من الألف إلى الياء ..عن الأسهم السعودية
ألف .. باء .. الأسهم السعودية
المصلحات وبعض التعاريف والعمليات:-
أمر البيع الفوري: -
أمر لبيع كامل الكمية المتوفرة بسعر السوق الأفضل.
أمر الشراء الفوري: –
أمر لشراء كامل الكمية المتوفرة بأفضل سعر في السوق.
أمر المطابقة: –
يستخدم لإنشاء أمر مقابل (مطابق) لأمر حالي موجود.
أمر السوق: –
هو أمر بدون سعر لتداول السهم فورا بالسعر الحالي الأفضل المتوفر في السوق. ويصبح أمر السوق أمرا محدد السعر حالما يتم حساب السعر. ويقوم نظام التداول تلقائيا بإصدار سعر محدد لأوامر السوق على أساس المعادلة الموضوعة لحماية الأسعار المحددة.
الأمر المحدد السعر: –
هو أمر لبيع أو شراء عدد محدد من الأسهم بسعر محدد أو أفضل منه.
الأمر غير المسعر: –
هو أمر مشابه لأمر السوق من حيث أنه يتم إدخاله بدون سعر محدد، ويصبح أمرا محدد السعر حالما يتم حساب السعر. والفرق بينهما هو أنه لا يتم استخدام حماية أسعار للأمر غير المسعر.
الأمر ذو الكمية غير المعلنة: –
وهو الجزء من الكمية الإجمالية للأمر التي لا تظهر في شاشات الوسطاء. وقد يكون هذا ضروريا عند وجود أمر يتضمن بيع أو شراء كميات كبيرة من الأسهم، حيث أن إخفاء الكمية الفعلية للأسهم في الأوامر الكبيرة يسمح بتنفيذ الكميات المعلنة من الأمر بالأسعار السائدة في السوق. أما إن تم عرض كامل الكمية في السوق، فقد تؤثر الكمية الكبيرة من الأسهم سلبا على اتجاه السوق.
أمر التنفيذ الكامل فقط : –
وهنا يجب تداول جميع كمية الأمر، وإلا فيتم إلغاء الأمر.
الكمية الصغرى للتنفيذ كل مرة: –
يتم تداول الأمر بالكمية الصغرى المحددة. وبعد كل تداول يتم ظهور الكمية من جديد.
الحد الأدنى للتنفيذ أول مرة : –
وهي أقل كمية يتوجب تنفيذها أولا قبل تداول الأمر.
تداول:- نظام مرن جدا. فيمكن للأوامر أن تبقى في السوق لمدة يوم واحد (صالحة حتى نهاية اليوم)، ويمكن للأوامر أن تبقى في السوق لمدة أسبوع (صالحة حتى نهاية الأسبوع)، ويمكن أن تبقى في السوق لمدة 30 يوما (صالحة حتى نهاية الشهر)، أو حتى نهاية تاريخ معين. ويمكن للمستثمرين أن يستخدموا أوامر التنفيذ الكامل أو الإلغاء، وهذا النوع من الأوامر يجب أن يتم تنفيذه بالكامل، أو جزئيا حالما يدخل السوق. وإذا لم يتم تنفيذ الصفقة مباشرة فإن الأمر يلغى تلقائيا.
الســعر:
هو سـعر السوق للســهم كمـا في التاريـخ الموضـح.
تراوح السعر 52-اسبوع :
اعلى وادنى سعر للسهم خلال آخر 52 اسبوع.
حجم التداول :
عدد الأسهم المتداولة خلال فترة معينة.
رسـمـلـة الـسـوق:
وتدل على القيمة السوقية للشركة وتحسب كالتالي: سعر السهم في تاريخ معين × عدد الأسهم القائمة.
