ثقافة قانون الردع قبل تصفية الحسابات!

د. عبد الله الحريري
أي تجمع إنساني عندما يشعر أفراده بأن هناك نظامًا يحكمهم، وأن القانون ينظم العلاقات والتعاملات بينهم تجد قيم التعاون والتفاهم تسود حتى نظرتهم للآخر ملؤها التقدير والاحترام.
نحن في المملكة لدينا دستورنا الذي يعرف باسم النظام الأساسي للحكم، وهو يبين شكل الدولة، ودينها، ونظام الحكم فيها، وسلطاتها، والعلاقة بين السلطات، بل علاقة الدولة بالأفراد، كما لدينا قوانين إدارية تحكم من حيث التنظيم الإداري والنشاط المالي والرقابة القضائية، كما لدينا قانون العمل الذي يوضح إطار العلاقة بين العامل وصاحب العمل، فضلاً عن قوانين التجارة والخدمات المدنية، وكذلك قوانين المرافعات الشرعية التي توضح الإجراءات أمام المحاكم منذ إقامة الدعوى حتى صدور الحكم، وهنا قوانين تتعلق بالبحر والجو.. إلخ. من القوانين التي نطلق عليها أنظمة، ولكنها في آخر المطاف قوانين.
المملكة اليوم تعتبر بلد القانون والنظام؛ كونها تمتلك أنظمة مدنية وقوانين رسمية تحكم سلوك الأفراد، فيها الجزاء أو الحجز لمخالفيها.
من هنا يأتي التساؤل: لماذا لا تستخدم هذه القوانين أو الأنظمة الاستخدام الأمثل الذي يحد من التصرفات والممارسات والسلوكيات المخالفة للقواعد الأخلاقية والآداب واحترام الآخر والاعتراف بحقوقه؟
الفوضى التي تهدد السلم الأهلي والاجتماعي، وتطلق الحريات المنفلتة، فتعتدي على حقوق الآخرين، هي نتاج لعقليات متواضعة في التفكير والرؤية، ولا بد من الحد من مرضها وفق الأنظمة التي تم تشريعها.
ولا ننسى أن لدينا أفكارًا وسلوكيات ما زالت متأثرة ومتمسكة بعادات وتقاليد قبل تأسيس الدولة الحديثة ومؤسسات المجتمع المدني، فالبون شاسع والفرق واضح بين القانون أو النظام وبين العادات والتقاليد، فالأخيرة – العادات والتقاليد – لا تقترن بإجراء رسمي يوقع على مخالفيها، ومن ثَمَّ هي تصول وتجول في فضاءات من السلوك العشوائي والمتنوع والمتعدد حسب كل ثقافة وتجمع، وفي ضوء ذلك لا يمكن توجيهها أو التحكم فيها.
ولله الحمد في المملكة تحكمنا الشريعة الإسلامية؛ لأننا مجتمع مسلم، والنظام الأساسي للحكم في مادته الأولى أكد أن ديننا الإسلام ودستورنا الكتاب والسنة، وفي المادة التاسعة من الباب الثالث مقومات المجتمع السعودي، تم التأكيد على احترام النظام وتنفيذه، وفي المادة السابعة والعشرين تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفي المادة التاسعة والثلاثين نص بأن تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة، وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها، وحضر ما يؤدي إلى الفتنة والانقسام، أو ما يمس أمن الدولة وعلاقاتها العامة، أو من يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه.
ولكن لماذا التردد في التطبيق وتنفيذ هذه القوانين والأنظمة؟ لماذا نتحدى القانون الاجتماعي والرسمي بداية من رمي النفايات إلى التراشق بالألفاظ النابية وإلقاء التهم الجزافية على بضعنا بعضًا.
نحن لا نحتاج إلى المزيد من الشوشرات وكثرة الكلام والمزيد من الشائعات، بقدر ما نحتاج إلى أن يعرف كل شخص أنه تحت طائلة النظام والقانون، وأنه عند مخالفته أو تجاوزه الأنظمة والنظام العام والأخلاقيات سيقدم للمحكمة كائنًا من كان.
الغريب في الأمر أن الصراعات والحوارات غير المؤدبة، والتطاولات بصورها كافة تتخذ صورًا تصعيدية، بينما لا نحتاج إلى ذلك في ظل دولة المؤسسات والقانون، وكأننا عندما نستمر في مثل هذه السلوكيات لا نؤمن أو لا نقرأ ما لدينا من أنظمة وقوانين وتشريعات تحسم أي موضوع في مهده، وتؤسس لثقافة قانون الردع قبل التجاوز عن الحقوق العامة أو الخاصة.