بماذا أجاب شيخ الإسلام على شبهة قتل كعب بن الأشرف بعد الأمان
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم
قصة كعب بن الأشرف طاغية اليهود وعلاقتها بالأمان
وقد ترجم كل من البخاري ومسلم لقصة كعب - باب الفتك بأهل الحرب- باب الكذب في الحرب-
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معرض كلامه لتفنيد شبهة الغدر أو الأمان في حادثة قتل كعب بن الأشرف
(( أن النفر الخمسة الذين قتلوه وهم: محمد بن مسلمة، وأبو نائلة، وعباد ابن بشر والحارث بن أوس، وأبو عبس بن جبر، قد أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخدعوه بكلام يظهرون به أنهم قد آمنوه، ووافقوه، ثم يقتلوه.
ومن المعلوم أن من أظهر لكافر أماناً لم يجز قتله بعد ذلك لأجل الكفرِ، بلِ لو اعتقد الكافر الحربي أن المسلم آمَنَهُ صار مستأمناً، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " مَنْ آمنَ رجلاً على دَمِهِ وَمَالِهِ ثم قتله فأنا منه بريء وإن كان المقتول كَافراً " رواه أحمد.
وقال صلى الله عليه وسلم: " إذا آمنك الرجل على دمه فلا تقتله " رواه ابن ماجة
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الأمان قيد الفتك، لا يقتل مؤمن " رواه أهل السنن. ......لكن يقال: فهذا الكلام الذي كلموه به صار مستأمَناً: وأدنى أحواله أن يكون له شبهة أمان، ومثل ذلك لا يجوز قتله لمجرد الكفر، فِإن الأمان يعصم دم الحربي ويصير مُسْتأمَناً بأقل من هذا، كما هو معروف في مواضعه.
وإنما قتلوه لأجل هجائه وأذاه للهِ ورسوله؛ ومن حل قتله بهذا الوجه لم يعصم دمه بأمان ولا بعهد.
كما لو آمن المسلم من وجب قتلهُ لأجل قطع الطريق ومحاربة اللّه ورسوله والسعي في الأرض بالفساد الموجب للقتل، أو آمن من وجب قتله لأجل زناه، أو آمن من وجب قتله لأجل الردة أو لأجل ترك أركان الإسلام ونحو ذلك.
ولا يجوز له أن يعقد له عهداً سواء كان عقد أمان أو عقد هدنة أو عقد ذمة؛ لأن قتله حد من الحدود، وليس قتله لمجرد كونه كافراً حربياً )) الصارم المسلول 1/93 وانظر أحكام أهل الذمة 1/272