عدد الأسهم:
عدد الأسهم القائمة
الصفقات :
عدد الصفقات التي تم تنفيذها
القيمة :
قيمة الأسهم التي تم تداولها
بـيـتـا:-
مقياس نسبي لحساسية عائد السهم الى عائد إجمالي سوق الأسهم، (مؤشر المركز الوطني وقيمته 1) ، فإذا كانت البيتا للسهم أكثر من (1) فهذا يعني أن السهم على درجة عالية من التذبذب وله علاقة إيجابية بإجمالي سوق الأسهم. واذا كانت البيتا للسهم أقل من (1) فهذا يدل على ان السهم اكثر ثباتا عن المتوسط، او ذو علاقة بسيطة بإجمالي السوق. أما اذا كانت بيتا أقل من صفر (0) فإن للسهم علاقة عكسية مقارنة بأداء إجمالي سوق الأسهم.
امثلة بيتا (1.5) تعني أن السهم يتحرك 50% أكثر من إجمالي السوق، وفي نفس الاتجاه. بيتا (0.5) تعني أن السهم يتحرك 50% أقل من إجمالي السوق في نفس الاتجاه.بيتا (1-) تعني أن السهم يتحرك 100% عكس إتجاه إجمالي السوق.
مضاعف السعر للعائد:
يدل على تراوح المبلغ الذي سيدفعه المستثمر للحصول على ريال واحد من الأرباح ويساعد هذا المؤشر في تقييم جاذبية الاستثمار. يمثل اخر سعر اغلاق ÷ ارباح السهم الممتدة لآخر 4 أرباع.
مضاعف السعر للدخل:
مقياس لمعرفة قيمة السهم. يمثل اخر سعر اغلاق ÷ الدخل الممتد لآخر 4 أرباع.
مضاعف السعر للقيمة الدفترية:
معدل سعر السوق إلى القيمة الدفترية، ويشير إلى دلائل النمو المتوقع للسهم. يمثل اخر سعر اغلاق ÷ القيمة الدفترية للسهم.
مضاعف السعر للتدفق النقدي:
مقياس متداول للتدفق النقدي التشغيلي الى سعر السهم. يمثل اخر سعر اغلاق ÷ التدفق النقدي الممتد لآخر 4 أرباع.
عائد الارباح الموزعة (%):
العائد الحالي للمساهمين من الارباح الموزعة لفترة معينة. تمثل (الارباح الموزعة ÷ سعر الاغلاق) × 100.
ايرادات العمليات (بنوك):
مقياس لدخل الشركة من العمليات. يمثل الدخل قبل خصم الفوائد والزكاة.
المبيعات:
يمثل دخل المنشـأة من نشـاطها الأسـاسـي. وينتج عن بيع البضائع والسلع المنتجة بغرض كسب الربح.
مصاريف إدارية وعمومية :
تمثل المصاريف التي تتكبدها المنشآت التجارية من خلال ممارسة نشـاطها الأساسي ويستخرج كالتالي: رواتب ومزايا الموظفين + مصاريف إدارية وعامة + مصاريف بيع وتسويق.
إجمالي الربح :
يمثل إيراد المبيعات ناقصاً تكلفة المبيعات قبل خصم المصاريف الإدارية والتسويقية ويحسب كالتالي: إيراد المبيعات - تكلفة المبيعات.
مخصص الديون المشكوك فيها (للبنوك) :
وهي مبالغ تُحمّل على مصاريف التشغيل لتكوين احتياطي كافي لتغطية خسائر متوقعة في محفظة القروض.
إجمالي مصاريف التشغيل (للبنوك):
التكاليف الخاصة بالبيع والمصاريف الإدارية للبنك.
الاستهلاك:
حذف قيمة الاصول الثابتة تدريجيا وبصورة منتظمة، مثل المباني والمعدات وذلك بتخصص التكلفة على عمرها الاستهلاكي.
صافي الربح :
هو الربح النهائي قبل توزيع الأرباح، ويمثل الربح قبل الزكاة ناقصاً مبلغ الزكاة المستحق.
أرصدة نقدية و لدى البنوك :
يمثل نقد في الخزينة، أرصدة لدى البنوك، احتياطي مؤسسة النقد (للبنوك) ومبالغ تحت التحصيل.
