تفاصيل حضور وزير التربية والتعليم لمجلس الشورى وإجابته على الاسئلة - الفروقات حقنا وهدفنا

قال وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله إنه سيتم تحسين مستويات ما يقارب 3 آلاف معلم ومعلمة من منسوبي وزارة الدفاع الذين انضموا لوزارة التربية والتعليم مؤخرًا وذلك في الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم.
وأكد، خلال حضوره لمجلس الشورى اليوم ، أن الوزارة تعمل على حل كل مشكلات المعلمين والمعلمات من فروقات مالية بعد التثبيت، كما أن الوزارة بصدد إعادة دراسة موضوع البديلات والذي أوقف مؤخرًا بعد القرار السامي بتثبيت 21 ألف معلمة بديلة، حيث أصبح هناك خلل ونقص بالمدارس وخصوصًا في المناطق النائية بالمملكة.
وأشار إلى أن عناك 500 مشروع متعثر بسبب المقاولين معظمها في القرى والهجر وان هناك آليات جديدة للحد من تعثر المشروعات أثمرت عن إنهاء تعثر 60 % منها. واضاف ان لدينا 13 ألف حافلة نقل مدرسي تجوب المناطق يوميًا لنقل 613 ألف طالبة وأن الوزارة تعمل على زيادة العدد.
وكان مجلس الشورى عقد أمس جلسته العادية التاسعة والستين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وبحضور سمو وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود، وعدد من مسؤولي الوزارة.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد ان رئيس المجلس استهل الجلسة معبرًا عن فرحة المجلس بتمام عافية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وإطلالته -حفظه الله- مؤخرًا عبر وسائل الإعلام سائلًا المولى القدير أن يديم على خادم الحرمين الشريفين الصحة والعافية.
وأكد سمو وزير التربية والتعليم في عرض موجز أمام المجلس مسؤولية الوزارة في بناء الإنسان والاستثمار فيه عبر بناء الأجيال، واستعرض المراحل الرئيسية التي تمت في الوزارة خلال السنوات الأربع الماضية والتي شملت المرحلة الأولى: استمرار الأعمال ووضع التوجهات المستقبلية وعرضها على المقام السامي الكريم، وتنفيذ مشروعات المسار العاجل وكانت خلال الفترة من 19/2/1430 هـ إلى 24/1/1431هـ.
والمرحلة الثانية: البدء في تنفيذ التوجهات المستقبلية، ووضع الخطط والاستراتيجيات التنفيذية وكانت خلال الفترة من 24/1/1431هـ إلى نهاية 1431هـ والمرحلة الثالثة (الحالية): البدء في تنفيذ مشروعات الخطط والاستراتيجيات وبدأت من تاريخ 1/1/1432 هـ، وستستمر بإذن الله 3-5 سنوات.
وأفاد سموه أن الوزارة تعمل على إيجاد الحوافز المناسبة لتطوير التعليم وأدواته ومن أهمها عمل المعلم والمعلمة حيث تم الانتهاء من لائحة جديدة للوظائف التعليمية تشمل رتب المعلمين إضافة إلى مديري التعليم ومساعديهم ومديري المدارس ووكلائهم والمشرفين التربويين والرفع بها للمقام السامي.
وتناول سموه عدة جوانب رئيسة في عمل الوزارة تضمنت أبرز المبادرات والمشروعات الرئيسية والمتمثلة في مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام حيث تم إعادة هيكلته كما تم إعداد خطة استراتيجية لتطوير التعليم العام وبرؤية موحدة ويتم تنفيذ الخطة الاستراتيجية من خلال شركة تطوير للخدمات التعليمية (شركة مملوكة بالكامل للدولة) وبتكامل مع الوزارة كما تم تأسيس شركة تطوير للخدمات التعليمية.
وفيما يتعلق بأوضاع المعلمين بين سموه أنه تم نقل جميع المعلمات المتقدمات بطلب النقل وتحقيق رغبتهن الأولى لتشمل نقل 28.500 معلمة العام الماضي، ومعالجة وضع الحاصلين على شهادة الماجستير بتحسين مستوياتهم وفق المستوى المستحق (السادس) ومعالجة التباين الحاصل في رواتب المعلمين والمعلمات المعينين بصفة رسمية على المستويات التعليمية في عام واحد ووفق مؤهل دراسي واحد، ومعالجة نقص رواتب المعلمين والمعلمات التربويين عن غير التربويين، ومعالجة أوضاع الدفعات الأخيرة من خريجي كليات المعلمين الذين بلغ عددهم 12.556 خريجًا ومعالجة وضع خريجي دبلوم التربية الخاصة بعد الجامعي بمنحهم المستويات المستحقة ومعالجة وضع محضري المختبرات الحاصلين على الشهادة الجامعية وهم على رأس العمل، إضافة إلى رفع المؤهلات العلمية للمعلمين، وتدريب المعلمين من خلال مشروع تطوير، ووضع حد أدنى لرواتب المعلمين في المدارس الأهلية.
