التحقيق في قضية تسجيل طلاب خليجيين في مدارس ثانوية "حكومية" عن طريق مكاتب تجارية في دولهم مقابل رسوم مالية.

طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" وزارة التربية والتعليم التحقيق في قضية تسجيل طلاب خليجيين في مدارس ثانوية "حكومية" عن طريق مكاتب تجارية في دولهم مقابل رسوم مالية.

وكان بلاغ قد تقدم به مواطن حول تسجيل مدارس ثانوية طلاباً خليجيين "غير منتظمين في الحضور، غير مقيمين في المملكة، على رأس العمل في دولهم، ولا يحضرون إلا في أوقات الاختبارات النهائية".

وقالت "نزاهة" في خطاب وجهته إلى وزارة التربية والتعليم: إن التسجيل الذي عمدت إليه هذه المدارس "مخالف لدليل قبول الطلاب المتعلق بتنظيم القبول في مراحل التعليم العام للسعوديين وغير السعوديين المعمم على جميع إدارات التربية والتعليم برقم 31817665 - 28 وتاريخ 14-7-1431هـ الذي يهدف إلى توحيد إجراءات العمل في جميع إدارات التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات في جميع مراحل التعليم العام فيما يخص أنظمة وضوابط القبول والتسجيل".

من جانبه قال محمد الدخيني المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم: إن القضية أحيلت إلى إدارة التربية والتعليم في منطقة الرياض، للتحقيق في التجاوزات المذكورة، حيث شكلت لجنة من الإدارات المختصة بالإدارة للشخوص إلى تلك المدارس، والتحقيق مع منسوبيها حيال ما ذكر، وتم الانتهاء من التحقيقات الأولية وجار دراسة تقرير اللجنة وتوصياتها من قبل الإدارة القانونية في تعليم الرياض لاتخاذ ما يلزم حيال ما تم التوصل إليه.