القروض (للبنوك) :
وتمثل اجمالي القروض التجارية، الصناعية، المالية، الزراعية وقروض الإيجار.
الاستثمارات (للبنوك) :
تمثل سندات وأوراق مالية، صناديق استثمارية وأسهم.
إجمـالي الموجــودات:
تـمثـل المـوجـــودات المتــداولة + المخــــــزون + الاستثمارات + الموجودات الثابتة + الموجودات الاخرى. وبالنسبة (للبنوك) تمثل إجمالي الموجودات للبنك كما هو وارد في الميزانية السنوية أو ربع سنوية.
ودائع العملاء (للبنوك) :
تمثل اجمالي ودائع العملاء لدى البنك، وهي إما أن تكون ودائع آجلة أو تحت الطلب.
مطلوبات للبنوك (للبنوك):
تمثل اجمالي أرصدة البنوك المحلية والاجنبية لدى البنك.
مجموع المطلوبات (للبنوك) :
وهو كل ما يستحق للدائنين لجميع فئاتهم وتشمل الديون القصيرة الاجل والتي تستنفذ خلال فترة مالية واحدة.
رأس المال :
يمثل قيمة الأسهم المصرح بها في عقد تأسيس الشركة (الصادرة والمكتتب بها).
الاحتياطي العام (للبنوك) :
يمثل الإحتياطي الخاص والمكون وفقاً لما ينص عليه النظام الأساسي للبنك من المبالغ المحولة من الأرباح.
حقوق المساهمين :
تمثل الموارد المستثمرة من قبل المساهمين مثل رأس المال المدفوع و الاحتياطيات و الارباح المتبقاة.
العائد علـى السهم :
يقيس هذا المؤشر القوة الربحية للسهم ويستعمله المستثمرون في تقييم الأعمال السابقة للشركة وفي تخمين الأرباح المستقبلة وتحديد فرص الاستثمار ويتم استخراجه كالتالي : صافي الربح ÷ عدد الأسهم القائمة.
العائد/الموجودات (%) :
يمثل نسبة صافي الربح إلى إجمالي الموجودات، وهي مقياس تحليلي لفاعلية استخدام الموجودات وتحسب كالتالي: (صافي الربح ÷ مجموع الموجودات) × 100
العائد/حقوق المساهمين (%):
يمثل نسبة صافي الربح إلى حقـوق المساهمين.وهذا المقياس يوضح عائد الربح على المبالغ المستثمرة من قبل المساهمين ويستخرج كالتالي : (صافي الربح ÷ حقوق المساهمين) × 100
القروض/الودائع (للبنوك) (%):
تشير الى نسـبة القروض الممولـة بواســطة الودائـع، وهـي مقيـاس للسيولة وتدل على قدرة البنك في تقديم قروض اضافية وتحسب كالتالي: (القروض ÷ ودائع العملاء) × 100
هامش صافي الربح (%):
يمثل نسبة صافي الربح إلى إيراد المبيعات، وتحسب كالتالي : ( صافي الربح ÷ ايراد المبيعات ) × 100
الدخل/ الموظفين:
تشير الى الدخل للموظف الواحد. تمثل الدخل ÷ عدد الموظفين
صافي الربح/ الموظفين:
تشير الى صافي الربح للموظف الواحد. تمثل صافي الربح ÷ عدد الموظفين
القيمة الدفترية:
تدل على قيمة السهم الواحد من قيمة صافي الموجودات ويتم احتسابها كالتالي : مجموع حقوق المساهمين ÷ عدد الأسهم القائمة.
العائد علـى السهم :
يقيس هذا المؤشر القوة الربحية للسهم ويستعمله المستثمرون في تقييم الأعمال السابقة للشركة وفي تخمين الأرباح المستقبلة وتحديد فرص الاستثمار ويتم استخراجه كالتالي: صافي الربح بعد الزكاة ÷ عدد الأسهم.
