المسح على الخفين والجوربين رخصة بين رأيين
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم
معلوم أن المسلم عليه أن لا يتكلف من أجل الرخصة بل متى ما جاءت جاز له الترخص أو استحب له أو وجب عليه.فلا يسافر من أجل الإفطار ولا يختار العملية الجراحية في شهر رمضان من أجل الإفطار وكذا الحمل والإرضاع! لكن لو حصلت هذه الأمور من غير قصد فتشرع عندها الرخصة.
ومثل هذا الذي سبق ...لبس الخفين والجوربين والمسح عليهما كذلك هي من الرخص فمن قائل لا يجوز اللبس من أجل المسح ومن قائل بجوازه ... إخواني أعضاء المنتدى من طلبة العلم أرجوا التعليق على هذا النقل ولمعرفة الراجح ...وجزاكم الله خيرا .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
" وفصل الخطاب : أن الأفضل في حق كل واحد ما هو الموافق لحال قدمه . فالأفضل لمن قدماه مكشوفتان : غسلهما ولا يتحرى لبس الخف ليمسح عليه , كما كان عليه أفضل الصلاة والسلام يغسل قدميه إذا كانتا مكشوفتين , ويمسح قدميه إذا كان لابسا للخف " انتهى من "الإنصاف" (1/378) .
وقال ابن القيم في "زاد المعاد" (1/199) :
" ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه ، بل إن كانتا في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما ، وإن كانت مكشوفتين غسل القدمين ، ولم يلبس الخف ليمسح عليه ، وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح والغسل ، قاله شيخنا (يعني شيخ الإسلام ابن تيمية) " انتهى .
( مسألة ) وما الحكم فيمن لبس من أجل المسح ؟
أقول :- فيه خلاف بين أهل العلم ، والراجح أنه لا حرج عليه في هذه النية ، بل له أن يمسح ، تقبل الله منا ومنه ، ومن منعه فإنه مطالب بالدليل فإن قيل :- وأنتم ما دليلكم ؟ فأقول :- إن الأدلة في جواز المسح على الخفين وردت مطلقة عن هذا الشرط ، أي أن اشتراط أن لا يكون قصده بلبسه المسح اشتراط في عبادة ، وقد تقرر في القواعد أن الأصل في الاشتراط الشرعي الدليل ، ولأن الأصل وجوب بقاء المطلق على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل ، ولأن الأصل براءة الذمة من هذا الاشتراط ، ولأن لبس الخف في ذاته ليس بمحرم بل هو جائز ، ولأن الناس إنما يلبسون لإرادة المسح تخفيفا عليهم من برد الشتاء ، ولأن المنع من أحكام الشرع ، وقد تقرر أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة ، والله أعلم .
أحكام المسح على الخفين تأليف وليد بن راشد السعيدان
