جهود الاميره عادله لرعايه الطفوله

الأميرة عادلة: نظام حماية الطفل من العنف في مرحلته الأخيرة
الثلاثاء, 29 نوفمبر 2011

الرياض - سحر البندر
أكدت الرئيس العام لبرنامج الأمان الأسري الوطني الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز، قرب إطلاق نظام حماية الطفل من العنف، مشيرة إلى أنه في مراحله الأخيرة.
وقالت خلال انطلاق حملة توعوية بالعنف الأسري بشعار «نحو بيئة أسرية آمنة» في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي في الرياض أمس: «أنظمة حماية الطفل من العنف في المرحلة الأخيرة، وتُراجع لدى مجلس الوزراء للتأكد منها».
وأضافت أن «العنف الذي يقع على المرأة يؤدي إلى انهيار المجتمع، ونظراً إلى كون الأسرة نواة المجتمع، فإن أي تهديد يوجّه إليها سيمتد إلى المجتمع بأسره، إذ إن العنف يؤدي إلى اضطراب الاستقرار النفسي للضحية، وفقد الإحساس بالأمان، وقد تصل آثار ذلك إلى احتمال انتهاج الضحية العنف ذاته الذي مورس في حقها على من حولها، وبالتالي تمتد أضرار العنف في التأثير على الأسرة، وتحول دون استقرارها وتأديتها وظائفها بشكل سليم».
وفي ما يتعلق بما بات يعرف بـ «قضية اللعان»، أكدت الأميرة عادلة أن محامياً جرى توكيله للترافع عن فاطمة أحد أطراف القضية.
وبعد أن عرضت إحدى معلمات محو الأمية معاناتهن من عدم ترسيمهن، وطالبت بتوصيل صوتها للمسؤولين، قالت الأميرة عادلة: «سأنقل معاناتكن على رغم أنه ليست لي علاقة بالموضوع».
من جهتها، ذكرت رئيسة القسم النسائي في مركز التنمية الاجتماعية بالرياض ريهام أبوحسان لـ «الحياة» أن أكثر الحالات تعرضاً للعنف هي المرأة والطفل، وأن الفيصلية والعريجاء أكثر الأحياء التي ينتشر فيها العنف الأسري الذي يتمثل في الضرب والإهمال، مشيرة إلى أن الزوجة في مجتمعنا هي الضحية الأولى والزوج هو المعتدي الأول، يأتي بعدها بالترتيب الأبناء والبنات كضحايا إما للأب أو الأخ الأكبر أو للعم بنسبة 99 في المئة.
ولفتت إلى أن الحملة التي انطلقت أمس وتستمر شهراً تهدف إلى التصدي للعنف بأشكاله كافة عن طريق التوعية والتوجيه، وتوضيح الأضرار والآثار المترتبة على هذه الظاهرة، وترسيخ مبدأ الحوار الأسري بين الأزواج والأبناء والمعاملة باللين والرأفة بين أفراد الأسرة، والتضامن مع جميع المؤسسات الحكومية والأهلية في المملكة لرعاية المتضررين وتوعيتهم وتوجيههم، والتعريف بالمؤسسات والجمعيات التي تعمل في هذا المجال.
وأشارت إلى أن الحملة ستركز في حيي العريجاء والفيصلية على بناء مهارات الكشف والتدخل المبكر في حالات إيذاء الأطفال، وتنظيم ورش عمل للتوعية بالعنف وأنواعه وخطر التحرش الجنسي بالأطفال، كما ستعقد محاضرات توعية في المساجد عن العنف بجميع أشكاله، وإيضاح آثاره السلبية على المجتمع، مؤكدة أن ذلك سيساعد في اكتشاف حالات الإيذاء التي يتعرض لها بعض المعنفين.
وشددت المديرة العامة للإشراف النسائي الاجتماعي لطيفة أبونيان على أهمية التركيز على التوعية والوقاية قبل العلاج، وذلك لاختلاف المفاهيم التربوية السائدة من منطقة إلى أخرى ومن أسرة إلى أخرى، حتى نصل إلى الحد المطلوب لخفض حالات العنف، مشيرة إلى أهمية أن تنطلق الجهود عبر جهد وطني وليس وزارياً فقط أو مؤسساتياً.
وتطرقت المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الدكتورة مها المنيف إلى أن عدد حالات العنف الأسري التي تم رصدها في المستشفيات خلال العام الماضي بلغت 300 حالة، وذلك بحسب السجل الوطني لحالات إساءة معاملة الطفل، مضيفة أن 80 في المئة من الحالات التي تم تسجيلها تتعلق بالإهمال والإيذاء الجسدي، إضافة إلى حالات من التحرش الجنسي والإيذاء النفسي.