تطبيق الشريعة بالتدرج ليست مخالفة شرعية

أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم

بسم الله الرحمن الرحيم
في زمن العلمنة وإقصاء شريعة الإسلام والإسلاميين عن الحكم ، نرى جمهور الناس من المسلمين اليوم يريد تطبيق شريعة رب العالمين يريدها دينا ودنيا فقد ذهبت الحقوق وانتشر الفساد وخربت دنيا الناس دنيا الفقراء وشوهت عقيدة المسلمين وانتشرت البدع وكثر الفساد والمفسدين ، ودعوة الشرك والمشركين ، واختلاف في الملل والدين ، تركة كبيرة ثقيلة لمن أراد أن يقوم بالإصلاح وتطبيق شريعة الإسلام والمسلمين...فلو أن أحدا من الناس قام بالأمر بما يصلح حال المسلمين دينهم ودنياهم إن كان حاكما أو عالما فليس بمقدوره أن يتغير الحال بكلمة يقولها أو أمر يأمر به ....فلابد من التدرج ولابد من الأعوان ولابد ممن يشد على يد المصلح ويقوي عزيمته ولا يُطالب بشيء يعود على إصلاحه بالإفساد فلعل الغيرة والعجله من بعض الغيورين تودي بإفساد وعرقلة عجلة الإصلاح التي تمشي رويدا رويدا ،فمن في سدة الحكم يرى ويعلم وتزدحم عنده الواجبات والمحرمات لا كمن يشاهد ويسمع ويراقب ويتتبع ويسهل عليه الإنتقاد وتخرج منه الكلمات بقوالب الغيرة والشرع وهي في الحقيقة تصب في مصلحة أعداء هذا المصلح الذي جاء على تركة الفساد العقائدي والأخلاقي.....وقد يكون من المصلحة عدم إعلان الحاكم أنه يريد تطبيق الشريعة الإسلامية خشية أن توأد الفكرة قبل تنفيذها بتكالب الشرق والغرب عليه ،فلعل فسح المجال للإسلاميين أن يتكلموا ويتعلموا ويعلموا خطوة في الإتجاه الصحيح لتطبيق الشريعة في بلد من يريد تطبيق الشريعة ....والذي دفعني لهذا الكلام أمور كثيرة منها وأهمها:

أن الكثير من الناس لا يعلم أنه يجوز التدرج في تغيير المنكر والإتيان بالواجبات وتطبيق الشريعة .

يقول شيخ الإسلام (( فَالْعَالِـمُ فِي الْبَيَانِ وَالْبَلَاغِ كَذَلِكَ؛ قَدْ يُؤَخِّرُ الْبَيَانَ وَالْبَلَاغَ لِأَشْيَاءَ إلَى وَقْتِ التَّمَكُّنِ، فَإِذَا حَصَلَ مَنْ يَقُومُ بِالدِّينِ مِنَ الْعُلَمَاءِ، أَوِ الْأُمَرَاءِ أَوْ مَجْمُوعِهِمَا؛ كَانَ بَيَانُهُ لِـمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ شَيْئاً فَشَيْئاً بِمَنْزِلَةِ بَيَانِ الرَّسُولِ لِمَا بُعِثَ بِهِ شَيْئاً فَشَيْئاً، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الرَّسُولَ لَا يُبَلِّغُ إلَّا مَا أَمْكَنَ عِلْمُهُ وَالْعَمَلُ بِهِ وَلَـمْ تَأْتِ الشَّرِيعَةُ جُمْلَةً... فَكَذَلِكَ الْـمُجَدِّدُ لِدِينِهِ، وَالْـمُحْيِي لِسُنَّتِهِ لَا يُبَلِّغُ إلَّا مَا أَمْكَنَ عِلْمُهُ وَالْعَمَلُ بِهِ... وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ مِنْ بَابِ إقْرَارِ الْـمُحَرَّمَاتِ وَتَرْكِ الْأَمْرِ بِالْوَاجِبَاتِ؛ لِأَنَّ الْوُجُوبَ وَالتَّحْرِيمَ مَشْرُوطٌ بِإِمْكَانِ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ، وَقَدْ فَرَضْنَا انْتِفَاءَ هَذَا الشَّرْطِ، فَتَدَبَّرْ هَذَا الْأَصْلَ فَإِنَّهُ نَافِعٌ))