التدفق النقدي (للسهم):
يمثل صافي الارباح + المبالغ المخصصة للاستحلاك والاطفاء ÷ عدد الاسهم القائمة.
الربح الموزع للسهم:
هو حصة السهم الواحد من الأرباح الموزعة لفترة اثنى عشر شهراً ويتم احتسابها كالتالي : الأرباح الموزعة ÷ عدد الأسهم القائمة.
نسبة التوزيـع (%):
تـدل علـى نسـبة الأربـاح التي وزعتها الشركة على المساهمين من صافي أرباحها وتستخرج كالتالي : (الربح الموزع للسهم ÷ العائد على السهم) × 100
سعر السـوق أعلى/أدنى:
هو أعلى وأدنـى سعر تم تداول السهم به خلال العام.
مضاعف السعر للعائد (أعلى/أدنى) :
يدل على تراوح المبلغ الذي سيدفعه المستثمر للحصول على ريال واحد من الأرباح ويساعد هذا المؤشر في تقييم جاذبية الاستثمار. يمثل اعلى وادنى سعر للسهم خلال السنة المالية ÷ ارباح السهم الوحد.
مضاعف السعر للدخل (أعلى/أدنى) :
مقياس لمعرفة قيمة السهم. يمثل أعلى وأدنى سعر للسهم خلال السنة المالية ÷ الدخل الممتد.
مضاعف السعر للقيمة الدفترية (أعلى/أدنى) :
معدل سعر السوق إلى القيمة الدفترية، ويشير إلى دلائل النمو المتوقع للسهم. يمثل اعلى وادنى سعر للسهم خلال السنة المالية ÷ القيمة الدفترية للسهم.
مضاعف السعر للتدفق النقدي (أعلى/أدنى):
مقياس متداول للتدفق النقدي التشغيلي الى سعر السهم. يمثل اعلى وأدنى سعر للسهم خلال السنة المالية ÷ التدفق النقدي.
إجمالي الدخل (للبنوك) :
يمثل الإيراد من أداء الخدمات المصرفية للعملاء وإقراض النقود وغير ذلك من الأعمال المالية التي تقوم بها بغرض كسب الربح.
الربح قبل الزكاة :
يمثل المبلغ الباقي من ايراد المبيعات بعد طرح التكاليف والمصاريف ويحسب كالتالي : مجموع الايرادات - مجموع المصاريف.
الأرباح الموزعة (للبنوك):
هي توزيعات الأرباح النقدية على المساهمين خلال السنة.
ودائع لدى البنوك في الخارج (للبنوك) :
تمثل أرصدة لدى البنوك الاجنبية.
الاحتياطي النظامي (للبنوك) :
يمثل ما نص عليه نظام مراقبة البنوك السعودي على تحويل ما لا يقل عن 25% من صافي دخل كل سنة للاحتياطي النظامي الى أن يصبح مساوياً لرأس المال المدفوع.
حقوق المسـاهمين/الموجودات (%) :
تمثل اجمالـي حقوق المسـاهمين على اجمالـي الموجودات وتسـتعمل لقياس فاعلية استخدام رأس المال وتحسب كالتالي: (حقوق المساهمين ÷ الموجودات) × 100
التدفق النقدي من نشاطات التشغيل :
يمثل صافي الارباح + الاستهلاك + التغيرات في المتراكمات ومستحقات الدفع - التغيرات في مستحقات القبض - التغيرات في البضائع الموجودة.
التدفق النقدي من نشاطات الاستثمار :
التدفق المالي الخاص ببيع وشراء الاصول الثابتة.
التدفق النقدي من نشاطات التمويل :
التدفق المالي الناتج عن تمويل الديون وحقوق المساهمين.
زيادة (نقص) في النقد :
يمثل الفروقات بين التدفقات المالية.
التدفق النقدي :
يمثل صافي الربح + المبالغ المخصصة للاستهلاك والاطفاء.
