بسم الله الرحمن الرحيم
سألني صاحبي عن قول الشيخ أبي عبدالرحمن الظاهري – حفظه الله – في القرضاوي : ( وتقلُّباته في دين ربه تبعاً للسياسة معروفة جداً.. ) على هذا الرابط :
http://www.al-jazirah.com/2012/20121004/ar4.htm
أليس فيه شيئ من المبالغة ؟!
قلت له : سأعطيك مثالين يشهدان لما قاله أبوعبدالرحمن – والأمثلة كثيرة - ، ولكن قبلهما لا بد من مقدمة ، وهي :
أنه لا يخفاك أن القرضاوي – هداه الله – من زعماء " جماعة الإخوان " ، بل هو فقيههم الأكبر حاليًا . ومن المعلوم لكل متابع أن هذه الجماعة " السياسية " يأتي على رأس أولوياتها – منذ مؤسسها - : الوصول للحكم في جميع البلاد الإسلامية ، بعد التجييش على حكامها ومنازعتهم بطرق مختلفة تختلف بحسب طبيعة البلد . ولأجل هذا الهدف تهون عند زعمائهم جميع الأمور الأخرى . مهما كانت . ولو أداهم ذلك إلى تطويع الدين وأحكامه وفتاواه بحسب ما تحتاجه المرحلة .
ومما تحتاجه المرحلة حاليًا – كما لا يخفاك – أن تظهر الجماعة بصورة تُكسبها رضا الغرب ؛ لعله يعينها على الوصول لسُدة الحكم إذا ما رآها لا تختلف عن حكم العَلمانية في شيئ إلا الثوب الإسلامي الرقيق الذي تتوشح به . أو على الأقل يغض الطرف عنها .
ومن أشد الأمور التي ينقمها الغربيون على الإسلام : أحكام المرأة ، وظنهم أنها تحيف عليها ؛ ومن تلك الأحكام : تنصيف دية المرأة الذي أجمعت عليه الأمة منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم .
وقد كتب القرضاوي مؤخرًا بحثًا عن الموضوع نسف فيه هذا الإجماع ! وصرّح في ختام بحثه – للأسف – أن نسف هذا الحكم المجمَع عليه :
( يتفق كثيرًا مع توجهات العصر، التي تعظم شأن المرأة، وتمنحها حقوقها، وتتهم المسلمين بأنهم يجورون عليها ) !!
فبعدما كان يقول في كتابه " فقه الزكاة " ( 1 / 40 ) : ( إن اتفاق علماء الأمة جميعًا على حكم شرعي ـ وخاصة في القرون الأولى ـ يدل دلالة واضحة على أنهم استندوا فيما أجمعوا عليه إلى اعتبار شرعي صحيح، من نص، أو مصلحة، أو أمر محسوس، فينبغي أن يُحتَرم إجماعهم، لتبقى مواضع الإجماع المتيقن في الشريعة، هي الضوابط التي تحفظ التوازن، وتجسد الثوابت، وتمنع البلبلة والاضطراب الفكري ) .
وهذا كلام سليم سديد !
أصبح يُشكك في الإجماع - تبعًا لتقلبات السياسة ! - بمثل قوله في بحثه السابق : ( هل يمكن الاعتماد على المصدر الثالث في ذلك، وهو الإجماع ؟ ولا نريد أن نناقش هنا قضية الإجماع وما فيه من كلام كثير عند الأصوليين؛ في إمكانه، وفي وقوعه بالفعل، وفي العلم به إذا وقع، وفي حجيته بعد التأكد من وقوعه ) !!
علمًا بأن تنصيف دية المرأة قد أجمعت عليه الأمة الإسلامية منذ زمن الصحابة رضي الله عنهم ، ونقل الإجماع ( 25 ) عالمًا من العلماء الثقات ، بدءًا بالإمام الشافعي ، ونهاية بشيخ الإسلام ابن تيمية – رحمهم الله - ، وقد ساق أسماءهم ووثق أقوالهم : الدكتور القطري سعيد المري – حفظه الله - ، في رده على القرضاوي المعنون بـ " تنصيف دية المرأة في الشريعة الإسلامية .. " ( ص 24 – 32 ) .
فقاتل الله السياسة !
أما المثال الثاني : فتجده – رعاك الله - هنا :
http://www.saaid.net/Warathah/Alkharashy/m/135.htm
تنبيه : لا يقتصر وصف الشيخ أبي عبدالرحمن " بالتقلبات السياسية " على القرضاوي ، وإنما سيشمل كل مَن اختار السير على نهجه من الدعاة السياسيين ، إن لم يكفّوا عن هذا ؛ كالددو والعودة .. وغيرهم – هداهم الله - .
بحث القرضاوي
http://www.qaradawi.net/2010-02-01-08-43-29/4553.html