هل حكم القلب والإدراج في الحديث ينسحب على أقوال العلماء؟

أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


رأيت أمرا من عجائب الزمان، وتصرفات الكتاب، وعجائب الدنيا كثيرة.

رأيت لبعض الكتاب تصرفات غريبة عند نقلهم عن أهل العلم، ولهذه التصرفات صور متعددة، منها:

الصورة الأولى: الإدراج في كلام العالم ما ليس منه من غير بيان للزيادة التي قد تغير المعنى تارة، وقد لا تغيره تارة أخرى.

الصورة الثانية: قلب كلام العالم بالتقديم والتأخير عمدا، وقد يضيف لذلك حذف ما بين الكلامين، فيجمع بين حذف وسط الكلام، وبين قلب المنقول، وذلك كله من غير تنبيه.
وقد يتعدد التقديم والتأخير، فتراه ينقل مثلا عن (ص 100) بعض الكلام ثم يحذف بقيته، ويوصله بكلام في (ص 200) من نفس الكتاب، لكن يقلب الكلام الأخير فيقدم ما في آخر (ص 200) على ما في أولها.

الصورة الثالثة: حذف ما لا يستغني عنه الكلام من شروط الحكم، فينقل عن العالم تجويز أو تحريم شيء، ثم يحذف ما ذكره العالم من شروط للحكم الذي قاله فيظهر وكأنه لم يشترط شيئا، وقد يقوم بعض هؤلاء الكتاب بحذف الشروط من وسط الكلام ويوصل الكلام من غير إشارة إلى المحذوف ولو بالنقاط، وقد يحذف الشروط الواردة في آخر الكلام من غير بيان أيضا.

الصورة الرابعة: إدراج كلام العالم بعضه في بعض
رأيت لكاتب من هؤلاء أنه ينقل عن ابن تيمية مثلا كلاما من كتابه " السياسة الشرعية " ثم يحذف وسط الكلام، ويأتي بنقل آخر لابن تيمية من منهاج السنة مثلا فيضع مكان المحذوف، ثم يوصله ببقية كلامه في السياسة الشرعية، فإذا جاء للإحالة ذكر كلا المرجعين، لكن وسط الكلام ليس في السياسة الشرعية، وأوله وآخره ليس في منهاج السنة

وهناك صور أخرى من هذا الباب.

والبحث الآن: هل ينسحب قول أهل العلم في تحريم الإدراج والقلب في الحديث النبوي، على القلب والإدراج في أقوال العلماء ؟؟؟
ومن أقوال العلماء في الإدراج قول السيوطي في تدريب الراوي في شرح عبارة النواوي (1/322):" (وكله)، أي الإدراج بأقسامه (حرام) بإجماع أهل الحديث والفقه.
وعبارة ابن السمعاني وغيره:" من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة، وممن يحرف الكلم عن مواضعه، وهو ملحق بالكذابين"، وعندي أن ما أدرج لتفسير غريب لا يمنع، ولذلك فعله الزهري وغير واحد من الأئمة اهـ.
وقال في ألفيته فيمن عرف بالإدراج عمدا:
وكله محرم وقادح وعندي التفسير قد يسامح