موجودات متداولة:
تمثل النقد وأي أصول أخرى يمكن تحويلها إلى نقد في فترة زمنية قصيرة نوعا ما، عادة ما تكون سنة واحدة وربما تكون أكثر من سنة في المشاريع التي لها دورة عمليات أطول.
مطلوبات متداولة :
تمثل الديون المستحقة في فترة زمنية قصيرة، عادة ما تكون سنة واحدة.
قروض طويلة الأجل :
تمثل المطلوبات التي تستحق الأداء على فترة طويلة نسبياً (أكثر من عام).
معدل التداول:
هو مقياس للسيولة المالية للشركة ويستعمل لمعرفة مدى قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها في الأجل المتوسط أو القصير ويحسب كالتالي: الموجودات المتداولة ÷ المطلوبات المتداولة.
هامش إجمالي الربح (%) :
يمثل نسبة إجمالي الربح إلى إيراد المبيعات، وتحسب كالتالي: ( إجمالي الربح ÷ ايراد المبيعات ) × 100
الرفع المالي (%) :
تشير هذه النسبة إلى علاقة الديون لحقوق المساهمين. حيث إن زيـادة هـذه النسبة تـدل علـى ارتـفاع المديونية وتحسب كالتالي: (مجموع المطلوبات ÷ حقوق المساهمين) × 100
الاقتراض (%):
زيادة هذه النسبة قد تدل على التوسع في نشاط عمل الشركة وتحسب كالتالي: ( قروض طويلة الأجل ÷ مجموع الموجودات ) × 100
الاحتياطيات :
تشمل الإحتياطي النظامي، الإحتياطي العام واي إحتياطيات أخرى.
توضيحات التجزئة
تتم تجزئة الأسهم عادةً لتخفيض سعر السهم وبالتالي توسعة قاعدة المساهمين بدون أي زيادة في حقوق المساهمين مثال: 2 لكل 1 تعني أنه تم توزيع سهم لكل حامل سهم، أو إعطاء سهمين وإسترجاع سهم.
يتم تعديل الأسعار الحالية والتاريخية للأسهم حال إعلان الشركة تجزئة أسهمها، أو توزيع أسهم ربحية. كما يتم تعديل جميع المؤشرات المالية المتعلقة بسعر السهم حسب عامل التجزئة أو التوزيع.
مثال (تجزئة السهم):أعلنت شركة سابك في 31/3/1998م عن تجزئة أسهمها 2 - لكل - 1 (خفضت الشركة القيمة الإسمية للسهم من 100 ريال إلى 50 ريال)، وكان آخر سعر إقفال للسهم قبل التجزئة 369 ريال، أنخفض إلى 176 ريال بعد التجزئة (عامل التعديل "0.5")
القطاع الخاص
يتكون من المواطينن السعوديين وقد يشمل في بعض الحالات، مستثمرون من دول مجلس التعاون الأخرى.
صندوق التنمية الصناعي السعودي
يقدم قروض بدون فوائد للمصانع الخاصة غير البترولية.
الزكاة
رسوم تفرض على المواطنين السعوديين والشركات المملوكة للسعوديون. نسبة الزكاة 2.5% من رأس المال العامل، غير المستثمرة في الأصول الثابتة، الاستثمارات طويلة الأجل، والتكاليف الآجلة، كما عدلت بصافي نتائج العمليات خلال العام.
++++++++
ماهي عمليه زياده رأس المال والأثار المترتبه لهذه الزياده في عمليه تقييم الأسهم .