كما أبان سموه أن الوزارة تعمل على رفع جودة إعداد المعلم من خلال التنسيق مع الجامعات السعودية حول الخطط الدراسية ومعايير قبول الطلاب في الأقسام المؤهلة، وتشكيل لجنة دائمة مع وزارة التعليم العالي. كما يتم اختيار المعلمين الجدد من خلال التعاون مع المركز الوطني للقياس، وسيطبق على المعلمات، مشددًا على أن الوزارة تعمل على تسريع توظيف المعلمين والمعلمات بحيث لا يكون هناك إرباك في بداية العام الدراسي.
وكشف سموه للأعضاء عن توجه الوزارة لتفعيل أندية الحي من خلال استثمار مرافق المدارس ذات البنى الجيدة والمرافق المكتملة وتطويرها لتكون أندية للبنين وللبنات يمارس فيها أبناء الحي هواياتهم وأنشطتهم الرياضية والاجتماعية والثقافية والفنية بما ينسجم مع ديننا وثوابتنا الشرعية وقد بدأت الوزارة في تنفيذ خطة لإنشاء 1000 نادٍ خلال 3 سنوات من خلال تهيئة المدارس التي تعد مقرات لهذه الأحياء حيث تم افتتاح أكثر من 50 ناديًا،، ومعتمد 114 ناديًا في جميع إدارات التربية والتعليم.
وأعرب عن أمله أن توفر هذه الأندية الأنشطة الإضافية وأنشطة تدريب ودورات مسائية تدعم مهارات وتعلم الطلاب والطالبات.
بعد ذلك أجاب سمو وزير التربية والتعليم بمشاركة عدد من مسؤولي الوزارة على أسئلة أعضاء المجلس حيث أوضح سموه أنه سيتم تحسين مستويات ما يقارب 3000 آلاف معلم ومعلمة من منسوبي وزارة الدفاع الذين انضموا لوزارة التربية والتعليم مؤخرًا وذلك في الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم، كما أن الوزارة تعمل على حل كل مشكلات المعلمين والمعلمات من فروقات مالية بعد التثبيت، كما أن الوزارة بصدد إعادة دراسة موضوع البديلات والذي أوقف مؤخرًا بعد القرار السامي بتثبيت (21) ألف معلمة بديلة، حيث أصبح هناك خلل ونقص بالمدارس وخصوصًا في المناطق النائية بالمملكة.
وأكد أن الوزارة ومسؤوليها لا يمكن أن يرضوا بوجود معلم أو معلمة غير كفء للقيام بالعملية التعليمية والتعامل مع الطلاب والطالبات، وإذا حدث ذلك فسيتم التعامل مع هذا الأمر وفق ما يحقق المصلحة العامة، وأكد سموه أن المعلم بالنسبة للوزارة يأتي أولًا وثانيا وثالثًا من ناحية الأهمية وهناك تطوير دائم للمعلم والمعلمة من الناحية السلوكية والفكرية والعلمية.
وشدد سمو وزير التربية والتعليم على اهتمام الوزارة الواسع برياض الأطفال لما له من فائدة ايجابية في التحصيل العلمي للطلاب وخصوصًا في الصفوف الأولية للمرحلة الابتدائية.
كما أنه تم السماح للطفل بعمر خمس سنوات ومائة وثمانين يومًا بالالتحاق بالصفوف الأولية الابتدائية شرط التحاقه برياض الأطفال مسبقًا.
وحول تدريس المعلمات للطلاب في الصفوف الأولية بالمرحلة الابتدائية بين سموه أن الوزارة تمنح لمن يرغب من المدارس الخاصة هذا الأمر والذي ثبت تأثيره الايجابي على الطلاب في هذه المرحلة، وذلك وفق شروط تراعي الفروق بين الجنسين.
وأضاف أن هناك شروطًا محددة لقبول الطلاب السعوديين في المدارس الأجنبية تتركز في أن يكون مالك المدرسة سعوديًا، وألا تغفل المناهج المواد الإسلامية، واللغة العربية، ومواد الاجتماعيات وفق المنهج المحلي.
