس 979 نقطة نتيجة عدة عوامل أبرزها قرارات هيئة السوق المالية بإيقاف بعض المضاربين المتلاعبين بالأسعار وتخفيض نسب التذبذب اليومية لنسبة الارتفاع والهبوط للأسهم وقوة الشائعات بشأن خروج جماعي لكبار المضاربين من السوق في مواجهة قرارات هيئة السوق المالية.
وقال المستشار الاقتصادي سالم القضيع إن ما حدث أمس استمرار لما حدث مساء أول من أمس، حيث شاهد الجميع موجات من البيع المستمر لا يقابلها موجات من الطلب.
وأضاف القضيع أن أسعار الأسهم متضخمة في الأساس ووصلت إلى مستويات قياسية غير منطقية واتهم أيادي خفية في صالات التداول تحاول إقناع صغار المضاربين بأن هناك عددا من المساهمين خرجوا من السوق.
ورفض الاستشاري المالي أحمد الخطيب ربط ما حصل من انخفاض يوم أمس بقرار هيئة السوق المالية القاضي بتحجيم نسبة التذبذب من 10% إلى 5%، مبينا أن السبب يعود إلى مجرد بيع المستثمرين لأسهمهم لجني الأرباح.
وقال الخطيب "إن الشركات المضاربة حققت أرباحا خيالية في الأسبوع الماضي وبدأ المضاربون بتوجهات مختلفة فمنهم من باع بأرباح ومنهم من بقي يتفرج على الوضع، مبينا أن هذا يعود لما حدث يوم أمس من إغلاق على نسب مرتفعة لأكثر من شركة أعطى تخوفا من ارتداد السوق عقب أسبوع حافل بالأرباح.
وقال الخطيب إن قرار هيئة السوق المالية بتقليل نسبة التذبذب من 10% إلى 5% ممتاز ويحكم كثيرا ممن لا يعرف مصلحة نفسه ويحد من الخسائر الكبيرة.
وقال المستشار المالي نبيل المبارك إن أهم أسباب نزول المؤشر ليوم أمس هو انتشار الشائعات، مبينا أن سبب انتشار بعض الإشاعات يعود إلى إيقاف هيئة السوق المالية لعدد من كبار المضاربين في سوق الأسهم مما أدى إلى ردود فعل مختلفة على قرارات إيقاف المتعاملين، مشيرا إلى وجود عزوف واضح عن عمليات الشراء مما أدى إلى وصول قيمة التداول إلى 7 مليارات صباح أمس والتي كانت نسبتها تصل في العادة إلى 22 مليار ريال للفترة الواحدة.
وقال المبارك إن نسبة التذبذب الجديدة 5% حدت من نزول كان سيكون أكبر مما حدث.
واعتبر مستثمر آخر في سوق الأسهم ما يحدث في السوق من انخفاضات حادة وارتفاعات غير طبيعية "أمراً طبيعياً"، مُرجعاً الأمر إلى "كون السوق تدخل في حالة تصحيح.
وقال المستثمر أمجد البدرة إن هناك تخبطاً كبيراً في قرارات هيئة السوق المالية واكبتها ردة فعل معاكسة لها في الاتجاه ومساوية لها في المقاومة.
وقال: "إن من المفروض أن تهبط الأسعار في السوق إلى أكثر من ذلك، وهي تحتاج إلى علاج ناجع. مطالبا بإعادة تقييم أسعار الأسهم، فهناك بعض الشركات تباع أسهمها بأضعاف أسعارها الحقيقية، وبعضها ينبغي أن تعود إلى أسعارها التي كانت عليها قبل سنة، وبعضها ينبغي أن تعود أسعارها الاسمية، وبعض شركات المضاربة ينبغي أن تعلق، وبعض شركات الوسط تحتاج لأن تبعد عن دائرة المضاربة".
وأكد البدرة أنه في حال انخفاض السوق إلى مستوى 12 ألف نقطة حينها يكون الوضع صحيحا، وفيما عدا ذلك فإن الوضع غير طبيعي.
وقال البدرة إن بعض المضاربين استغلوا مسألة انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وساهموا في رفع الأسعار بينما الحقيقة التي ينبغي الالتفات لها أن أي مستثمر أجنبي لن يقبل على أكبر الأسهم في السوق بأسعارها الحالية.
وقال البدرة إن انتشار شائعة حول التغييرات الإدارية في هيئة السوق ساهمت في إضراب السوق.