ابن الجزري عالم الحديث وإمام القرَّاء ينصر مذهب السلف في مواجهة الماتريدية والأشاعرة

أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


السلام عليكم
لو كان الأمر بيدي لقمت بتثبيت هذا الموضوع
ولو كان الأمر بيدي لكتبت الموضوع في منتدى القرآن الكريم ومنتدى الحديث وغيرهما بالإضافة لمنتدى العقيدة
الإمام الأكبر محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف المعروف بابن الجزري المتوفى عام 833 هجرياً صاحب كتاب النشر في القراءات العشر ، وصاحب منظومة طيبة النشر في القراءات العشر الكبرى .
الإمام ابن الجزري ينصر السلفية الذين يتبعون حديث رسول الله في العقائد ولو كان آحاداً طالما ثَبُتَ صحته وفقاً لقواعد علماء الحديث بالشروط الخمسة : الضبط والعدالة واتصال السند وانتفاء الشذوذ وانتفاء العلة ، وليس من بينهم التواتر .
فطالما ثبُتَ صحة الحديث وفقاً لقواعد علم الحديث فهو حجة في العقيدة كالقرآن :

قال ابن الجزري بصدد حديثه عن شروط القراءة القرآنية المقبولة الصحيحة التي يُتَعَبَّد بها:
" كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً ، وصح سندها ، فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها، ولا يحل إنكارها ، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ، ووجب على الناس قبولها، سواء كانت عن الأئمة السبعة، أم عن العشرة، أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين . ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها : ضعيفة ، أو شاذة ، أو باطلة . سواء كانت عن السبعة ، أم عمن هو أكبر منهم . هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف ، صَرَّح بذلك الإمام الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني ، ونص عليه في غير مَوضِع الإمام أبو محمد مكي بن أبي طالب، وكذلك الإمام أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي ، وحققه الإمام الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة ، وهو مذهب السلف الذي لا يُعرَف عن أحد منهم خلافه " النشر في القراءات العشر الجزء الأول صفحة 9
ثم قال - أي ابن الجزري - : " وقولنا (أو صح سندها) فإنا نعني به أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثله ، كذا حتى تنتهي ، وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن ، الضابطين له، غير معدودة عندهم من الغلط ، أو مما شذ بها بعضهم . وقد شَرَطَ بعضُ المتأخرين التواتر في هذا الركن ، ولم يَكتَفِ فيه بصحة السند، وزعم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر ، وأن ما جاء مجيء الآحاد لا يثبُت به قرآن . وهذا مما لا يخفى ما فيه ، فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الآخرين ، من الرسم وغيره ؛ إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواتراً عن النبي وجب قبوله، وقطع بكونه قرآناً، سواء وافق الرسم أم خالفه . وإذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء الأئمة السبعة وغيرهم . ولقد كنت قبل أجنح إلى هذا القول، ثم ظهر فساده ، وموافقة أئمة السلف والخلف " النشر في القراءات العشر الجزء الأول صفحة 13

انشروها بكل طاقتكم في كل مكان دفاعاً عن أحاديث الاعتقاد في البخاري ومسلم بالذات ، التي يطعن فيها الأشاعرة ويرفضها ويردّوها بدعوى أنها آحاد ، وها هو ابن الجزري العالم بالحديث والعالم بالقراءات القرآنية يُقِرّ أن التواتر ليس شرط لقبول القراءة كقرآن يُتَعَبَّد بها ، وأن الكافي هو صحة السند بجانب موافقة الرسم العثماني وموافقة وجه من وجوه اللغة العربية .
فإذا كان التواتر ليس لازماً لقبول القراءة كقرآن يُتلى
فهو غير لازم من باب أولى لقبول حديث الرسول - بشرط ثبوت صحته وفقاً لضوابط علم الحديث - في أمور الاعتقاد والغيبيات كصفات الله وأسمائه والجنة والنار ويوم القيامة والقضاء والقدر .
وبالتالي يكون الحديث الصحيح الآحاد حجة في العقائد كما هو حجة في الأحكام الفقهية
وقد سألتُ منتدى الأزهريين - الذي هو على العقيدة الأشعرية الماتريدية - ما دليلكم على تخصيص دفاع الشافعي في كتابه الرسالة عن الآحاد على الفقه دون العقيدة ؟؟
فكان ردهم :








تم حذف المشاركة لمخالفتها للعقيدة الأشعرية !!!!!!