وكشف سمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، أن وزارة التربية عكفت خلال السنوات الماضية على إعادة هيكلة مشروع تطوير التعليم، مشيرًا إلى أن استراتيجية إسناد الأمور المساندة للتعليم لخارج الوزارة تهدف إلى تركيز الوزارة على المسيرة التعليمية دون الانشغال بالأمور المساندة.
كما بين سمو وزير التربية أن هناك اهتمامًا واسعًا بالمرحلة الابتدائية وتم إنشاء برنامج (حسن) وهو يسعى إلى قياس وتطوير هذه المرحلة. وحول الفجوة والتباين في نتائج التحصيل العلمي بالنسبة لخريجي مدارس الثانوية العامة، وامتحان القدرات، أكد سموه أن الوزارة تقوم برصد وقياس هذه الفجوة والنتائج.
وعن تطوير قطاع الصحة المدرسية ودعمها قال سموه: كان لهذا القطاع دور ملحوظ في وقت انفلونزا الخنازير والتوعية به، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى لتوفير ألف وظيفة للممرضين والممرضات وإلحاقهم بالمدارس بمشاركة وزارة الصحة وتعاونها.
وعن قطاع النقل المدرسي بيَّن سموه أن هناك حاليًا ما يقارب 13 ألف حافلة للنقل المدرسي تجوب طرق المملكة كل يوم لنقل 613 ألف طالبة ونعمل على زيادة العدد، دون التخلي عن مراقبة متعهدي النقل وتطبيقهم للاشتراطات، كما أن الوزارة تعمل على وضع الاشتراطات المناسبة لضمان مستوى جودة نقل المعلمات من خلال شركة تطوير للنقل المدرسي والتعاون مع القطاع الخاص في هذا الصدد.
وأكد سمو وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعمل على احتواء الشباب في البرامج الصيفية، وتوجيههم للسلوك الإيجابي الفاعل، كما تقوم بمراقبة التغيرات التي تطرأ على الشباب وفق عدد من المؤشرات التي تتناول الجانبين التربوي والتعليمي، والعمل على الحد من السلوكيات الخاطئة بالتعاون بين المدرسة وأولياء الأمور.
وفي شأن إفراد ما يتعلق بحقوق الإنسان ومفاهيمها في منهج دراسي مستقل بين سموه أن ذلك من الصعب لكن الوزارة تحرص على تضمين تلك المفاهيم في المناهج الدراسية، وليس فقط ما يتعلق بجوانب حقوق الإنسان فقط وإنما كل ما يهم المجتمع من أمور ترى أهمية إيصالها للطلاب والطالبات.
وفي إجابة على سؤال من أحد الأعضاء عن دعم مديري التعليم في المناطق قال سموه: إن الوزارة تسعى لمنح مديري التربية والتعليم مزيدًا من الصلاحيات نظرًا لطبيعة مسؤولياتهم، وإيمانًا من الوزارة باللامركزية في العمل الإداري.
وعن التخلص من المباني المستأجرة أوضح سموه أن هناك العديد من العوائق التي لا تساعد على الانتهاء من الاستعانة بالمباني المستأجرة للمدارس كصعوبة الاستحواذ على الأراضي، والأحياء العشوائية في بعض المناطق، وكثرة المدارس التي يقل عدد طلابها عن 50 طالبًا، إضافة إلى توقف الوزارة عن شراء الأراضي لتأمين احتياجها لبناء المدارس، وعن تعثر بعض المشروعات بيَّن أن الوزارة تتعامل مع 1600 مقاول تتفاوت إمكاناتهم رغم توفر كافة الاشتراطات المطلوبة في مؤسساتهم وشركاتهم لافتًا إلى أن هناك أقل من 500 مشروع متعثر بسبب المقاولين وتقع معظمها في القرى والهجر، مؤكدًا وضع آليات جديدة للحد من تعثر المشروعات أثمرت عن إنهاء تعثر ما يقارب 60% منها مع وضع آلية موحدة لضبط جودة المشروعات.
وفي ختام الجلسة وعد سمو وزير التربية والتعليم بالإجابة على كافة الأسئلة التي قدمت للمجلس خلال الأيام الماضية عبر موقعه الالكتروني أو عبر الفاكس من قبل المواطنين والمواطنات والرد عليها للجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، أو تخصيص نافذة إلكترونية على موقع الوزارة لهذا الغرض خلال الفترة المقبلة