طبعات سنن الترمذي للعلامة عبد الكريم الخضير

أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم

قال الشيخ عبد الكريم الخضير في شرحه على سنن الترمذي:
والكتاب الأصل الذي هو الترمذي لا ينبغي أن يعول عليه في هذه الطبعة؛ لأنها طبعة محرفة ومصحفة، وأدخلوا فيها ما ليس منها.

الكتاب -أعني جامع الترمذي- طبع مراراً، طبع في بولاق الطبعة الأولى سنة ألف ومائتين واثنين وتسعين في مجلدين صغيرين، وهذه من أنفس الطبعات وأدقها وأتقنها، طبع في الهند مراراً، طبعوه الهنود وعلقوا عليه طبعات طيبة، لكن الإشكال أن الطباعات الهندية لا سيما القديمة منها أنها بخط فارسي، نعم الكلام عربي هو يقرأ عربي لكن نوع الخط فارسي، لا يستطيع كثير من صغار طلاب العلم أن يمشوا معه، يشكل معهم بعض الحروف في رسمها الفارسي، وإلا في طبعات وحواشي كثيرة في الطبعات الهندية، والشيخ أحمد شاكر رأى أن الكتاب بحاجة ماسة إلى العناية، ويوجد من طبعة بولاق نسخة للشيخ أحمد الرفاعي المالكي، اعتنى بها وقرأها وأقرأها في الأزهر، وعلق عليها، وصحح في مواضع، وضبط بالشكل بحيث صارت نسخته فريدة، فالشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- اعتنى بهذه النسخة، مع أنه قرأ الكتاب على والده الشيخ: محمد شاكر وضبط منه ما ضبط، وفاته بعض الأشياء، لكن مع طبعة الرفاعي مع نسخة الشيخ الرفاعي تكامل الكتاب، ورأى أنه بحاجة ماسة إلى النشر من جديد؛ لأن الحرف القديم حرف بولاق يعني على أن الترمذي على وجه الخصوص ومسلم حرف جميل، لكن طبعات بولاق بالجملة حرفهم ما يناسب كثير من المتعلمين الآن، الشيخ وقع له مجلد كبير فيه الكتب الستة في مجلد، كل الكتب الستة في مجلد، فيه الموطأ، وصحيح البخاري، وصحيح مسلم، وسنن أبي داود، والترمذي، والنسائي ستة في مجلد واحد، وهذا المجلد مراجع ومصحح من قبل الشيخ محمد عابد السندي، لما وقعت له هذه النسخة مع وجود نسخ أخرى عنده في مصر من مخطوطات الكتاب ونسخة الشيخ الرفاعي، ونسخته التي قرأها على والده وجدت الأرضية المناسبة لتحقيق الكتاب، فشرع في تحقيقه وطبع منه بتحقيق الشيخ أحمد شاكر طبع مجلدان فيهما ما يقرب من عشر الكتاب أو يزيد قليلاً عن العشر، يعني لو صدر الكتاب كامل يمكن يصير خمسة عشر مجلد بهذه الطريقة، بطريقة الشيخ وتعليقاته، وتنبيهاته على فروق النسخ وتوجيهه لبعض الروايات المتعارضة وتوثيقه وتضعيفه لبعض الرواة كلام جميل جداً، والشيخ مطلع، الشيخ من أهل الإطلاع الواسع، وتجده يأتي بالفائدة المناسبة لهذا الحديث من كتاب لا يخطر لك على بال، من كتاب من كتب الأدب أو من كتب التواريخ، وهذه ميزة العالم المتفنن أنه يربط بين العلوم، أما العالم المتخصص ما يستطيع أن يصنع مثل هذا، ما في عند الترمذي شروح الترمذي فقط، يعني إن طلع إلى غيره من شروح أهل السنة معقول وسهل عليه، لكن يطلع إلى كتب أخرى، يشرح في حديث وينزع لك بنكتة تاريخية أو أدبية أو شيء من مقروءاته في اللغة، هذا لا يفعله إلا المتفنن، الكتاب طبعة الشيخ أحمد شاكر طبع الجزء الثالث بتحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، لكن أين هذا من هذا؟ محمد فؤاد عبد الباقي بالنسبة للشيخ أحمد شاكر لا شيء، ثم بعد ذلك طبع الرابع والخامس بتحقيق ادعى إبراهيم عطوة عوض، هذا لا شيء تحقيقه مجرد نشر طبع، وليس فيه أدنى مظهر من مظاهر العناية، بل فيه أخطاء كثيرة، هذا الذي جعل طبعة الشيخ: أحمد شاكر لا تنتشر؛ لأنها ناقصة وكملت بتكميل غير مناسب، يعني نظير ما يقال في المجموع للنووي، المجموع أتم النووي تسعة مجلدات في كلام لا نظير له عند أحد في كتب الفقه، وقلنا في مناسبات: إن جامعات الدنيا لو اجتمعت تؤلف مثل المجموع ما استطاعت، ثم بعد ذلك جاء السبكي وكمل ثلاثة أجزاء، لكن أين السبكي من النووي؟ على إمامة السبكي لكن أين هو من النووي؟ ثم جاء المطيعي وغير المطيعي وكمل وصارت المسألة لا شيء، فيبقى أن الأصل أحمد شاكر في المجلدين البقية لا قيمة لها، يعني إن استفيد من فؤاد عبد الباقي أما البقية فلا يستفاد منه، المجموع يستفاد من التسعة على الوجه المطلوب، وأما البقية فأقل، ثم طبع الكتاب بعد ذلك بتحقيق وتعليق وترقيم وفهرسة دقيقة لعزة عبيد الدعاس، في حمص في عشرة أجزاء، وهذا الطبعة مخدومة، وعليها تعليقات، لكن ما يظهر لهذا المعلق أنه له يد في الصناعة الحديثية يد راسخة، ولذلك تجد تعليقاته تعليقات فقهاء على كتاب حديثي، واستفيد من هذه الطبعة؛ لأنها كاملة ومفهرسة ومخدومة ومرقمة، استفيد منها بقدر ما فيها من نفع، ثم طبعه بشار عواد معروف، وهو معروف بالعناية بالتحقيق، عنده يعني خبرة في التحقيق، وجمع نسخ واستفاد من التحفة، وطبعته كاملة، ينقصها من الأحاديث ما لم يجده في التحفة بقدر ستين حديث، لكن هذه

تدرك من طبعات أخرى، المقصود أن طبعة الشيخ بشار هي أفضل الموجودة الآن باعتبار أنها كاملة، وإلا لو كملت طبعة الشيخ أحمد شاكر ما يدانيها شيء، فالمجلدان اللذان طبعهما الشيخ أحمد شاكر ما لهما نظير، النسخة الكاملة لطبعة بشار طيبة يستفاد منها، على أن الشيخ أحمد شاكر عنده سعة في الخطو في توثيق الرجال وتصحيح الأحاديث، يعني أشد تساهل من الترمذي، وأنا مدون في نسختي أكثر من عشرين راوي وثقهم الشيخ أحمد شاكر عامة أئمة النقد على تضعيفهم، جماهير النقاد على تضعيفهم، ومع ذلك يصر الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- إلا أنهم ثقات، هذا ما يمكن أن يقال في هذه المقدمة، وغداً -إن شاء الله- نبدأ بشرح الكتاب، وننظر الآن في الأسئلة.