اقتراح حول تقسيم سوق الاسهم الى سوقين

اعلنت هيئة سوق المال انها تدرس تقسيم سوق الاسهم الى سوقين

وقدرايت ان اكتب هذا التصور كرؤوس اقلام للسوقين المنتظرين

عندما ننظر الى سوقنا الحالي نجد ان قيمته تفوق الناتج الوطني بمرتين وهذا رقم كبير جدا اذا لا يجب ان يكون جل المال العام في سوق الاسهم كاحد القنوات الاستثمارية ولكن هناك من يقول ان الاستثمار في السوق هو استثمار في قنوات اقتصادية نظرا لتنوع نشاطات الشركات في السوق
ويرى البعض وهذا حقيقي هو قلة عدد الشركات في السوق مما يقلل العرض للاسهم المطروحة قياسا بحجم الطلب الناتج من حجم السيولة العالية واليوم نرى المعروض النقدي يرتفع الى 535 مليار مما يزيد من الحاجة السريعة لطروحات جديدة وكثيرة لاستيعاب السيولة العالية بالوقت الذي كنا نطمح فيه الى طروحات لتمديد حجم السيولة الموجودة في السوق اصلا مما يحد من التضخم في اسعار العديد من الشركات وخصوصا ذات المستوى المنخفض في الاداء اذا ماذا سيكون حال السوقين وباي صيغة سيتم توزيع الشركات فيهما

من البديهي ان يكون سوق الف وهو للاسهم الممتازة وسوق باء للاسهم التي تمثل الاداء الاضعف

ولكن ماهو الفرق في هذه الحالة اذا كانت القيمة الاسمية للاسهم واحدة سيبقى الاندفاع نحو الاسهم الارخص سعرا ليس كسعر استثمار بل كسعر نفسي هي الجذابة

اذا هنا يجب ان تجزا الاسهم في السوق الف للاسهم الممتازة الى قيمة يكون السعر فيها نفسيا مناسب للدخول بها

فمن يرى سابك ب 200ريال لن يشتري المواشي ب 100ريال او ثمار ب400او شمس 550

ويكون هناك ضوابط تحدد للدخول في السوق الف يكون التصور استثماريا للمساهم او المستثمر واضحا فيكون النشاط بالسوق الف

وفي هذه الحالة يكون جل مال المستثمرين محمي بقوة الشركات الموجودة بالسوق الاول الممتاز ويكون هذا حافز للشركات في السوق الثاني
للرقي بمستواها حتى تؤهل للسوق الاول لانه لن يكون هناك نشاط على اسهمها مادامت مستمرة بادائها الضعيف

وهذا ايضا يوفر على الهيئة قيمة الدعايات التي يقصد منها التوعية لان الشركات الجيدة تكون واضحة ومفروزة للجميع

واي شركة يضعف ادائها وتصبح خارج حدود معايير السوق الممتاز فيتم التنبيه لها بشكل علني من خلال توضيح وضعها ووضع تقييم لمسيوى اداء الشركات بوضع درجات معينة اذا قلت عن مستوى معين لفترة تكون سنتين او اكثر بقليل تخرج من السوق الاول للثاني

وهكذا سنرى مستويات الوعي الاستثماري مرتفعة والحفاظ على مدخرات المستثمرين بعد ان تجاوز عددهم 2.5مليون بامان لانها تشكل رقما كبيرا واملا للعديد من الناس بتحسين اوضاعهم المعيشية وتامين احتياجاتهم المستقبلية