خبر المعيقل:حافز يستفيد من زيادة كلفة العمالة, وخصوصيتنا تقلل فرص عمل المرأة

أكد مدير صندوق الموارد البشرية إبراهيم المعيقل، أن برنامج «حافز» مثل غيره من برامج دعم توظيف السعوديين يستفيد من زيادة رسوم كلفة العامل الوافد 200 ريال، لافتاً إلى أن البرنامج لا يستطيع توفير التدريب والعمل لكل متقدمي البرنامج، الذين معظمهم من النساء، ما يتعارض مع خصوصية المجتمع السعودي.

وقال المعيقل في تصريح لـ«الحياة»: «رجال الأعمال لهم وجهة نظر في ما صدر أخيراً حول رفع كلفة العامل الوافد، وهذا هو قرار مجلس الوزراء الذي صدر في 25 ذي الحجة 1432 هـ، وكان جزءاً من القرار الذي صدر بموجبه تنظيم حافز، ونص الأمر الملكي على أن يتم رفع كلفة العامل الوافد، ويستفاد من هذه القيمة في دعم برامج المعلمين والمعلمات، وهذه القيمة التي تُحصل لمصلحة الصندوق يتم الاستفادة منها في دعم التوظيف في أي نشاط، وليس لحافز فقط».

وأضاف: «حافز كلفت الدولة في سنتها الأولى 27 بليون ريال، ذهبت مباشرة لحسابات مستفيدي حافز، وهذا أكثر بكثير حتى مما يتوقع أن يُحصل عليه من رفع الكلفة، وجميع ما يتم تحصيله لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية وجميع الموارد المالية وتخصيصها تذهب لتقديم خدمات هذا الصندوق للمواطنين والمواطنات، ومن ضمنها الخدمات الهائلة التي يقدمها الصندوق للمنشآت، والمتمثلة في دعم من تقوم بتوظيفهم بـ50 في المئة، وحتى إلى خمسة أعوام».

وعن توظيف مستفيدي «حافز»، قال: « نحن لم ندع في أي لحظة من اللحظات أننا نستطيع تدبير وظيفة على جميع من تقدم إلى حافز، وأرقامهم وصلت إلى مليون و400 ألف مستفيد، ولا يمكن لأحد أن يتوقع أن يقوم صندوق تنمية الموارد البشرية أو وزارة العمل بتوفير مليون و400 ألف وظيفة في سنة واحدة، وهذه الوظائف يجب أن تكون مناسبة للأشخاص وظيفياً أو جغرافياً».

وزاد: «85 في المئة من المستفيدين نساء، وهم يشكلون نحو مليون و200 ألف امرأة من كل المستفيدين، فكيف يقوم صندوق الموارد البشرية بتدريب وتوظيف هذا الرقم الكبير، ولا بد أن تكون الوظائف تناسبهم في مدنهم وقراهم، وأكبر التحديات لنا في المجتمع الاقتصادي، هو توفير وظائف تناسب النساء، وتتناسب مع خصوصية المرأة، وتتناسب مع تقاليدنا وأعرافنا ومتطلبات مجتمعنا وديننا الحنيف، وهذا لا يتم في سنة».

وعن الكشوفات المالية لـ«هدف»، قال: «نحن خاضعون لديوان المراقبة العامة، ونكشفها في تقريرنا السنوي الذي يذهب إلى مجلس الشورى وجميع الأجهزة الحكومية، ولا يوجد لدينا ما نخفيه، ونحن مصادرنا ومصارفنا المالية معروفة، ونخضع لمراقبة الأجهزة الرقابية المعتادة الحكومية، ولدينا مجلس الإدارة يحكمها وهم من القطاعين الحكومي والخاص، ونرسل تقاريرنا لهيئة مكافحة الفساد وجمعية حقوق الإنسان، وكل أوراقنا مكشوفة».

hgludrg:pht. dsjtd] lk .dh]m ;gtm hgulhgm< ,ow,wdjkh jrgg tvw ulg hglvHm