ما يجوز فيه الاجتهاد ( 1 )

أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


الاجتهاد في نصوص الكتاب والسنة يكون بحسب طبيعتها, وهذا أقسام
أ_ إذا كان النص [ظني الثبوت] فلا خلاف في ضرورة الاجتهاد في "ثبوت" هذا النص، بالبحث في سنده وطريق وصوله إلينا ،ودرجة رواته من العدالة والضبط.إذ(ليس كل خبر يجب العمل به) كما قال ابن رشد في كتاب الضروري في أصول الفقه (صـ31).
ب _ إذا كان النص [ ظني الدلالة] فلا خلاف في ضرورة الاجتهاد في "دلالة"هذا النص، بالبحث في معرفة المعنى المراد من النص ،وقوة دلالته على المعنى ،فربما يكون النص عاما وقد يكون مطلقا ،وربما يرد بصيغة الأمر أو النهي..فالاجتهاد فيه يكون باستهلاك طاقات المجتهد في كافة دلالته عل معانيه،ولا سيما في دلالته العقلية ،التي هي من لوازم عباراته مثل : (دلالة الإشارة ودلالة النص ودلالة الاقتضاء ودلالة مفهوم المخالفة...). و انظر : تيسيرُ علم أصول الفقه 3/92
و قال الرازي في المحصول للرازي (6/ 39): المجتهد فيه : وهو كل حكم شرعي ليس فيه دليل قاطع. أهـ
ج _ إذا كان النص "ظني الدلالة والثبوت" فلا خلاف في ضرورة الاجتهاد في "دلالته وثبوته" كليهما.