80 مليار ريال أصول صناديق الاستثمار الإسلامية في سوق الأسهم السعودية

مصرفا إسلاميا في العالم برأسمال 50 مليار وبأصول تقدر بتريليون ريال
80 مليار ريال أصول صناديق الاستثمار الإسلامية في سوق الأسهم السعودية
محمد البسام - الرياض - 14/01/1427هـ
كشفت أحدث الإحصائيات الاقتصادية عن أداء المصارف الإسلامية، ارتفاع عددها في العالم إلى أكثر من 270 مصرفاً برأسمال يزيد على 50 مليار ريال، وبأصول تقدر بنحو تريليون ريال، فيما بلغ إجمالي الصناديق الإسلامية المخصصة للاستثمار في الأسهم نحو 13 مليار ريال.
وأضافت إحصائيات مؤسسة النقد السعودي "ساما" أن إجمالي القروض الشخصية التي تقدمها المصارف ارتفعت من نحو تسعة مليارات ريال عام 1998 إلى أكثر من 150 مليار ريال حالياً، في حين ارتفع إجمالي الأصول المحلية لصناديق الاستثمار التي يستثمر معظمها في سوق الأسهم السعودية من 12 مليار ريال في 1998 إلى أكثر من 80 مليار ريال حالياً.
والحديث عن المصارف الإسلامية يتطلب بداية التعريف بعملها الذي يعتمد على دور الوسيط المالي وفقا لمبدأ المشاركة في الجهد والربح أو الخسارة، عكس المصارف التجارية التقليدية التي تعتمد على مبدأ الفائدة المحددة مسبقاً. وأوجدت المصارف الإسلامية عدداً كبيراً من صيغ ومنتجات الاستثمار والتمويل مثل التورق والمرابحة والمشاركة والمضاربة والاستصناع والتأجير وغيرها، إضافة إلى اهتمامها بالشق الأول وهو جذب الودائع والمدخرات حسب تعاليم الشريعة.
وتطلعت المجتمعات الإسلامية منذ مطلع القرن الماضي - الذي انتشرت فيه البنوك التقليدية، إلى وجود مصارف إسلامية أو حتى قنوات وأدوات مصرفية تتفق مع مبادئ الشريعة السمحة وتلبي احتياجاتها من التمويل أو توجد لها أدوات إدخار بعيدة عن الربا. وكانت هناك محاولات متعثرة منها إنشاء بنوك الادخار المحلية في مصر في الستينيات من القرن الماضي. وبعد ذلك بنحو عقد، جاءت توصيات مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية عام 1972 بإنشاء مصرف إسلامي تشترك في عضويته الدول الإسلامية، وعليه أنشئ البنك الإسلامي للتنمية عام 1974 في جدة. وفي عام 1975 أنشئ بنك دبي الإسلامي كأول مصرف إسلامي متكامل. ومع توسع التنمية الاقتصادية ووجود وفورات مالية واحتياجات للتمويل في الدول العربية وبعض دول آسيا مثل ماليزيا، إندونيسيا، وباكستان، زاد الاهتمام المصرفي الإقليمي والعالمي بتقديم خدمات مصرفية إسلامية للاستفادة من الفرص المالية المتاحة في هذه المجتمعات.
وشهد العقدان الماضيان بشكل خاص نمواً استثنائياً في العمل المصرفي الإسلامي ليس فقط في الدول العربية والإسلامية لكن حتى في أوروبا وأمريكا الشمالية وغيرها من المناطق. وترتب على ذلك زيادة الاهتمام العالمي بها من قبل المصارف المركزية وبعض المنظمات المالية الإقليمية والعالمية مثل البنك الإسلامي للتنمية، وصندوق النقد الدولي ما تمخض عنه إنشاء مجلس الخدمات المالية الإسلامية(IFSB) في ماليزيا في نهاية عام 2002 الذي يضم في عضوية مجموعة من الدول بما فيها المملكة.
ويهدف المجلس إلى الإشراف على وتنظيم الصناعة المصرفية الإسلامية والخدمات المالية الإسلامية سواء في المصارف أو حتى في شركات التأمين و الأسواق المالية.
ومحلياً، شهدت المملكة طفرة وتطوراً في العمل المصرفي الإسلامي والخدمات المالية الإسلامية التي تقدمها مصارفنا التجارية خاصة بعد أن بدأ نظام سـريع (النظام السعودي للتحويلات المالية السـريعة) عمله في أيار(مايو) 1997، حيث وفر نظام سريع آلية فاعلة جداً ومضمونة للتسديد، خاصة من الإفراد عن طريق الاستقطاع من راتبهم الشهرية.
ويعد تشغيل هذا النظام بمثابة محفز للعرض الناتج عن وفرة الموارد المالية للمصارف الباحثة عن مصادر للتمويل. وفي المقابل، كان لابد من تفعيل جانب الطلب لمواجهة هذا العرض، فقامت المصارف بتحفيزه عن طريق ابتكار مجموعة من الأدوات المالية التي تتفق مع تعليمات الشريعة الإسلامية ويتقبلها المجتمع السعودي المسلم كمنتجات المرابحة وما نجم عن ذلك. ونجحت المصارف في تلبية احتياجات العملاء بعيداً عن الحرج من الدخول في المحظورات، مع ضمان التسديد من الأفراد عن طريق المزايا التي يقدمها نظام سريع. كما أن هناك محاولات جادة لدى بعضها للتحول الكامل إلى مصارف إسلامية على الرغم من أن لا تزال تعد بنوكاً تجارية.
وعلى الرغم من النمو الكبير والمتسارع الذي شهده العمل المصرفي الإسلامي محلياً وعالمياً في العقدين الماضيين والانجازات التي حققها، فما يزال يعتبر في مراحله التمهيدية والأولية مقارنة بالعمل المصرفي التقليدي. ومن المتوقع أن يشهد هذا النوع من الصناعة المصرفية قبولاً واسعاً من المجتمعات الإسلامية إضافة إلى أنه سيواجه الكثير من التحديات والعقبات نظراً لزيادة عامل المخاطرة في استثماراته. ولذلك فإن الحاجة ما تزال قائمة لبذل جهود مكثفة للمحافظة على ما تحقق من انجازات وتنميتها حتى تقف هذه الصناعة موقف الند للعمل المصرفي التقليدي، ولكي تندمج أيضاً مع النظام المصرفي والمالي الإقليمي والعالمي وتحظى بقبول واسع من جميع المجتمعات. ولذلك فعلى الجهات الرقابية والإشرافية تكثيف العمل على تطوير نظم وسياسات إشرافية ومعايير محاسبية تحظى بقبول إقليمي وعالمي واسع وتحدد الإطار الذي يجب أن تعمل فيه هذه الصناعة من أجل متابعة تقدمها وتطورها بعيداً عن المخاطرة وضمناً للمحافظة على أموال وحقوق المودعين.

المصدر
http://www.aleqt.com/news.php?do=show&id=12765