اسهم المنحه :-
تتم عمليه زياده رأس المال بأصدار أسهم بالقيمه الأسميه للسهم ويتم تحويل قيمه هذه الأسهم المصدره من الأحتياطي وأضافته الى رأس المال. فمثلا اذا كان عدد الأسهم الأصليه في شركه معينه هو مليون سهم والقيمه الأسميه لكل سهم تعادل خمسن ريالا فأن رأس المال يكون 50 مليون ريال. ولنفترض أن لدى هذه الشركه احتياطات مقدارها 100 مليون ريال فتصبح على ذلك حقوق المساهمين مساويه ل 150 مليون ريال وهو مجموع رأس المال مضافا اليه الاحتياطات. فأذا قررت هذه الشركه مضاعفه رأس المال فأن عدد الأسهم بعد الزياده يصبح 2 مليون سهم ويصبح رأس المال الجديد 100 مليون ريال وتنقص الاحتياطات الى 50 مليون ريال.
ماذا يترتب على قرار زياده رأس المال
انه وكما يتضح من المثال الوارد أعلاه فانه لم يترتب أي تغيير جذري في وضع الشركه فحقوق المساهمين قد بقيت على ماهي عليه وهو 150 مليون ريال في المثال ولكن تم توزيع حقوق المساهمين فزاد رأس المال ونقص الاحتياطي بنفس القيمه. وهذه العمليه مطابقه تماما لمن يملك 150 الف ريال ويضعها في حسابين الحساب الاول به 50 الف ريال والحساب الثاني به 100 الف ريال ثم قام بنقل 50 الف ريال من الحساب الثاني الى الحساب الاول فانه في هذه الحاله يصبح لديه 100 الف ريال في الحساب الاول وينقص الحساب الثاني الى 50 الف ريال أما مجموع مايملكه فيبقي على حاله وهو 150 الف ريال .
المصطلح الخاطيء
نظرا لان حقوق المساهمين لم يطرأ عليها أي تغيير فان ماحدث من اصدار أسهم جديده لايمكن اطلاق أسهم منحه عليه فالشركه لم تمنح شيئا اضافيا وانما قامت في الحقيقه بتقسيم حقوق المساهمين على عدد أكبر من الحصص ( الأسهم ) وبالتالي فان كل حصه جديده ( أسهم جديده) تصبح قيمتها أقل. والمصطلح الصحيح الذي يجب أن يستعمل لوصف هذه الزياده هو ( تقسيم الأسهم ) وهذا هو المصطلح المتعارف عليه عالميا حيث تسمى هذه العمليه باللغه الانجليزيه ( Splitting ) والتي تعني بالعربيه تقسيم وليس منح .
اذا ماهو الغرض من هذه العمليه
اذا كان الوضع كذلك اذا ماهي الفائده من اصدار أسهم جديده وزياده رأس المال. يفسر بعض الصحفيين وحتى بعض مدراء الشركات زياده رأس المال لغرض التوسعه وهذا خطأ واضح فالعمليه لم ينتج عنها أي تغيير في وضع الشركه المالي ولا في حجم التدفقات النقديه ولا في كميه النقد المتوافر ولم تغير الالتزامات على الشركه فاذا كانت الشركه قادره على التوسع الذاتي بعد الزياده فهي بكل تأكيد كانت قادره على فعل نفس الشيء قبل الزياده. والحقيقه أن السبب الوحيد لهذه العمليه هو تنشيط حركه تداول الأسهم وجعلها في متناول معظم المتداولين وذلك أن زياده رأس المال وبالتالي زياده عدد الأسهم ينتج عنها تخفيض قيمه السهم بنفس نسبه الزياده في عدد الأسهم وذلك لأن زياده عدد الأسهم ينتج عنها انخفاض ربحيه السهم والقيمه الدفتريه وجميع مؤشرات السهم بنفس نسبه الزياده في عدد الأسهم.
