مسألة إنقراض العصر في انعقاد الإجماع

أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله :

أما بعد :

فمعلوم أن الإجماع من الأدلة المتفق عليها عند المسلمين ، وهنا مسألة مهمة متعلقة بالإجماع ألا وهي انقراض عصر المجمعين من المجتهدين.

المراد بانقراض العصر :

هو موت جميع المجتهدين الذين حصل منهم الاتفاق على حكم شرعي .

وليس المراد انقراض مدة معلومة.


مثاله : إذا نزلت بالمسلمين نازلة واحتاج المسلمون إلى بيان حكم فيها ، فاجتمع المجتهدون من علماء المسلمين واتفقوا على حكم فيها ، فهل ينعقد الإجماع باتفاقهم أم لا بد من موتهم وانقراض عصرهم ؟؟؟

سبب الخلاف : أن من يرى اشتراط انقراض العصر يقول انه يحتمل رجوع أحد المجتهدين عن اجتهاده فلا ينعقد الإجماع مادام العصر باقياً.

ومن لا يرى ذلك ( وهم الجمهور ) يقولون إن هذا توهم وظن لا دليل عليه.

ثم إنه لا يقبل رجوع المجتهد لا نعقاد الإجماع.

فإن قيل فما المانع من رجوعه وقد تبين له أن اجتهاده السابق خطأ ؟؟

فالجواب : إن حصول الإجماع واتفاق المجتهدين من علماء المسلمين عليه ، يرفع حصول الخطأ والغلط ، فإنه كما جاءت الآثار ( لا تجتمع أمتي على ضلالة ) ، فالخطأ هو في رجوعه لا في الإجماع.



وفي المسألة كلام طويل لكن اختصرته لكم للفائدة.


أبرز المراجع التي أسهبت في هذا ( البحر المحيط للزركشي ) ( الإحكام للآمدي ) ( إحكام الفصول للباجي ).