حكم تقليد العامي لأحد المحدثين الثقات / الشيخ عبدالكريم الخضير

أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم

(19) السؤال/ يستغل بعض المفتونين كون تصحيح الأحاديث مسألة اجتهادية ليقول :إن هذا سبب قوي للشك في الأحاديث ، فلو صحح إمام وضعف آخر .. وقد يصعب الترجيح ، فمن نصدق؟ وقد يصحح إمام أو يضعف ثم يتراجع وهكذا .. فكيف نثق بالأحاديث إذا كان الأمر هكذا ؟؟ كيف أرد على هذا المفتون ؟؟؟

الجواب/مسألة التصحيح والتضعيف مسألة معلومة واضحة عند أهل الحديث، فهناك جملة من الأحاديث لا يختلف أهل العلم في تصحيحها، وأخرى لا يختلفون في تضعيفها، وهناك قدر من الأحاديث وسط بين هاتين المرتبتين، مما تختلف فيه وجهات النظر بين أهل العلم، فمنهم من تتقوى عنده بشواهدها و جوابرها حتى تصل إلى حد الثبوت، بينما يرى آخرون أنها لا تصل إلى ذلك، وهنا يأتي الاجتهاد الذي رتب عليه الثواب كما جاء في الحديث ( إذا اجتهد العالم فأخطأ فله أجر وإذا اجتهد فأصاب فله أجرين )و هذه المسألة كغيرها من مسائل الدين و التي تعظم فيها الأجور، والمسلم لا يخلو من حالين: الأولى: أن يكون من أهل النظر في باب التصحيح والتضعيف، ولديه الأهليّة العلمية للموازنة والترجيح، فمثل هذا يتعين عليه الاجتهاد في ذلك، ثم يعمل بما يترجح عنده ويدين اللهَ به. الثانية: أن يكون عامياً أو شبة عامي من مبتدئي الطلبة، فهذا فرضه التقليد، فيقلد في ذلك من يراه ممن تبرأ الذمة بتقليده ،كأن يأخذ باجتهاد الشيخ الألباني في التصحيح والتضعيف وهكذا، كما في مسائل الدين الأخرى الكثيرة، وليس في المسألة أدنى إشكال ولله الحمد والمنة.