ولك أن تتخيل لو أن البنك الأمريكي أو شركه الراجحي لم تقم خلال السنين الماضيه بزياده عدد أسهمها وبقيت على نفس رأس المال الأصلي. فالبنك الأمريكي لولم يقم بزياده عدد أسهمه وأبقى عدد أسهمه على نفس المستوى عند التأسيس وهو 3 مليون سهم لكان سعره حاليا يتجاوز ال 10 الاف ريال ولكان ربح السهم الواحد أكثر من 700 ريال والقيمه الدفتريه تفوق ال 3 الاف ريال مما يجعل تداول السهم في السوق ضعيفا جدا ولكن بسبب زياده رأس المال بين فتره وأخرى وبالتالي زياده عدد الأسهم فان سعر السهم الحالي في حدود 400 ريال ولكن في المقابل عدد الأسهم أعلى ب 25 مره عن العدد أثناء التأسيس وهذا يجعل السهم في متناول جميع المتعاملين في السوق ويكون التداول عليه نشيطا
تأثير زياده الأسهم على السعر
المفروض أن لايزيد سعر السهم ولاينقص بسبب توقع زياده رأس المال لوحده وأنما يجب أن تكون الأرباح المحققه وتوقعات زياده الأرباح في المستقبل هي المحرك الريئسي لسعر السهم ولكن رد الفعل في السوق المحلي على هذه العمليه ينبع من كون المتعاملين في السوق السعوديه ينقسمون الى ثلاثه أقسام :-
متداول ون بسطاء يعتقدون ويؤمنون أنهم سيحصلون على أسهم اضافيه بنفس قيمه السهم قبل زياده رأس المال ولذلك يندفعون للشراء في الشركه التي يتوقع أن ترفع رأس مالها.
مضاربون يستغلون أخبار زياده رأس المال لرفع السعر و جني الأرباح .
مستثمرون يعلمون علم اليقين أن عمليه الزياده ليس لها تأثير فعلي على وضع الشركه ولكنهم على أي حال يركبون الموجه ويبيعون السهم حين ظهور الخبر أو قبل موعد التوزيع الفعلي والأستفاده من فرق السعر .
كيف تحسب السعر الجديد بعد التوزيع
يتم حساب السعر بعد عمليه التوزيع وذلك بضرب السعر المتداول في السوق قبل موعد التوزيع في عدد الأسهم قبل التوزيع ثم يقسم الناتج على عدد الأسهم بعد التوزيع .
========================
ماهو السعر العادل:-
يستعمل اصطلاح السعر العادل لتقدير القيمه السوقيه لسهم يتم تداوله في السوق وذلك بناءا على عوامل عديده لعل أهمها ربح الشركه المعنيه وقدره الشركه على زياده هذه الأرباح. ولكن يجب الأخذ في عين الأعتبار أن هذا السعر العادل لايمثل الا السعر النظري للسهم بينما في الحقيقه يتم تحديد السعر في السوق على اساس عوامل العرض والطلب والتى قد تكون مصطنعه أحيانا. كما أن السعر السوقي يتحدد في كثير من الأحيان على حسب حركه تدفق الأموال الى السوق أو خروجها وعلى حسب نفسيات المتعاملين وحساباتهم التي قد تكون خاطئه أو صحيحه. وعلى هذا الأساس فأن السعر العادل يجب أن لايؤخذ وكأنه سعر حتمي وأنما يستعمل كاداه استرشاديه لتحديد اتجاه السعر في المستقبل. فمثلا اذا كان السعر العادل أعلى من السعر السوقي فأن هذا يعني أن هناك فرصه طيبه لتحقيق أرباح رأسماليه في المستقبل عند شراء هذا السهم والعكس صحيح فعندما يكون السعر العادل اقل من السعر السوقي فأن هذا يعني أن فرصه تحقيق أرباح رأسماليه تصبح أقل.
والمعروف عن الأسواق الماليه في جميع أنحاء العالم أنها غير فعاله في تقييم الأسعار خلال المدى القصير فكثيرا ما تحدث مبالغات في أسعار الأسهم أوالعكس فيتم تداول الأسهم بأسعار منخفضه في أحيان أخرى. والسعر العادل على ذلك هو محاوله لأيجاد سعر منطقي مبني على أساس علمي لايكون منخفضا ولا مبالغا فيه ولذلك فأنه يفترض أن تكون الأسعار السوقيه مقاربه للسعر العادل .
منقول / للفائدة
